به گزارش قم نا به نقل از فارس ، این روزها وقتی سری به کارگاه‌های تولیدی استان قم می‌زنیم اکثر کارفرمایان از حضور کالاهای ارزان قیمت قاچاق گلایه دارند و آشفتگی بازار و بی‌مهری مسئولان دل‌هایشان را پر از غصه کرده است.
بدون شک امروز یکی از مهمترین مسائلی که اقتصاد کشور ما را درگیر خود کرده و امنیت اقتصادی را متزلزل می‌کند و آسیب‌های فراوانی را برای جامعه به دنبال دارد پدیده قاچاق کالا است. مسئله‌ای که روز به روز شاهد افزایش تبعات تلخ آن در جامعه هستیم و بسیاری از فعالان حوزه اقتصادی را دچار چالشی جدی کرده است.
قاچاق کالا موضوعی پیچیده و چند وجهی اقتصادی، امنیتی و فرهنگی است که غالبا در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته رواج یافته است. پر واضح است قاچاق کالا سبب ضعیف شدن پایه‌های اقتصادی کشور می‌شود و امکان رشد اقتصادی مثبت را از بین می‌برد. علاوه بر تبعات اقتصادی قاچاق کالا می‌تواند حتی به بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک کشور آسیب وارد کند.
طبق آمارهای رسمی میزان قاچاق کالا در ایران در سال‌های اخیر به وضع نگران کننده‌ای رسیده است. این افزایش قاچاق در شرایطی است که کشور ما نیز در اوج تحریم‌های اقتصادی غرب قرار گرفته در حالی که ما نیازمند حمایت از بخش تولیدی و فعالان اقتصادی داخلی هستیم. بر اساس آمار موجود ورود هر 10 هزار دلار کالای قاچاق به ایران سبب از بین رفتن یک موقعیت شغلی می‌شود و در واقع یکی از مهمترین عوامل بیکاری میلیون‌ها جوان ایرانی همین پدیده شوم قاچاق است.
کشیده شدن تبعات اقتصادی قاچاق از مرزها به استان‌های مرکزی
کالاهای قاچاق با توجه به اینکه هزینه‌های گمرکی را پرداخت نمی‌کنند، در بازار مصرف بسیار ارزان قیمت تمام می‌شوند و این امر سبب می‌شود که تولید داخلی عملا از بازار حذف شود. با از بین رفتن تولیدات داخلی علاوه بر وابسته شدن اقتصاد به کشورهای خارجی برای تامین نیازها، بسیاری از نیروها و سرمایه‌های انسانی داخلی نیز به دلیل عدم اشتغال دچار ناهنجاری می‌گردند که می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیر اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
علاوه بر این، پدیده قاچاق می‌تواند موجب شکل‌گیری طبقه‌های اجتماعی ثروتمند در جامعه شود. طبقه‌هایی که ثروت و درآمد آنها بر پایه شغل‌هایی نامناسب و نامتعارف شکل گرفته است.
پهنه و گستره وسیع جغرافیایی در ایران نیز تا حدود زیادی بستر را برای قاچاق کالا فراهم کرده است گرچه برخی از استان‌ها بیشتر درگیر قاچاق کالا هستند اما در اکثر استان‌های مرزی راه برای قاچاق کالا عملا فراخ است.
اما معضل قاچاق تنها در استان‌های مرزی خلاصه نمی شود بلکه امروز تبعات این پدیده شوم را می‌توان در استان‌های مرکزی ایران همچون قم بررسی و ارزیابی کرد. استان قم به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گیری در مرکز کشور، منطقه‌ای برای ترانزیت کالاهای قاچاق محسوب می‌شود. بسیاری از نقاط مهم کشور از این حوزه جغرافیایی به هم متصل می‌شوند و قم در واقع شاهراه مواصلاتی 17 استان است.
در طول ماه‌های نخست سال جاری بارها خبر کشف محموله‌های بزرگ قاچاق انواع کالاها مصرفی و سرمایه‌ای در استان قم از سوی مسئولان انتظامی عنوان شده است و این مسئله نشان می‌دهد اگر مدیریتی برای مقابله با ورود کالای قاچاق وجود نداشته باشد فعالان تولید ملی بیش از پیش مورد تاثیر تبعات منفی این پدیده شوم می‌شوند.
سید صدرالدین موسوی مدیر کل امور اقتصاد و دارایی قم در این خصوص می‌گوید: قاچاق بی‌رویه کالا یکی از مشکلات اصلی است که تولید کالا را در استان قم دچار چالش کرده است.
وی بیان کرد: در این خصوص از سال جاری در هر استان تشکیلات سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی که از مجموعه‌های وابسته به وزارت اقتصاد است با یک مدیریت واحد به مقابله با کالاهای قاچاق می‌پردازد؛ این تشکیلات در قم در گذشته وابسته به تهران بود که از این پس به صورت مستقل در قم تشکیل می شود و با برگزاری جلسه‌های مختلف با مدیران و مسئولان مربوطه و هماهنگی با تهران تلاش برای ارتقای این مجموعه و تامین نیروها انجام می‌شود تا با کمک این نیروها برنامه ریزی‌های اساسی برای ایجاد این سازمان داشته باشیم.
