به گزارش قم نا ، یکصد و بیست و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم صبح امروز در سالن جلسات شورا تشکیل شد.
در ابتدای جلسه ولی‌الله بیاتی رئیس شورای شهر قم به بیان مطالبی در مورد سوم خردادماه، سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر پرداخت و سپس به موضوع تدوین آیین‌نامه سفرهای خارجی اعضای شورا اشاره کرد.
در ادامه نوبت به قرائت لوایح کمیسیون امور زیربنایی توسط رئیس آن یعنی مصطفی سعادت‌طلب رسید؛ لوایحی که در ابتدا قرائت شدند طبق معمول به اخذ مجوز انجام توافق با اشخاصی حقیقی مربوط می‌شدند که رأی اعضا به همه آنها مثبت بود.
اخذ مجوز مجوز برگزاری مناقصه پروژه تکمیل میدان بزرگ امام خمینی(ره) تا سقف 30 میلیارد تومان موضوع لایحه بعدی بود که سعادت‌طلب آن را قرائت کرد.
وی گفت: سقف معاملات در حال حاضر 3 میلیارد تومان است و به همین دلیل با توجه به اهمیت موضوع، شهرداری چنین درخواستی از شورا دارد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم با بیان اینکه این لایحه در کمیسیون به اتفاق آراء تصویب شده است خاطرنشان کرد: این لایحه در حال حاضر می‌تواند منجر به تکمیل میدان بزرگ امام خمینی(ره) شود.
در ادامه رضا پوریافر معاون شهردار قم به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: این هزینه در بودجه سازمان توسعه و عمران بوده که بعدا مجبور شدیم بودجه را در شهرداری مورد بررسی قرار دهیم ضمن اینکه این مجوز برای عقد قرارداد خواهد بود و پروژه نیز دو ساله است به همین دلیل بودجه 30 میلیاردی فقط مربوط به سال 94 نیست.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر دیگر عضو شورا هم با بیان اینکه هیچ ارزش افزوده‌ای در این پروژه وجود ندارد خاطرنشان کرد: در میدان بزرگ امام خمینی(ره) تاکنون هزینه‌های زیادی صورت گرفته و لازم است مسئول مستقیم پروژه در شورا حضور یابد و توضیحاتی ارائه دهد بنابراین معتقدم نباید بودجه بیشتری را برای آن در نظر گرفت.
محمدرضا ملکی هم با اشاره به تعیین ردیف بودجه برای طرح میدان بزرگ امام خمینی(ره) عنوان کرد: در این صورت نیازی نیست مجددا بودجه‌ای برای آن تعیین کنیم.
حسن بختیاری نایب رئیس شورای شهر قم هم با تاکید بر اینکه اعضای شورا باید در جریان همه کارهای اجرایی میدان امام خمینی(ره) باشند گفت: نیازمند کار کارشناسی بیشتر در این زمینه هستیم نه اینکه برای نازک‌کاری، بودجه‌ای 30 میلیاردی را مصوب کنیم.
پوریافر اما تصریح کرد: این مبلغ فقط برای نازک‌کاری نیست بلکه کارهای دیگری در مورد برخی واحدهای تجاری باقی مانده که باید انجام شود.
آتش‌زر هم گفت: وقتی اسکلت ساختمان بنا شده و بتن‌ریزی هم صورت گرفته بقیه کارهای نازک‌کاری محسوب می‌شوند.
پس از توضیحاتی که محمد تقی نادعلی رئیس سازمان توسعه و عمران شهرداری قم، اعضای شورا قانع نشدند و مقرر شد این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی بیشتر ارجاع داده شود.
عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم در ادامه جلسه به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت.
وی با اشاره به تصویب لایحه افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌های درون‌شهری قم در جلسات پیشین شورا عنوان کرد: فرمانداری قم این مصوبه را رد کرده و به شورا ارجاع داده؛ دلایلی هم که فرمانداری ارائه کرده به این شرح است: افزایش کرایه برای برخی مسیرها، بالاتر از سقف تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است و همچنین تمام دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی قبل از هرگونه افزایش قیمت، ملزم به ارائه مستندات به کارگروه تعیین قیمت هستند به همین دلیل مصوبه برای پیگیری و بررسی بیشتر ارجاع داده می‌شود.
