به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، استاندارد کردن کالاها یکی از مهمترین مولفه‌هایی است که نقش چشمگیر و اثرگذاری در توسعه صنعت و اقتصاد کشور ایفا می‌کند و لازم است با تلاش بیشتر برای ارتقای سطح کیفیت کالاها به فن‌آوری‌های روز برای تولید محصولات دست یابیم.
محصول استاندارد ضامن سلامتی جامعه است و می‌تواند توسعه و پیشرفت را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و راه را برای ورود کالای ملی به بازارهای جهانی بگشاید. متاسفانه در دوران تحریم غرب، کشور دستخوش تحولاتی قرار گرفت که پیشرفت و توسعه کشور را دچار تزلزل کرد و کاهش تولید ملی فضا را برای ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی به کشور باز کرد که ضربه‌ای سخت به اقتصاد و همچنین تولیدکنندگان داخلی وارد کرد.
از سوی دیگر باید دانست که تولید کالای با کیفیت حق مردم است و به جرأت می‌توان از آن به عنوان یک حق الناس نام برد. اهمیت این مسئله را می‌توان حتی در آیات قرآنی مشاهده کرد. در آیه 87 سوره مبارکه نمل آمده است: «صُنْعَ اللَّهِ الَّذِی أَتْقَنَ کُلَّ شَیْ؛ خداست که هرچیزی را در کمال اتقان و استحکام ساخته است» که این آیه هم ضرورت توجه به انجام کار با کیفیت را گوشزد می‌کند.
بر همین اساس سازمان ملی استاندارد که وظیفه تدوین، تعیین و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد اکنون به نظارت بر تولید کالاها پرداخته و آنها را مطابق با معیارهای خود مورد ارزیابی قرار می‌دهد. مقام معظم رهبری نیز در بند 30 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه تدوین و اجرای نقشه راه تحول نظام استاندارد سازی یکپارچه و تحول مدیریت کیفیت را مورد تاکید قرار دادند. همچنین در بند 24 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به پوشش استاندارد برای محصولات داخلی و ترویج آن اشاره شده است و این به معنی آن است که هر گونه کالای تولیدی باید دارای یک پیوست استاندارد باشد.
البته در چند سال گذشته دستاوردهای مثبتی در حوزه تعیین استانداردها روی داده است و خوشبختانه در کشور در سال 1393، تعداد 3500 استاندارد مشخص شد که این تعداد تا به حال بی‌سابقه بوده و رکوردی جدید برای سازمان ملی استاندارد ایران رقم زد. همچنین طی دو سال گذشته با وجود تمام تحریم‌های پیش رو، این سازمان توانست رتبه خود را بین 163 کشور عضو سازمان بین‌المللی استاندارد با ارتقای چهار پله‌ای به رتبه 27 برساند که جای بسی امیدواری است.
خوشبختانه در استان قم نیز اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان روزبه روز در حال پیشرفت است. اداره کل استاندارد قم در سال 1376 تاسیس شد و شروع به کار کرد. این اداره اگرچه در ابتدا با مشکلات عدیده مکانی و مالی دست و پنجه نرم می‌کرد اما روز به روز با تلاش مسئولان مشکلات حل شده و اکنون نیز دغدغه اصلی مسئولان استانی ارتقای کیفیت و استاندارد بودن کالاهای تولیدی این استان است. در استان قم صنایع و کارخانجات تولیدی متعددی فعال هستند که همگی نیازمند نظارت از سوی اداره استاندارد هستند تا مبادا برخی سودجویان به اسم فعالان اقتصادی در تولید محصولات خود کیفیت را فدای کمیت کنند و محصولاتشان از استاندارد کافی برخوردار نباشد. از این رو و از آنجایی که بسیاری از محصولات تولیدی در قم به دیگر شهرها و همچنین سایر کشورها صادر می‌شود توجه به امر استاندارد و کیفیت بسیار ضروری است.
البته باید گفت که امروز صادرکنندگان به عنوان سفیران پیشرفت و توسعه کشور محسوب می‌شوند و در صورت صادرات کالاهایی بی‌کیفیت بازارهای بین‌المللی از دست خواهد رفت و توسعه ملی روبه سقوط می‌رود. بنابراین سفیران باید با استاندارد سازی کالاهای خود راه را برای ثبیت حضور خود در بازارهای جهانی فراهم کنند.