وی ادامه داد: مبارزه و برخورد جدی با امر قاچاق در قم بسیار ضروری است چون قم یک شاهراه مواصلاتی در کشور است و این مسئله اهمیت این موضوع را آشکار می‌کند.
مرتضی نصری فعال اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم گفت: حل معضل قاچاق صرفا با برخوردهای امنیتی و انتظامی صورت نمی‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه پدیده قاچاق دارای ابعاد اقتصادی، فرهنگی و امنیتی است افزود: در ابتدا باید به رفع موانع تولید داخلی و همچنین تلاش برای کاهش قیمت تمام شده کالاهای داخلی بپردازیم و از سوی دیگر در جامعه این فرهنگ را ایجاد کنیم که خرید کالای قاچاق ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصاد داخلی وارد می‌کند.
نصری با تاکید بر اینکه در استان قم ضرورت دارد تا برخوردهای انتظامی و امنیتی قاطع‌تری صورت گیرد یادآور شد: اگر فقط در استان قم یک سد محکم در مقابل کالای قاچاق ایجاد شود بخش عمده‌ای از توزیع قاچاق در کشور که از این شاهراه مواصلاتی عبور می‌کنند متوقف می‌شود.
علی امیری که خود مسئول یکی از کارگاه‌های تولید کفش در قم است، در این‌باره به خبرنگار فارس می‌گوید: من از جمله کسانی بودم که از زمان کودکی در کنار پدرم در این حرفه مشغول شدم و تولید و دوخت کفش را از پدرم آموختم. زمانی که به حدی از استقلال رسیدم این شغل را برای خود انتخاب کردم و توانستم کارگاهی کوچک برای خود راه اندازم اما آنچه ما را در این زمینه گاهی با شکست و ضرر روبه‌رو کرد همین ورود قاچاق کفش‌های خارجی از جمله چینی است که فاقد حداقل‌های کیفی است.
وی ادامه داد: در حالی برخی از کفش‌های چینی در بازار کشور با قیمت‌های بسیار نازل در برخی موارد 10 تا 15 هزار تومان عرضه می‌شود که هزینه مواد اولیه آن بسیار بیشتر از این است. البته قیمت در این نوع کفش‌ها فدای کیفیت شده است ولی به هر حال مردم وقتی چنین قیمتی را در بازار ببینند دیگر کمتر سراغ کفش تولید داخل که کیفیت بهتری دارد می‌روند.
اما به نظر می‌رسد برای مقابله ریشه‌ای با پدیده قاچاق باید به چند نکته مهم توجه ویژه داشته باشیم. بدون شک مهمترین مولفه ای که نقش اساسی در جلوگیری از قاچاق کالا دارد بحث تشدید اقدامات نظارتی و امنیتی است و باید در این زمینه فعالیت‌ها و تلاش‌های بیشتری صورت گیرد و با کنترل بیشتر وسایل نقلیه حمل کالاها و بازرسی دقیق آنها از ورود کالاهای قاچاق جلوگیری شود.
همچنین فرهنگ سازی در بین مردم و آشنا کردن آنان با تاثیرات سوئی که خرید کالای قاچاق بر اقتصاد و به ویژه اشتغال جوانان دارد می‌تواند در کاهش این آسیب اقتصادی تاثیر گذار باشد. از سوی دیگر آنچه می‌تواند به پویایی اقتصاد ما کمک کند و راه را بر ورود این نوع کالاها ببندد بهبود کیفیت تولیدات از سوی تولید کننده‌های داخلی و همچنین تناسب قیمت‌ها با میزان درآمد مردم است.
مقابله حقیقی با پدیده شوم قاچاق کالا مسیری برای تحقق اقتصاد مقاومتی
یکی از مطالبات اصلی مقام معظم رهبری از مسئولان اقتصادی کشورمان تحقق اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که پایه آن تولید داخلی و کاهش وابستگی به محصولات خارجی است. بدون شک در این مسیر، مبارزه با کالای قاچاق یکی از اصلی‌ترین راهکارها به حساب می‌آید. ورود گسترده کالای قاچاق به منزله نابود شدن پایه‌های اقتصادی کشور است از همین رو باید یک عزم ملی برای مقابله با قاچاق صورت بگیرد. این مقابله نیز صرفا با عملکرد انتظامی میسور نیست بلکه نیازمند تعامل همه دستگاه‌ها و همچنین همراهی فعالان اقتصادی و مردم است. امید است در سالی که رهبری معظم آن را همدلی و همزبانی نامیده اند شاهد مبارزه واقعی و نه صرف شعاری با پدیده شوم کالای قاچاق باشیم.
مسئول عزيز كالاي ايراني بخر
پاسخ