به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، بدهی‌های هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری قم از مهم‌ترین مسائلی است که این روزها در محافل مختلف راجع به این نهاد درباره آن صحبت می‌شود و همین موضوع موجب شده تهاتر این بدهی‌ها با اموال شهرداری در دستور کار این نهاد باشد.
لایحه دو فوریتی تعیین تکلیف بدهی ۱۵ و نیم میلیارد تومانی شهرداری قم به موسسه اعتباری کوثر که برای تکمیل سهام شهرداری در بانک شهر یکی از موضوعاتی بود که در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد.
حسن بختیاری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم که این لایحه را قرائت کرد، درباره این لایحه گفت: شهرداری قم ۱۵۵ میلیارد ریال به موسسه مالی اعتباری کوثر بدهی دارد که قرار شده با تراکم با تخفیف ۲۵ درصد و به قیمت سال ۹۳ تهاتر شود که در مقابل قرار شده جریمه و سود این پول متوقف شود.
برخی اعضای شورای شهر با اشاره به افزایش قیمت منطقه‌ای در سال‌های اخیر این توافق را به ضرر شهرداری می‌دانستند اما حمید بیطرفان، سرپرست معاونت مالی اقتصادی شهرداری قم با اشاره به اینکه هر روز معطل شدن برای تسویه این بدهی‌ها منجر به ایجاد سود و جریمه بیشتر خواهد شد، تصویب این لایحه دو فوریتی را به نفع شهر دانست.
ولی‌الله بیاتی، رئیس شورای شهر قم هم با اشاره به اینکه از ابتدا قرار بود بدهی این موسسه مالی از طریق فروش تراکم پرداخت شود، گفت: این تراکم سیار نخواهد بود.
در نهایت با توضیحات موافقان و رئیس شورای شهر، تهاتر بدهی‌ها تصویب شد.
تشکیل کمیته نامگذاری در شهرداری
مسئله نامگذاری ۳۵ فقره معابر و شوارع موضوعی دیگری بود که در جلسه یکصد و چهل و نهم شورای اسلامی شهر قم توسط رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین مطرح شد.
طبق این لایحه که به تصویب رسید ۳۳ معبر بی‌نام به نام شهدا مزین شد و دو مورد که قبلاً مصوبه این کمیسیون را داشت، تصویب نشد.
عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم در ادامه به لایحه شهرداری بر اساس بند ۲۴ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر اشاره کرد که شهرداری در قالب آن می‌خواهد کمیته‌ای برای نامگذاری تشکیل دهد.
رئیس کمیسیون فرهنگی رئیس این کمیته خواهد بود و سه نفر اعضای شورای شهر، یک نفر استاد دانشگاه، یک نفر استاد حوزه علمیه، مدیرکل روابط عمومی، معاون خدمات شهری شهردار از جمله مسائل در این حوزه است.
ذاکریان درباره شرایط جدید می‌گوید: اگر این کمیته اجرایی باشد اعضای شورای شهر نباید حق رأی داشته باشند. کمیسیون مصوب کرد که این شورا بدون اعضای شورای شهر تصویب شده و نام‌های پیشنهادی به شورا بیاید.
وی افزود: اعضای شورای شهر می‌توانند به عنوان عضو ناظر در این‌گونه جلسات شرکت کنند و این کمیته با این شکل نیازی به رای شورا ندارد و به عنوان یک کمیته داخلی شهرداری می‌تواند فعالیت کند.
همچنین محمود مسگری با اشاره به حساسیت‌های نامگذاری در شهر قم ادامه داد: جای برخی دستگاه‌ها در این کمیته خالی است. به عنوان مثال سپاه و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس می‌توانند در این حوزه نظراتی داشته باشند.
شهردار قم هم در این زمینه گفت: این کمیسیون قرار است پیشنهادات خود را به شهرداری ارائه دهد و یک کمیسیون اجرایی نیست.
سید مرتضی سقائیان‌نژاد تأکید کرد: هر نامگذاری باید بر اساس تفکر و اصولی صورت بگیرد که این شورا می‌تواند این موضوع را پیگیری کند.
نظر شهردار قم این بود که تشکیل این کمیته با حضور اعضای شورای شهر روند کار را کوتاه کرده و موجب خواهد شد که لوایح نامگذاری نیازی به بررسی در کمیسیون خدمات شهری نداشته باشد اما نظر رئیس شورای شهر این بود که لوایح در هر صورت باید به کمیسیون بیاید.
در نهایت این لایحه از دستور کار خارج شد تا شهردار با نظر خود این کمیته را ایجاد کرده و از اعضای شورای شهر به عنوان ناظر استفاده کند.
دردسرهای تعیین حدود اسناد قدیمی
لایحه دیگری که مصطفی سعادت طلب، رئیس کمیسیون امور زیربنایی در جلسه یکشنبه شب مطرح کرد، مربوط به پرداخت خسارت ۲۹ میلیون تومانی به یک شهروند بود.
به گفته او این خسارت بابت الزام مالک به تخریب بخشی از فونداسیون ساختمانش پرداخته خواهد شد.
سعادت طلب درباره جزئیات این لایحه می‌گوید: اشتباهی که صورت می‌گیرد این است که نقشه بردار منطقه وقتی پیش از تخریب ساختمان مراجعه می‌کند و حدود ساختمان را تخمین می‌زند و پای پرونده می‌نویسد که این بررسی ارزشی ندارد اما کسی به این جمله توجهی نمی‌کند.
