به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی استان قم، حسن بختیاری توسعه اختیارات و وظایف شوراها را الزامی دانست و اظهار کرد: با گذشت 16 سال از فعالیت شوراها و با وجود ارتقای سطح آگاهی و فعالیت شوراها، باید به دنبال بسط و توسعه اختیارات و وظایف شوراها بود.
رئیس شورای اسلامی استان قم تصریح کرد: متأسفانه طرح پیشنهادی تعدادی از نمایندگان مجلس مغایر تفکر و منطق مردم‌سالاری دینی است، این طرح ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین اختیارات شوراها به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری محلی را در زمینه تصمیم‌گیری در انتخاب یا ادامه فعالیت شهرداران نفی می‌کند.
وی افزود: انتزاع اختیارات شوراها و سپردن آن به هیئت‌های حل اختلاف به معنی جدا کردن اختیارات از ید نمایندگان مردم و گسترش اختیارات نهادهای حکومتی در اداره شهرهاست.
بختیاری ادامه داد: تجربه موفق در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در سایه کاهش اختیارات محلی حاکمیت و سپردن آنها به نهادهای مردمی و محلی بوده است و حرکت فعلی مجلس مغایر با این اصل تجربه شده جهانی است.
وی با اشاره به وجود اشکالات در عملکرد برخی از شوراها افزود: البته در بدنه شوراها نیز همانند بسیاری از مجموعه‌ها اشکالاتی وجود دارد و هر چند رفتار برخی اعضای شوراهای شهر و روستا مغایر با شأن و جایگاه شورایی است اما این امر نمی‌تواند محلی برای تصمیماتی باشد که با رویکرد کلان اداره محملی شوراها منافات دارد.
وی اظهار کرد: امیدواریم با ارتقای توانمندی شوراها به‌ویژه از طریق ارائه آموزش‌های لازم و همکاری مدیران اجرایی با شوراها، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های شورایی فراهم شود.