ذاکریان خاطرنشان کرد: در مسافت‌های زیر 6 کیلومتر 20 درصد و در مسافت‌های بالای 6 کیلومتر 16 درصد افزایش قیمت در کرایه اتوبوس داشته‌ایم که در مجموع میانگین افزایش 18 درصد را خواهیم داشت و البته این افزایش قیمت‌ها در مورد کارت بلیط است و افزایش کرایه نقدی بیشتر بوده است.
وی ادامه داد: همچنین تمهیداتی برای جلوگیری از سوء استفاده و خاموش کردن دستگاه‌های کارت‌خوان اندیشیده شده و کرایه نقدی در صورت خاموش بودن دستگاه‌ها در همه مسیرها 200 تومان خواهد بود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم با بیان اینکه شورای حقوقی این مصوبه را به طور کامل بررسی کرده است گفت: نرخی که به تصویب شورا رسیده به ویژه کرایه کارتی، به امضا و تایید استانداری رسیده و کرایه نقدی هم به این دلیل افزایش این چنینی داشته که نقش بازدارندگی داشته و تشویق مردم به استفاده از کارت بلیط شوند.
آتش‌زر در اعتراض به افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌های درون‌شهری گفت: دفعه قبل هم با این افزایش مخالف بودم زیرا شورا به جای اینکه فرهنگ‌سازی برای تشویق مردم به استفاده از کارت بلیط انجام دهد، سراغ راحت‌ترین کار رفته و کرایه نقدی را افزایش می‌دهد.
عباس محمدی دیگر عضو شورا هم جزو مخالفان این نوع بازدارندگی شد و همچنین به روند بررسی این موضوع اعتراض کرد و افزود: اینکه نرخ کرایه اتوبوس به صورت نقدی افزایش یابد، راهکار خوبی نیست ضمن اینکه ابتدا شورای حقوقی موضوع را بررسی کرده و حال در صحن علنی مطرح شده است در حالیکه 10 روز وقت برای بررسی موضوع داشتیم.
حسن بختیاری نایب رئیس شورا هم گفت: دو راه بیشتر نداریم، یا باید اصرار بر مصوبه داشته باشیم یا اینکه اصلاحاتی انجام دهیم بنابراین بهتر است مخالفان مصوبه، پیشنهادات خود را مطرح کنند تا در قالب اصلاحیه به فرمانداری ارسال شود.
عباس ذاکریان اما همچنان با اصرار بر مصوبه قبلی خاطرنشان کرد: نرخ رسمی کرایه اتوبوس در قم همان نرخ کارت بلیط است که معاون استاندار و فرماندار آن را امضا کرده‌اند که همان 18 درصد افزایش را داشته ولی حقیقت این است که حدود 25 درصد مسافران از کارت استفاده می‌کنند و علت هم این است که تفاوت معنی‌داری میان نرخ کارت بلیط و نقدی وجود ندارد اما اگر این تفاوت معنی‌دار باشد، مسافران هم ترغیب به استفاده از کارت خواهند شد ضمن اینکه جایگاه‌های فروش و شارژ کارت هم از پنج جایگاه به 12 جایگاه افزایش یافته است.
مهدی مقیمی از دیگر اعضای شورا پیشنهاد داد افزایش کرایه نقدی 20 درصد و افزایش نرخ کرایه بر اساس کارت بلیط، 13 درصد باشد و پیشنهاد آتش‌زر هم کاهش 50 تومانی از هر دو نرخ کارتی و نقدی بود.
در نهایت رأی‌گیری برای اصرار بر مصوبه قبلی صورت گرفت که بر خلاف مخالفت‌های صورت گرفته به تصویب رسید.
بعد از آن حسن بختیاری نایب رئیس شورا به مصوبه شورای شهر مبنی بر استفاده از شرکت‌های بازارگردانی برای فروش اوراق مشارکت قطار شهری قم اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، لازم است در این زمینه بررسی لازم صورت بگیرد.
قرار بود چهارشنبه هفته قبل اوراق مشارکت این پروژه منتشر شود ولی با توجه به مصوبه بانک مرکزی، سود مشارکت برای این اوراق 21 درصد در سال جاری خواهد بود.
