به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ،مجید آوریفرد در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در تالار امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، با بیان اینکه 15 هزار میلیارد تومان منابع بانکها است، اظهار کرد: از این میزان 55 درصد نزد بانکهای دولتی و 45 درصد نزد بانکهای خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: بر آن میزان منابعی که نزد بانکهای خصوصی است هیچ نظارتی از سوی ما و مسؤولان بانک مرکزی وجود ندارد و حتی برخی اوقات آمار به ما نمیدهند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم با بیان اینکه بانکهای تخصصی در حوزه بانکهای دولتی بیشترین همراهی را دارند، گفت: بانکهای تخصصی با وجود همکاری منابع ندارند تا به ما کمک کنند، بنابراین باید از طریق بانک مرکزی به آنها منبع داده شود، بانکهای تجاری بیشتر به دنبال بنگاهداری و کار اقتصادی خودشان هستند.
وی خاطرنشان کرد: از نظر ارزی یکی از مشکلات پایین بودن سرمایهها است که اگر بخواهند کارهای ارزی، ملی و بینالمللی انجام دهند، اعتبارشان در جایگاه جهانی کم است.
آوریفرد با بیان اینکه ساختار استان بیشتر با بنگاههای کوچک، متوسط و خرد است، گفت: بانکهای استان با اختیارات خود میتوانند مشکلات ما را برطرف کنند ولی متأسفانه این مشکل حل نشده و بانکها نتوانستند پاسخگوی نیاز ما باشند.
وی خاطرنشان کرد: اکثر تسهیلات پرداخت شده سرمایه در گردش بوده به جز بانکهای تخصصی که در سرمایه ثابت مشارکت داشتند، بانکهای تجاری و خصوصی نقش کمتری در این بخش داشتند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم عنوان کرد: بانکها در طرح رونق تولید ملزم بودند برای پرداخت تسهیلات بالای 70 درصد همراهی کنند و بانکهایی که همکاری کردند، مبلغ قابل توجهی نبوده است.
وی با بیان اینکه بانکها باید از منابع به طور مطلوب و در محل مناسب استفاده کنند، گفت: بر اساس آمار و ارقام عمده تسهیلات در بخش سرمایه در گردش و بخش بازرگانی بوده و کمتر در بخش اشتغال است. ضروری است بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی رعایت شده و برای استانها آموزش استانی داده شود.
آوریفرد گفت: باید نمایندگان بانک مرکزی در استانها استقرار پیدا کنند و نظارت بر عملکرد بانکها داشته باشند، بانکهای خصوصی فضای رقابتی را خراب کرده و بانکهای دولتی را به آفتهای خود گرفتار کردند، نداشتن نظارت بر بانکهای خصوصی بدآموزی دارد، لازم است بانک مرکزی در استانها حضور بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به تهیه برش استانی در توزیع تسهیلات در بانکها گفت: این امر یکی از وظایف شورای برنامهریزی است، باید بانک مرکزی با توجه به سند آمایش هر استانی توزیع منابع در استانها را به ما واگذار کند تا در بخشهای ضروری استان هزینه شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم خاطرنشان کرد: خروج منابع بانکی از استانها از دیگر موارد است که در استان قم کمتر از 50 درصد منابع بانکی در بانکهای تجاری در استان هزینه میشود و باید نظارت در این زمینه صورت گیرد و اولویتها تعیین شود.
وی یادآور شد: اگر بخواهیم پروژهها اقتصادیتر انجام شود و بانکها علاقهمندتر شوند و به نرخ متعادل سود بانکی برسند، نیاز است دولت یارانه بدهد تا بحث اقتصادی بانکها حل شود.