به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، ذاکری با ابراز تأسف از این مطلب که صادرات کشور نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته با نوعی رکود مواجه است، اظهار داشت: طبق آمارهای وزارت صنعت صادرات کشور تاکنون حدود ۲۱ میلیارد دلار بوده است که سهم قم ۲۷ دهم درصد از کل صادرات کشور است که با مقایسه با شرایط سال گذشته رشد داشته است.
وی با بیان اینکه در سال جاری بیشترین واردات استان از کشورهایی مانند چین، ایتالیا و ترکیه بوده است، گفت: با وجود اینکه صادرات کشور با رکود مواجه است و در همین شرایط صادرات استان رو به افزایش بوده است اما معتقدم وضعیت تولید و صادرات در استان به شرایط مطلوب و دلخواه نرسیده است.
آرامش نسبی عراق به رونق تولید قم کمک کرده است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید بر اینکه ناامنی و نفوذ گروه‌های اخلالگر تکفیری در عراق بازار هدف استان را در سال گذشته دچار رکود کرده بود، گفت: خوشبختانه در سال جاری با توجه به امنیت نسبی عراق بستر عرضه و ارائه کالا به عراق فراهم شده است.
وی پیگیری مشکلات و درخواست‌های تجار و صنعتگران استان را از اولویت‌های برنامه سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام کرد و گفت: طبق تأکید و درخواست نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی تاکنون ۸ کمیته مالیاتی، ۳ جلسه امور زیربنایی و ۲ جلسه کار و تأمین اجتماعی با مسئولان و متولیان ذی‌ربط جهت حل مشکلات و درخواست‌های صنعتگران و تجار برگزار کرده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه با رشد ۱۵.۴ درصدی صنعت قم میزان ارزش دلاری مبادلات کالاها از ۴۸ میلیون به ۵۸ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است، گفت: بی‌شک اگر بتوانیم نیازها و مشکلات ریز و درشت صنعتگران و تجار قمی را پیگیری کنیم به رشد قابل توجه و شایسته‌تری دست می‌یابیم.
ذاکری با اشاره به اینکه باید توقع بخش صنعت و تجارت استان را به نحو احسن پیگیری و تأمین کرد بیان داشت: خوشبختانه به رغم کمبودها و کاستی‌های مختلفی که در استان وجود دارد با رویکرد مثبت دولت تدبیر و امید مسائل در حد توان پیگیری و برطرف می‌شود.
وی با انتقاد از رویکرد بانک‌های استان نسبت به امر تولید و صنعت ادامه داد: متأسفانه سودهای بالای بانکی اجازه استفاده از تسهیلات به بخش خصوصی را نمی‌دهد و رابطه بین تولید و چرخه پولی کشور به شدت ضعیف و نامطلوب است.
دیدگاه برخی بانک‌ها به تولید کاملاً سوداگرانه است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با ابراز خرسندی از دخالت دولت در کاهش سودهای بانکی گفت: با وجود اینکه تلاش و همت دولت تدبیر و امید دریافت تسهیلات بانکی برای بخش تولید و تجارت توجیه ندارد و نمی‌تواند به چرخه آسیب دیده صنعت استان کمکی کند.
ذاکری با بیان اینکه چرا بانک‌ها محل اجرای طرح‌های صنعتی را به عنوان وثیقه سرمایه‌گذار قبول نمی‌کنند، ادامه داد: بیشتر تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند تسهیلاتی دریافت کنند مجبورند املاک و دارایی‌های شخصی خود را در گرو بانک بگذارند تا بلکه بتوانند پروژه‌های صنعتی خود را به اتمام برسانند.
وی با تصریح این مطلب که ارزش افزوده بانکی به تعطیلی صنایع در کشور منجر شده است، گفت: نگاه سوداگرانه به تولید هیچ‌گاه منجر به رشد و توسعه اقتصادی نخواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با گلایه از سهم اندک قم در صندوق توسعه ملی افزود: در حال حاضر کسانی می‌توانند تسهیلاتی از این صندوق بگیرند که بتوانند با متولیان لابی کنند.
ذاکری نقش استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در افزایش سهم قم در صندوق توسعه ملی را مهم ارزیابی کرد و گفت: یکی از معضلاتی که به خصوص بعد از پایان مذاکرات هسته‌ای با آن‌ها مواجه هستیم کاهش ظرفیت‌های تولید واحدهای صنعتی فعال است.
وی با تأکید بر اینکه کمبود اعتبارات و منابع مالی صنعت قم را دچار چالش‌های جدی کرده است، گفت: نامشخص بودن یارانه تولید و انتظارات صنعتگران از سهم خود از این یارانه از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش صنعت و تولید استان است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با ابراز امیدواری نسبت به عملی شدن وعده‌های رئیس جمهور درباره اختصاص ۷۰ درصد از پول‌های بلوکه شده ایران به بخش تولید کشور، گفت: بدون شک تزریق منابع مالی مناسب به بخش صنعتی، استان قم را دچار یک درخشش و جهش اقتصادی مهم می‌کند.
منبع : مهر
