به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ،در گوشه‌ای از خیابان بساط خود را پهن کرده و ملتمسانه به عابران پیاده چشم می‌دوزد و فریاد زنان جنس خود را تبلیغ می‌کند، رهگذران نیز گاه خریدار اجناس وی می‌شوند و با جمع شدن در اطراف بساط پهن شده او موجب ازدحام و سد معبر برای سایر رهگذران می‌گردند و گاه هم با سخره بر او می‌نگرند و انسانیت وی را که به اجبار به این کار دل بسته است، دچار خدشه می‌کنند...
این تنها گوشه‌ای از آسیب‌های این معضل اجتماعی است. معضلی که می‌تواند در درازمدت پایه‌های قوام اجتماعی یک ملت را دچار آسیب کرده و به ویژه در شهر مقدس قم که مأمنی برای فرهنگ و مذهب و تمدن اصیل اسلامی است این معضل به واقع جای تاسف دارد.
همه روزه در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران سیلی از دستفروشان و متکدیان به چشم می‌خورند که علاوه بر ایجاد مزاحمت برای زائران، از شأن و ارزش این مکان‌های مقدس نیز می‌کاهند. بسی مایه تعجب است که چرا تا به حال با وجود تاکیدات و تلاش‌ها برای رفع این معضل در استان، همچنان این پدیده نامبارک وجود دارد و دستفروشان و متکدیان یکی از عوامل ناهنجاری‌های شهر به حساب می آیند؟
وقتی به دنبال ریشه‌یابی این معضل می رویم بدون شک مهمترین عامل گرایش به این نوع مشاغل کاذب، فقر، مشکلات معیشتی، بیکاری، اعتیاد و... است. مسائلی که می‌تواند نه تنها منجر به شیوع پدیده‌هایی همچون دستفروشی و تکدی‌گری شود بلکه می تواند ده‌ها آسیب اجتماعی و بزهکاری دیگر نیز به دنبال داشته باشد.
به واقع افزایش پدیده مخرب دستفروشی و فعال شدن افراد در این بخش نه تنها منجر به ایجاد چالش در انضباط شهری می‌شود بلکه درآمد مغازه‌داران و بازار را نیز دستخوش آسیب می‌کند. چراکه دستفروشان نیاز به پرداخت هزینه‌هایی همچون مالیات، اجاره بها و... ندارند و همین سبب می‌شود که محصولات خود را با اختلاف قیمت قابل توجهی در مقایسه با مغازه‌داران بفروشند و مردم نیز خرید از آنان را بر خرید از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها ترجیح دهند و بی شک همین تفاوت‌ها و نبود نظارت درست و دقیق منجر به ایجاد ناهنجاری در جامعه می‌شود.
امیرحسین گنجی کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم، به پیامدهای مخرب دست فروشی اشاره کرد و گفت: گسترش دامنه پخش و عرضه کالاهای قاچاق یکی از اصلی‌ترین این پیامدهاست.
وی با بیان اینکه فراهم سازی زمینه برای فروش کالاهای قاچاق سبب افزایش واردات کالاهای قاچاق می‌شود، ادامه داد: همین مسئله منجر به ایجاد ناهنجاری در جامعه و از بین رفتن فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری می‌شود.
گنجی افزود: متاسفانه عدم نظارت‌های دقیق از سوی بازرسان و مسئولان امر و همچنین سهل انگاری مردم در خرید کالا و استقبال از دستفروشان موجب می‌شود که روز به روز بر میزان کالاهای بی‌کیفیت و غیر استاندارد در بازار افزوده شود و وضعیت شغلی جامعه روبه زوال برود.
البته قابل ذکر است که پیشه دستفروشی حرفه برخی از افراد است و چاره‌ای جز این کار برای امرار معاش ندارند اما بی‌شک اشتغال و فعالیت در این زمینه نیازمند تدوین برخی اصول و سازوکارهایی تعریف شده است و باید با ایجاد مکان‌هایی و در واقع ساماندهی وضعیت این مشاغل به بقای فعالیت صاحبان این حرفه‌ها کمک کرد.
در استان قم بارها و بارها سخن از ساماندهی چنین مشاغلی شده است اما متاسفانه تا کنون روند مطلوبی را در این زمینه شاهد نبوده‌ایم و یا شاید تا کنون عمل مسئولان در این زمینه موفق آمیز نبوده چراکه همچنان فعالان در مشاغل مزاحم و همچنین دستفروشی در سطح شهر به ویژه در خیابان صفاییه و اطراف مسجد مقدس جمکران حضور دارند و همچون گذشته به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
سودابه محمدی جامعه شناس و آسیب‌شناس اجتماعی در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم گفت: وضعیت کنونی اقتصاد و رکود موجود در بازار بر مشکلات بیکاری افزوده است و منجر به تشدید فعالیت در مشاغل کاذب و فصلی مثل دستفروشی شده که این مسئله می‌تواند بر وخامت اوضاع بینجامد.