همچنین با توجه به اینکه اوراق مشارکت قطار شهری قم در سال قبل فروخته نشده، نرخ بر اساس سال جاری محاسبه می‌شود و راهکاری هم که اندیشیده شده، ابطال اوراق قبلی یا پذیرش نرخ 21 درصد است.
همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته، اوراق مشارکت 22 درصدی هم مشتری نداشته و با این مصوبه، دولت فقط سهم خود را نیم درصد کاهش داده است.
عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم هم با اشاره به مصوبه قبلی شورا عنوان کرد: با توجه به اینکه روند کاهشی برای اوراق مشارکت پیش‌بینی شده بود به همین دلیل نیاز به مصوبه جدید و رأی‌گیری نداریم.
آتش‌زر هم گفت: ظاهرا دولت هم تمایل چندانی به فروخته شدن این اوراق ندارد البته به نظر می‌رسد بهتر است این نرخ را بپذیریم وگرنه فرصت از دست می‌رود.
بختیاری در ادامه به لایحه‌ای دو فوریتی مبنی بر بکارگیری 150 نفر نیروی خدماتی از پنجم تا 31 خردادماه به منظور انجام امور خدماتی نیمه شعبان و 14 و 15 خرداد به صورت تامین نیرو اشاره کرد و گفت: مقرر شده بین 2 تا 3 هزار نفر روز نیرو با مصوبه شورا تامین شود.
پس از رأی مثبت اعضای شورا به دو فوریت این طرح، عباس ذاکریان خاطرنشان کرد: تصمیمی که در کمیسیون در این زمینه اخذ شده، ارتباطی با تجمع کارگران ندارد زیرا قراردادی به صورت موقت برای بازکاشت و توسعه فضای سبز به میزان 300 هکتار برای مدت هشت ماه وجود داشت و اکنون کارهای مربوطه به اتمام رسیده است.
وی افزود: در سه منطقه، تعدیل نیرو به دلیل تبدیل نیروهای امانی به پیمانی صورت گرفته اما لایحه دو فوریتی برای جذب حدود 150 نفر نیروی خدماتی مجوزی برای 20 روز خواهد بود و نباید بعدها بهانه‌ای برای تجمعات جدید باشد.
آتش‌زر در ادامه اما خاطرنشان کرد: در مصوبه قبلی که شامل جذب 320 نفر نیرو بوده، هیچ عبارتی با عنوان بازکاشت نیامده و فقط یک بحران برای شهرداری ایجاد شده است.
وی ادامه داد: تجمع‌های صورت گرفته به تحریک برخی افراد از داخل شهرداری صورت می‌گیرد این در حالی است که در آستانه ورود شهردار جدید به قم هستیم و برخی می‌خواهند به این وسیله بحران‌سازی کنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم با بیان اینکه شهرداری هیچ توضیح شفافی در مورد پیمان‌ها و قراردادها و تعداد اشخاصی که بکار گرفته شده‌اند ارائه نمی‌دهد گفت: نباید اینگونه باشد کارگرانی که تاکنون زیر آفتاب کار کرده‌اند حال به راحتی اخراج شوند.
مهدی اصفهانیان مقدم معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم هم در این زمینه به ارائه توضیحاتی پرداخت و خاطرنشان کرد: بحث اخراج مطرح نیست بلکه وضعیت از حالت تامین نیرو به حالت پیمانی تبدیل می‌شود و کارها هم تاکنون به صورت حجمی انجام شده‌اند.
عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا هم افزود: سیاست شورا این است که از این پس بحث شرکت‌های تامین نیرو در مدیریت شهری مطرح نباشد؛ در موضوع تبدیل تامین نیرو به پیمانی، نیروهایی که هم اکنون بیکار شده‌اند به تدریج جذب خواهند شد.
در نهایت رأی‌گیری برای تصویب اخذ مجوز جذب 150 نفر نیروی خدماتی به مدت 20 روز برای ایام نیمه شعبان و نیمه خرداد صورت گرفت که رأی لازم را کسب کرد؛ پرداخت حق الزحمه این نیروها هم از ردیف 20511 قبلی خواهد بود.
در انتهای جلسه، آیین‌نامه برنامه‌ریزی سفرهای خارجی شورا به بحث و بررسی گذاشته و نقطه نظرات اعضای شورا اخذ شد.
==============
گزارش از صدرالدین فلاح
منبع : فارس
