به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، سید حسن رضوی در پنجمین جلسه شورای اداری استان قم که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد اظهار کرد: در مجموعه اعتبارات ملی و همه ردیف‌ها و همچنین سفر رهبر معظم انقلاب و جداول پیوست، حدود 330 میلیارد تومان برای قم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: 55 درصد این بودجه دریافت شده که حدود 180 میلیارد تومان است؛ پرداختی خزانه به دستگاه‌ها نیز 30 درصد این مبلغ بوده و مابقی آن در خزانه موجود است و با تایید معاونت مدیریت عمرانی و سازمان برنامه و بودجه و با تایید پیشرفت پروژه‌ها، اختصاص داده می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم با بیان اینکه طی نامه استاندار قم به دفتر رهبر معظم انقلاب تنظیم شده و ارسال خواهد شد گفت: در نظر داریم تا تیرماه سال آینده تمام پروژه‌های سفر رهبری به اتمام برسد.
وی ادامه داد: تعداد زیادی از پروژه‌های مصوب این سفر تا پایان فصل پاییز به اتمام می‌رسند و قصد داریم مراسم بهره‌برداری از آنها را در سالروز سفر، برگزار کنیم.
رضوی با اشاره به اینکه دفتر رهبر معظم انقلاب با جدیت پیگیر پروژه‌های این سفر است عنوان کرد: اگر دستگاهی قصوری در این زمینه دارد باید با جدیت نسبت به تکمیل کارها اقدام کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم افزود: اولویت اختصاص بودجه، پروژه‌هایی هستند که پیشرفت بیشتری دارند.
وی به مباحث هزینه‌ای و سیاست انقباضی موجود اشاره و خاطرنشان کرد: در پرداخت مزایا به کارکنان و پرسنل مشکلاتی وجود دارد و پیش‌بینی می‌کنیم این مشکلات تا پایان سال وجود داشته باشد بنابراین مدیران استان باید سیاست لازم را برای اجرای دقیق برنامه‌ها و پشت سر گذاشتن این شرایط در پیش بگیرند.
رضوی با بیان اینکه دولت در تلاش است در مباحث اقتصادی گشایشی را ایجاد کند گفت: امیدواریم با تحقق طرح‌های دولت شاهد رونق اقتصاد کشور از جمله در قم باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم با اشاره به اینکه پروژه‌هایی قابل واگذاری هستند که در بودجه سنواتی در قالب لایحه دولت قرار بگیرند تصریح کرد: به همین دلیل برای سال جاری تنها 15 روز فرصت داریم؛ کارگروه سامان‌دهی پروژه‌ها تا پایان مهرماه هر سال پروژه‌های موجود را به سازمان مدیریت اعلام می‌کند تا در بودجه سنواتی قرار بگیرند.
وی به فرآیندهای انتخاب سرمایه‌گذار که شامل ارزیابی‌های فنی و مالی است پرداخت و افزود: چنانچه پروژه‌ای در قالب شرایط خاص قابل واگذاری باشد این کار در چارچوب مواد قانونی موجود اعلام می‌شوند.
منبع : فارس