در همین خصوص منصور فرزانه مدیر کل استاندارد استان قم در گفت‌وگو معتقد است: بالا بردن سطح استاندارد سازی در استان نیازمند همکاری و همفکری تمام مسئولان است.
مدیرکل استاندارد استان قم ادامه داد: باید سیاست‌های همگرا با دیگر دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی صورت پذیرد تا حوزه استاندارد بتواند به اهداف خود نایل آید، ضمن اینکه می‌توان از نظارت‌های مردمی نیز به عنوان یک ظرفیت فوق العاده در این خصوص بهره‌مند شویم.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از همکاری مجلس شورای اسلامی با سازمان ملی استاندارد خبر داد و گفت: این دو نهاد همکاری‌های مطلوبی با یکدیگر در مورد تصویب قانون جدید استاندارد در کمیسیون مشترک داشته است.
وی قانون استاندارد را گامی نو در استاندارد سازی و کنترل کیفیت محصولات تولیدی عنوان کرد و ادامه داد: امید است با تصویب این قانون در زمینه کیفیت و استاندارد به پیشرفتی قابل توجه دست یابیم.
نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر کشور با تحریم از سوی کشورهای غربی روبه رو بود گفت: این مسئله ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور را سبب شد که ضرباتی سخت به اقتصاد کشور و تولیدکنندگان وارد کرد و گاه ورشکستگی برخی از تولیدکنندگان را رقم زد.
همچنین سید حسن رضوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم در گفت و گو با فارس به برنامه‌های گذشته در راستای توسعه کشور اشاره کرد و گفت: ما در زمینه تولید، کیفیت و صادرات کالا با موفقیت‌ها و مشکلات مختلفی روبه‌رو بوده‌ایم.
وی گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور لازم است در تهیه برنامه ششم به موارد مهمی نظیر منابع و سرمایه، بازارهای داخلی و خارجی و انتقال دانش و فناوری توجه کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم افزود: لازم است در تولید، محور عمل، استاندارد سازی باشد تا بتوانیم در بازار جهانی ورود داشته و موفق باشیم.
سعید زمانی‌پور کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه امروز استاندارد سازی خود یک دانش مهم و حتی قابل صادرات به حساب می‌آید، گفت: وقتی کشوری بتواند به مرجعیت علمی و صنعتی تبدیل شود آنگاه حتی می‌تواند استانداردهای خود را صادر کند چنانچه امروز استانداردهایی مانند یورو به عنوان یک کالای صادراتی اروپای غربی به حساب می‌آید.
وی با اشاره به اینکه استانداردسازی کالای ایرانی یک ضرورت جدی برای حضور پر قدرت در بازارهای جهانی است، گفت: بخش عمده‌ای از فرایند استاندارد سازی منوط به ارزیابی‌های حین ساخت است و بنا بر این ادارات کل استاندارد نقش بسیار تعیین کننده‌ای در فرایند استاندارد سازی کالاهای ایرانی دارد و اداره کل استاندارد قم نیز می‌تواند در این زمینه اقدامات مهمی را به منصه ظهور برساند.
بر این اساس باید گفت که ورود به بازار جهانی و رقابت با کالاهای خارجی نیازمند ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی داخلی است و از آنجا که یکی از بندهای مهم ابلاغیه برنامه ششم توسعه استانداردسازی کالاها در کشور در راستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است، ضروری است برای رسیدن به این مهم کمر همت ببندیم و آن را فدای برخی سودجویی‌های شخصی نکنیم و بدانیم که با تولید کالاهای با کیفیت می‌توانیم به ایجاد اشتغال در جامعه کمک کنیم و با ورود به بازارهای جهانی از رکود اقتصادی خارج شویم و تلاش همه تولید کنندگان باید به سمت و سویی باشد که بتوانند نام ایران و تولیدات ایرانی را در پهنه جغرافیایی پر آوازه کنند.
=============
گزارش از سمیه رضایی
منبع : فارس