وی با بیان اینکه بیکاری جوانان و مشکلات ناشی از آن برای خانواده‌ها هزینه آور است، ادامه داد: این مسئله صدمات روحی و روانی جبران ناپذیری را برای افراد جامعه پدید می‌آورد.
محمدی با اشاره به اینکه افراد برای فرار از مشکلات روحی و آرامش بخشی به خود دست فروشی را چاره امر می‌دانند، گفت: به واقع در این وضعیت دست فروشی تنها مسکن و راه التیام بخشی به دردهای آنهاست که البته تنها در کوتاه مدت می‌تواند چاره‌کار باشد و در دراز مدت مشکلات زیادی را برای افراد پدید می‌آورد.
این جامعه شناس اظهار کرد: گرچه دستفروشی پیامدهای ناگواری را برای منظر شهری و همچنین اقتصاد و فرهنگ دارد ولی باید دانست که برخورد و استفاده از قوه قهریه نمی‌تواند به سلامتی این وضع کمک کند بلکه می‌تواند منجر به فعالیت‌های مخرب دیگری شود از این رو تنها راهکار حل مشکلاتی است که دست فروشی از دل آنها برون می‌آید.
وی بیان کرد: سرقت، قاچاق، اعتیاد و... تنها بخشی از آسیب‌های اجتماعی است که می‌تواند ناشی از بیکاری و مشکلات اقتصادی موجود در جامعه باشد.
در این زمینه اما محمد رضائیان از کارشناسان مدیریت شهری نظر متفاوتی دارد. وی به خبرنگار فارس در قم گفت: امروز مسئله اقتصاد غیررسمی به یکی از چالش‌ها در سطح جهانی تبدیل شده است و بالغ بر 30 درصد از اقتصاد جهانی را در اختیار دارد.
وی با بیان اینکه روند رو به رشد شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به بزرگ حاشیه‌نشینی و به تبع ورود افراد مهاجر به بخش های خدماتی و اقتصاد غیررسمی را در پی دارد، گفت: اینکه فکر کنیم مدیریت شهری کلان‌شهرها می‌توانند با معضل تکدی‌گری مقابله کنند ساده انگاری است.
رضائیان با اذعان به اینکه از یک منظر فعالیت در اقتصاد غیررسمی بهتر از بزهکاری است، گفت: تا زمانی که مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد و مسئله بیکاری برطرف نشود و توزیع متناسبی از فرصت‌های اقتصادی در سطح شهرها و روستاها پدید نیاید مسئله دستفروشی، تکدی‌گری و ... حل و فصل نمی‌شود.
مدرس دانشگاه با اذعان به اینکه حل مشکل شهرها را در گام نخست باید در روستاها جستجو کنیم، گفت: طی صد سال گذشته روند مهاجرت از روستا به شهر صعودی بوده است و این نشان می‌دهد که دولت‌ها هیچ گاه نتوانسته‌اند خدمات مناسبی را برای روستاها در حوزه‌های مختلف ایجاد کنند.
وی با اذعان به اینکه حذف روستاها از اقتصاد کشور به منزله از بین رفتن ثروت و خودکفایی اقتصادی در زمینه تولید به ویژه در بخش کشاورزی و دامپروری است، گفت: در مقابل اغلب افرادی که از روستاها به شهرها مهاجرت می‌کنند در بخش‌های خدماتی و دلالی مشغول به کار می‌شوند که نسبت آنها در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار پائین است.
رضائیان با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی تنها راهکار، ساماندهی این سیستم و نه مقابله با آن است، گفت: سرکوب دستفروشی می‌تواند به تقویت باندهای بزهکاری منتج شود و این خطری است که در پیش روی امنیت شهرها قرار دارد.
در نهایت امر باید گفت موضوع تکدی‌گری و دستفروشی یک معضل پیچیده و چند وجهی است که ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... دارد. در خصوص شهر قم نیز با توجه به بافت مهاجرپذیر و متکی بودن اقتصاد این استان به مسئله گردشگری این نوع از ناهنجاری‌های اجتماعی ظهور و بروز بیشتری داشته است.
هرچند مدیریت شهری قم مسئول مستقیم ساماندهی به این وضعیت به حساب می‌آید اما در عمل چالش اقتصاد غیررسمی نیازمند برنامه‌های ملی عمیق است که تنها در یک بازه زمانی بلندمدت به ثمر خواهد نشست.
منبع:فارس
