مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی قم گفت: توافقی بین وزارت کار و سازمان استاندارد درباره شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت صورت گرفته که براساس آن لازم است هر کارشناس در یک شیفت کامل کاری در واحد تولیدی حضور داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم نا)، نصرالله بازوند صبح امروز در همایش استانداردسازی قم با اشاره به تنوع قوانین استخدامی در کشور اظهار داشت: مجموع این قوانین به دو دسته خاص و عام تقسیم میشود و قوانین عام همه مزدبگیران را تحت شمول قرار میدهد.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی قم با بیان اینکه همه کارکنان مشمول قانون کار هستند، افزود: قانون کار قانون حداقلها است و براساس آن هیچ کارگر و کارفرمایی نمیتواند کمتر از آن را توافق کند.
وی تصریح کرد: بعضی مدیران کنترل کیفیت معتقدند حقوقشان باید بیشتر باشد و به آئیننامههای استاندارد استانی استناد میکنند اما قرارداد کار قراردادی دوجانبه است و اینکه مرجع دولتی در این موضوع دخالت کند، مورد تائید قانون کار نیست.
بازوند بیان کرد: فرمت قراردادها در سایت وزارت کار وجود دارد و این فرمت ضروری نیست کما اینکه اداره استاندارد نیز فرمتهایی تدوین کرده و مادامی که این قراردادها مخالف قانون کار نباشد، معتبر هستند.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی قم خاطرنشان کرد: توافقی بین وزارت کار و سازمان استاندارد درباره شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت صورت گرفته که براساس آن لازم است هر کارشناس در یک شیفت کامل کاری در واحد تولیدی حضور داشته باشند.
منبع: تسنيم