به گزارش قم نا ، سید صدرالدین موسوی با اشاره به اقدامات اداره اقتصاد و امور دارایی استان قم در سال 93 و ابتدای سال جاری اظهار داشت: ذیحسابی هوشمند نخستین اقدام است که در آن کلیه قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی و جاری را به روز رسانی کرده‌ایم و مورد اقبال سراسر کشور واقع شده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم افزود: در این پروژه اطلاعات و قوانین مربوط به محاسبات مالی به صورت نرم افزار در اختیار ذیحسابان و مدیران مالی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه حسابداری تعهدی از دیگر اقدامات انجام شده در این اداره است، گفت: در اجرای ماده 217 قانون پنجم توسعه اجرای این طرح تاکید شده و سعی کردیم با جرای این قانون که از ابتدای سال باید در کل کشور اجرا می‌شد در راستای شفاف سازی و ارتقای نظام سلامت مالی دستگاه‌ها تلاش کردیم.
موسوی با اشاره به اینکه این قانون جلوگیری از موازی کاری و شفاف سازی در تعهدات مالی را در دستگاه‌ها در پی دارد، افزود: اجرای این قانون را در ادارات الزامی کرده‌ایم و برای اجرای ماده 215 قانون پنجم توسعه سعی کردیم تحت عنوان بودجه عملیاتی، دستگاه‌ها را مجبور کنیم که بودجه‌ریزی عملیاتی و قیمت تمام شده خود در طرح‌ها را اعلام کنند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم با اشاره به بحث مستند‌سازی در ماده 69 اجرای قانون تنظیم بخشی از مقررات گفت: سعی کردیم اسناد و مدارک دستگاه‌های دولتی را به صورت تک برگی و مستند، شناسایی کنیم که تعدادی حدود 3 هزار و 500 اموال منقول و غیر منقول را تاکنون شناسایی کرده‌ایم.
وی خاطر‌نشان کرد: تهیه نرم افزاری در این رابطه از سال 93 و ابتدای سال 94 در اداره کل اجرایی شد و قراردادی در این زمینه با یکی از شرکت‌ها نوشته شده که اموال منقول استان مستند سازی و میزان اموال متعلق به دولت ساماندهی شود.
موسوی با اشاره به اینکه حسابداری دولت الکترونیک در قم اجرایی شده است، تصریح کرد: صورت حساب عملکرد دستگاه‌های دولتی باید در پایان سال در سه نسخه تهیه شود که یکی برای اقتصاد دارایی، یکی دیوان محاسبات و یکی برای خود اداره است؛ این اقدام تحت عنوان سامانه سناما برای دستگاه‌های اجرایی آماده شد که کلیه صورت‌های مالی خود را به صورت آنلاین در آن ثبت می‌کنند و نیازی نیست تا پایان سال صورت حساب‌ها را به اداره یا دیوان محاسبات ارجاع دهند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم با بیان اینکه از سنوات گذشته 57 میلیارد پیش پرداخت‌های سنواتی که متمرکز در دستگاه‌ها بود وجود داشت، عنوان کرد: 35 میلیارد در این زمینه ساماندهی مالی انجام شد.
وی با اشاره به اینکه سند راهبردی استراتژیک را در همکاری با وزارت اقتصاد تنظیم کرده‌ایم و از نیمه دوم سال 94 برنامه چهار ساله ای تحت عنوان سامانه مدیریت استراتژیک اجرایی می‌شود، خاطر‌نشان کرد: این اداره با توجه به سیاست‌های اصل 44 دبیری ستاد سرمایه گذاری استان را به عهده دارد تا در مسائل اقتصادی و پیگیری مسائل مربوط به سرمایه گذاران که با چالش‌های خاصی در برخورد با دستگاه‌های اجرایی دارند کمک شود.
موسوی با اشاره به اینکه کمیته شناسایی اعتبارسنجی در ادراه داریی قم تشکیل شده است، خاطر‌نشان کرد: در این کمیته برای راهنمایی سرمایه گذارن در قم اقدام می‌کنیم و در صورتی که اهلیت و توان سرمایه گذار در این کمیته اثبات شود می‌تواند از امکانات مورد نیاز خود استفاده کند.
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان قم با اشاره به اینکه احصاء 100 فرصت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران در استان را داشته‌ایم، گفت: طرح مطالعات فنی اقتصادی و مالی در اداره دارایی انجام می‌شود و به استان اعلام می‌شود بر اساس نیازها بهتر است سرمایه گذاری در چه بخش‌هایی انجام شود.
وی با بیان اینکه سازمان دارایی عضو کمیته رفع موانع سرمایه‌گذاری در راستای بهبود فضای کسب است، خاطر‌نشان کرد: میزان سرمایه گذاری داخلی قم در سال 93 حدود 35 هزار میلیارد ریال بوده و 1 میلیون و 500 هزار دلار سرمایه گذاری‌های خارجی نیز در قم صورت گرفته است.
موسوی با تاکید بر اینکه باید سرمایه گذاران خارجی را تقویت و برای سرمایه گذاری جذب کنیم، گفت: به این وسیله باید فضایی آرام و با شناخت جامع از اطلاعات در استان وجود داشته باشد تا سرمایه گذاران بدون دغدغه اقدامات خود را انجام دهند.
منبع : تسنیم
