به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم نا)، حجت الاسلام محمد نیازی، در نشست بصیرتی مجلس خبرگان و نظارت بر رهبری که در مسجد امام علی(ع) خیابان 19 دی برگزار شد، با اشاره به شرایط ویژه انتخابات مجلس خبرگان، اظهار داشت: این مجلس انتخابات خاص خودش را دارد و در اصل 108 قانون اساسی هم به این امر تصریح کرده است که این قانون انتخابات توسط اولین فقهای شورای نگهبان تنظیم شده و امام هم آن را تأیید کرده است و قانون این مجلس شرایط قوانین مجلس شورای اسلامی را ندارد.
اهمیت غیرقابل انکار مجلس خبرگان
وی در اهمیت ویژه و وفوق العاده مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: در اصل 111 قانون اساسی اشاره می کند که اگر ناتوانی رهبر و فقدان شرایط رهبری مشخص شود از مقام خود برکنار می شود که تشخیص آن بر عهده خبرگان می باشد که همین امر و نظارت های این شورا بر رهبری، وظایف خطیر این نهاد را یادآور می شود.
حجت الاسلام نیازی با اشاره به بحث روزهای اخیر مبنی بر رد و تأیید صلاحیت و همجمه برخی علیه این نهاد، ابراز داشت: باید ببینیم آیا شورای نگهبان در رد و تأیید صلاحیت طبق قانون عمل کرده و یا تخطی کرده است؟ به همین منظور باید با مبنای حقوقی به این موضوع بپردازیم؛ در ماده 3 قانون مجلس خبرگان شرایط ویژه این خبرگان را نشان می دهد و این که هرکسی نمی تواند این وظیفه را عهده دار شود حال باید مرجعی باشد تا تشخیص شرایط مجلس خبرگان را عهده دار شود.
شبهه عدم ذکر کلمه احراز در قانون
وی در جواب کسانی که احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان را زیر سؤال می برند، تصریح کرد: درست است که کلمه احراز در قانون نیامده است ولی در قانون گفته است نماینده مجلس خبرگان باید شرایط زیر داشته باشد که این امر را شورای نگهبان تشخیص می دهد و اصل برائت هم در این جا جاری نمی شود؛ بله اصل برائت نسبت به فردی که در خیابان راه می رود جاری است به این معنا که نمی توان او را متهم به دزدی کرد، بلکه این امر در مثال کوچک آن مثل خواستگاری است که پدر دختر نمی گوید اصل برائت و صلاحیت این شخص است، بنابراین من تحقیق نمی کنم پس به همین شکل در شورای نگهبان هم هم وجود دارد چرا که افرادی به این مجلس می روند می خواهند رهبر را تعیین کنند پس به یقین احراز صلاحیت آنها الزامی است.
رییس اسبق سازمان بازرسی کل کشور در ادامه عنوان کرد: مردم نمی توانند فرد صالح برای نمایندگی مجلس خبرگان را تشخیص دهند بنابراین این که رییس جمهور گفته است احراز صلاحیت را به مردم بسپارید این حرف اشتباهی است؛ قانون مرجع را مشخص کرده است و نمی توان بر خلاف قانون عمل کرد.
تشخیص اجتهاد برای مردم ممکن نیست
وی با اشاره به یکی از شرایط خبرگان یعنی اجتهاد، تشخیص این امر را برای مردم امری ناممکن دانست و یادآور شد: در دوره های اول و دوم مجلس خبرگان افرادی که برای خبرگان نامزد می شدند از آقایان مراجع اجازه اجتهاد می آوردند و قبول می شد ولی بعد از مدتی مشکلاتی به وجود آمد و در خود مجلس خبرگان و شورای نگهبان تصمیم گرفتند روال دیگری گذاشته شود و احراز آن به فقهای شورای نگهبان واگذار شود.
حجت الاسلام نیازی با اشاره به اعتراض برخی مبنی بر عدم شرکت بعضی از نامزدهای مجلس خبرگان در امتحان اجتهاد و در عین حال تأیید شدن صلاحیت آنان، گفت: اگر علمیت و اجتهاد فردی مشهور باشد نیازی به تشخیص ندارد و بنابراین نیازی به امتحان ندارد ولی برای کسانی که اجتهاد آنها معلوم نیست، شورای نگهبان روال عمومی حضور در آزمون گذاشته است و امسال هم عده ای شرکت نکردند ولی قبول شده اند مثل آیت الله امینی که اجتهاد وی معلوم و یقینی است؛ ولی غیر از این گونه موارد را نمی توان با ادعای اجتهاد پذیرفت.
رد شدن اصول گراها مؤید عدم حزب گرایی شورای نگهبان
وی تأکید کرد: امروز هیچکس نمی تواند فقهای شورای نگهبان را متهم به حب و بغض شخصی کند و حزب گرایی کند؛ چون کسانی هم از اصول گراها بوده اند که یا در ابتدا رد شده اند و یا در امتحان شرکت نکردند و کنار گذاشته شده اند؛ مثل آقایان صدیقی و طائب و سید رضا تقوی را که نمی توان گفت که این ها چپ گرا هستند ولی در عین حال رد شده اند.
وی با اشاره به تفاوت برخورد های تعدادی از رد شدگان، خاطرنشان کرد: برخی رد شده اند ولی ناراحت نیستند و از قانون تبعیت کرده اند؛ ولی برخی خیلی عجیب است شورای نگهبان را زیر سؤال می برند، کمپین حمایت مردمی تشکیل می دهند که چون قاطبه ملت قبول دارد پس من پذیرفته شده ام که این حرف اشتباهی است.
وی در پایان اعتراض رد شدگان از صلاحیت مجلس خبرگان را حقی برای آنها دانست و تأکید کرد: نباید اعتراض به صورت غیر معقول شکل بگیرد، نمی شود مثل سال 88 در خیابان آمد و اعتراض کرد بلکه بنابر فرموده رهبری باید همه چیز طبق مر قانون باشد و امیرمؤمنان هم از هرج و مرج و بی قانونی به شدت نهی می کرد و حتی فرمود فرمانروای ظالم هم از بی امیری بهتر است.
منبع: رسا نيوز
