به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، سعادت‌طلب اظهار داشت: اين خسارت بابت الزام مالك به تخريب بخشي از فونداسيون ساختمانش پرداخته خواهد شد زيرا مالك بر اساس پروانه بيش از سند خود اقدام به ساخت و ساز كرده و اين اشتباه در پروانه براي اصلاح موجب ايجاد خسارت‌هايي براي او خواهد شد. بر اساس گفته‌هاي رئيس كميسيون امور زيربنايي اشتباهي كه صورت مي‌گيرد اين است كه نقشه بردار منطقه وقتي پيش از تخريب ساختمان مراجعه مي‌كند و حدود ساختمان را تخمين مي‌زند و پاي پرونده مي‌نويسد كه اين بررسي ارزشي ندارد اما كسي به اين جمله توجهي نمي‌كند.
وي ادامه داد: وقتي فونداسيون ساختمان در حال ساخت، اجرا مي‌شود همسايه شكايت مي‌كند و متوجه مي‌شوند كه مقداري اضافه ساخته شده است.
سعادت طلب افزود: حالا شهرداري مي‌خواهد اضافه اين فونداسيون را تخريب كند و مالك معتقد است كه بايد به او خسارت تعلق بگيرد درحاليكه اعضاي كميسيون نظرشان اين بود كه مالك به محاكم قضايي برود و خسارت را از اين طريق بگيرد تا موارد مشابه دامنگير شهرداري نشود.
محسن عابديني‌پور، ديگر عضو شوراي اسلامي شهر قم درباره اين لايحه گفت: املاك قديمي، اسناد حدودي دارند كه تعيين حدود وظيفه ثبت اسناد است. مالك بايد به سازمان ثبت املاك مراجعه كرده و حدود ملك را بگيرد.
وحيد شايسته نيك، عضو كميسيون امور زيربنايي شوراي اسلامي شهر قم هم ادامه داد: البته اين ملك تعيين حدود شده اما اضلاع اربعه آن مشخص نشده كه اين مشكل را در ارتباط با بسياري از سندهاي قديمي مشاهده كرده‌ايم.
وي اظهار داشت: نظر كميسيون اين بود كه مالك با مراجعه به دادگاه اين موضوع را پيگيري كند زيرا از نظر ما مقصر اصلي سازمان ثبت اسناد است. خود مالك هم مقصر بوده چون كه مسئول نقشه كشي شهرداري در پرونده قيد كرده كه اين اندازه گيري‌ها دقيق نيست.
شايسته نيك به نقص شهرداري در اين زمينه اشاره كرد و گفت: در مرحله سوم ايراد از فرايندهاي موجود در شهرداري است كه براي اين موضوع طرحي را آماده كرده‌ايم تا ديگر اين مشكلات به وجود نيايد.
