به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم نا)، نصرالله بازوند صبح امروز در همایش استانداردسازی قم با اشاره به تنوع قوانین استخدامی در کشور اظهار داشت: مجموع این قوانین به دو دسته خاص و عام تقسیم می‌شود و قوانین عام همه مزدبگیران را تحت شمول قرار می‌دهد.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی قم با بیان اینکه همه کارکنان مشمول قانون کار هستند، افزود: قانون کار قانون حداقل‌ها است و براساس آن هیچ کارگر و کارفرمایی نمی‌تواند کمتر از آن را توافق کند.
وی تصریح کرد: بعضی مدیران کنترل کیفیت معتقدند حقوق‌شان باید بیشتر باشد و به آئین‌نامه‌های استاندارد استانی استناد می‌کنند اما قرارداد کار قراردادی دوجانبه است و اینکه مرجع دولتی در این موضوع دخالت کند، مورد تائید قانون کار نیست.
بازوند بیان کرد: فرمت قرارداد‌ها در سایت وزارت کار وجود دارد و این فرمت ضروری نیست کما اینکه اداره استاندارد نیز فرمت‌هایی تدوین کرده و مادامی که این قرارداد‌ها مخالف قانون کار نباشد، معتبر هستند.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی قم خاطرنشان کرد: توافقی بین وزارت کار و سازمان استاندارد درباره شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت صورت گرفته که براساس آن لازم است هر کار‌شناس در یک شیفت کامل کاری در واحد تولیدی حضور داشته باشند.
منبع: تسنيم