وی ادامه داد: وقتی فونداسیون ساختمان در حال ساخت، اجرا می‌شود همسایه شکایت می‌کند و متوجه می‌شوند که مقداری اضافه ساخته شده است.
سعادت طلب افزود: حالا شهرداری می‌خواهد اضافه این فونداسیون را تخریب کند اما باید به مالک خسارت پرداخت شود که اعضای کمیسیون نظرشان این بود که مالک به محاکم قضایی برود و خسارت را از این طریق بگیرد تا موارد مشابه دامن‌گیر شهرداری نشود.
محسن عابدینی‌پور، دیگر عضو شورای شهر درباره این لایحه گفت: املاک قدیمی اسناد حدودی دارند که تعیین حدود وظیفه ثبت اسناد است. مالک باید به سازمان ثبت املاک مراجعه کرده و حدود ملک را بگیرد.
وحید شایسته نیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی هم ادامه داد: البته این ملک تعیین حدود شده اما اضلاع اربعه آن مشخص نشده که این مشکل را در ارتباط با بسیاری از سندهای قدیمی مشاهده کرده‌ایم.
وی اظهار کرد: نظر کمیسیون این بود که مالک با مراجعه به دادگاه این موضوع را پیگیری کند چرا که از نظر ما مقصر اصلی سازمان ثبت و اسناد است. خود مالک هم مقصر بوده چرا که مسئول نقشه کشی شهرداری در پرونده قید کرده که این اندازه گیری‌ها دقیق نیست.
شایسته نیک به نقص شهرداری در این زمینه اشاره کرد و گفت: در مرحله سوم ایراد از فرایندهای موجود در شهرداری است که برای این موضوع طرحی را آماده کرده‌ایم تا دیگر این مشکلات به وجود نیاید. این لایحه تصویب شد.
ارزش افزوده املاک ادامه خیابان جمهوری اسلامی افزایش یافت
موضوع دیگری که توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این جلسه مطرح شد به افزایش ارزش افزوده املاک خیابان جمهوری اسلامی مربوط می‌شد.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر با اشاره به اینکه پروژه ادامه خیابان جمهوری اسلامی تا میدان امام حسین در حال اجرا است، گفت: املاکی که در مسیر این طرح است سه حالت دارد. اگر کل ملک در طرح باشد، که پول آن پرداخت می‌شود. اگر بخشی از ملک در طرح باشد که کمتر از ۵۰ درصد باشد، صلح نامه امضا می‌شود و اگر ملک بر خیابان بیفتد، ارزش افزوده دارد که باید این موضوع از شهروند اخذ شود.
وی با اشاره به اینکه طبق مصوبه قبلی این منطقه ارزش افزوده ۲۰ P دارد گفت: لایحه‌ای از شهرداری آمده که می‌گوید ارزش افزوده به P ۵۰ افزایش پیدا کند که در کمسیون با یک رأی مخالف تصویب شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از این لایحه ادامه داد: این کار موجب بالا بردن ارزش اقتصادی منطقه خواهد شد و موجب می‌شود این مبالغ در این مناطق هزینه شود.
برخی اعضای شورای شهر اعتقاد داشتند که رقم جدید برای دریافت ارزش افزوده زیاد است و اعتراض مردم را در پی خواهد داشت.
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای شهر قم یکی از این افراد بود. او با اشاره به اینکه ما اگر هدفمان توسعه شهر است، افزایش یکباره عوارض ارزش افزوده مانع ایجاد می‌کند، گفت: باید کار کارشناسی روی این موضوع صورت بگیرد و این افزایش با شیب منطقی صورت بگیرد تا مانع توسعه منطقه نشود.
ناصر رعیت پور، دیگر عضو شورای شهر قم معتقد بود که این قیمت‌ها بر اساس کار کارشناسی صورت گرفته و این ارزش افزوده واقعاً اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد اولیه در این زمینه ۱۰۰ P بود که کار کارشناسی شد و به حداقل ۵۰ P کاهش پیدا کرد.
ذاکریان هم با اشاره به اینکه شهرداری در این لایحه کار کارشناسی دقیقی انجام داده است اظهار داشت: روش کار به این صورت بوده که ۶ ملک را انتخاب کرده و قیمت قبل و بعد از طرح را سنجیده و بر اساس قیمت منطقه‌ای ارزش افزوده را محاسبه کرده‌اند.
وی ادامه داد: در پروژه‌های دیگر هم ارزش افزوده داریم و در پروژه فردوسی ارزش افزوده ۱۴۰ P را تصویب کرده‌ایم که نسبت به قیمت آن، این قیمت بسیار کم است.
در نهایت افزایش ارزش افزوده از املاک در مسیر ادامه بلوار جمهوری اسلامی تصویب شد.
تصویب تفریغ بودجه سازمان مدیریت پسماند، سازمان حمل و نقل و ترافیک و سازمان قطار شهری و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان قطار شهری به نحوی که اختیارات شهرداری بیشتر دیده شود، از دیگر مصوبات جلسه یکصد و چهل و نهم شورای اسلامی شهر قم بود.
منبع : مهر
