به گزارش قم نا ، با گسترش فناوری‌های نوین فضا برای اینکه بسیاری از خدمات دولتی روی شبکه‌های مجازی ارائه شود فراهم شده است. امروز در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بخش عمده‌ای از خدمات دولتی روی شبکه‌های مجازی قابل دسترس است و این مسئله از یک‌سو موجب تسهیل امور برای مردم شده و از سوی دیگر دولت را توانمند ساخته است تا نظارت بهتری بر روند کلی اجرای امور داشته باشد.
در کشور ما نیز چند سالی است که گسترش خدمات الکترونیکی آغاز شده است و اکنون بانک‌ها عملاً بخش عمده‌ای از خدمات خود را روی فضای مجازی اینترنت ارائه می‌کنند که واقعاً موجب راحتی مردم، کاهش هزینه‌ها، کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در وقت و ده‌ها مزیت مثبت دیگر شده است.
در اسناد بالادستی کشور نیز بر ضرورت توسعه دولت الکترونیک در کشور تأکید شده است که اصلی‌ترین این تأکیدات در قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن صراحتا تأکید شده تا پایان برنامه پنجم باید بخش عمده‌ای از خدمات دولت بر روی فضای مجازی بومی یا همان اینترنت ملی ارائه شود.
با این حال هنوز روند توسعه دولت الکترونیک در کشور ما در ابتدای راه است و فاصله زیادی تا ارائه این خدمات بر روی فضای مجازی وجود دارد؛ اما آبان ماه سال گذشته دولت مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن استان قم به یکی از پایلوت‌های اجرای دولت الکترونیک تبدیل شد. بر اساس این مصوبه قرار شد پروژه عدم دریافت شناسنامه و کارت ملی برای ارائه خدمات در دستگاه‌های دولتی قم آغاز شود. بر این اساس اگر شهروندی به یکی از دستگاه‌های دولتی مراجعه کند تا خدمتی دریافت کند لازم نیست برای احراز هویت کارت ملی و یا شناسنامه خود را ارائه کند بلکه کارمند آن اداره باید با مراجعه به سیستم احراز هویت را از طریق این سیستم انجام دهد.
هر چند تاکنون جلسات مختلفی در استانداری قم در زمینه اجرایی سازی این مصوبه تشکیل شده است اما واقعیت آن است که این طرح هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است و بعید هم به نظر می‌رسد که این طرح به این زودی‌ها اجرایی شود.
مشکل اصلی در این زمینه اینجاست که هنوز زیرساخت‌های توسعه اینترنت ملی در استان قم فراهم نشده است و از همین رو ادارات به این اینترنت وصل نیستند تا بتوانند از مرکز برای احراز هویت استعلام کنند و در عمل اجرای طرح عدم اخذ تصویر کارت ملی و شناسنامه در قم مشروط به راه اندازی زیرساخت‌های توسعه اینترنت ملی است.
این موضوع به حدی جدی است که چند هفته گذشته دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به مجلس فراخواندند تا در خصوص تعلل در ایجاد اینترنت ملی پاسخگو باشد اما در نهایت مجلس از اظهارات وزیر قانع نشد و واعظی کارت زرد گرفت.
اما برای بررسی میدانی اجرای این طرح خبرنگار فارس به میان مردم رفته و در خصوص اجرای این طرح در قم از مردم پرس و جو کرد.
فهیمه حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی در گفت و گو با خبرنگار فارس با ابراز بی اطلاعی از اجرای چنین طرحی در قم میگوید: البته من برخی وقت‌ها سر و کارم با ادارات می‌افتد اما تا کنون اینکه بگویند این طرح دولت الکترونیک در قم راه افتاده است نشنیدم.
وی با اشاره به اینکه مطمئنا هر شهروندی مایل است که با حداقل هزینه و رفت و آمد کار خود را انجام دهد ادامه می‌دهد: البته اطلاع رسانی در این زمینه برای شهروندان هم خیلی لازم است. اگر ما شهروندان از اجرای چنین طرحی اطلاع داشته باشیم هنگام مراجعه به ادارات این خدمت را درخواست می‌کنیم ولی وقتی کسی از اجرای آن اطلاع ندارد عملاً این طرح اجرایی هم نمی‌شود.
علی میرزایی که خود کارمند بانک است به خبرنگار فارس میگوید: از اجرای این طرح در قم اطلاعی ندارم اما در زمینه گسترش خدمات بانک‌های قم بر روی فضای اینترنت اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی می‌افزاید: خوشبختانه الان در اکثر بانک‌های کشور و همچنین استان ما شرایطی فراهم است تا هم شهروندان عادی و هم فعالان اقتصادی و کسبه تمام خدمات مورد نیاز را تنها از طریق یک سایت انجام دهند. مطمئنا وقتی نیاز نباشد شما برای انتقال پول و یا پرداخت اقساط و قبوض به سطح شهر بیایید این مسئله هم ترافیک را کم می‌کند و هم مردم احساس راحتی بیشتری می‌کنند.
حسین صابریان کارشناس مسایل آی‌تی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تأکید بر اینکه دولت طبق اسناد بالادستی موظف به اجرای طرح اینترنت ملی است افزود: البته بحث ما بر سر نام نیست بلکه هدف آن است که زیرساخت‌های لازم برای برقراری یک شبکه ارتباطی امن و مطمئن فراهم شود.
وی با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس در خصوص راه اندازی اینترنت ملی گفت: جناب وزیر در آن جلسه تأکید ویژه‌ای بر گسترش پهنای باند داشت؛ البته مطمئنا این پهنای باند برای توسعه شبکه اینترنت ملی نیز لازم است اما آن چیزی که ماهیت اینترنت ملی را شکل می‌دهد توسعه پهنای باند نیست بلکه ایجاد میزبان‌های داخلی است تا ارتباطات شبکه‌ای به جای هاست‌های خارجی به داخل کشور انتقال یابد.
وی همچنین با تأکید بر اینکه اطلاعات دقیقی در خصوص ایجاد زیرساخت‌های توسعه اینترنت ملی در استان قم وجود ندارد اما اقداماتی صورت گرفته است گفت: به هر حال دولت باید خود را موظف به قانون بداند و چنانچه قانون نیز تصریح کرده دولت موظف به راه اندازی اینترنت ملی است و اولویت‌ها نیز باید بر اساس همین مسئله تدوین یابد.
با این حال در نهایت باید گفت دسترسی شهروندان قمی به خدمات دولت الکترونیک یکی از مولفه‌های اساسی در افزایش نرخ رشد اقتصادی و توسعه در کشور محسوب می‌شود. متاسفانه یکی از ضعف‌ها در کشور عدم امکان نظارت صحیح بر روند اجرای قوانین و همچنین ارائه خدمات به مردم است که با گسترش دولت الکترونیک می‌توان این نظارت را به بهترین شیوه ممکن گسترش داد. با این حال اگرچه قرار است گام نخست توسعه دولت الکترونیک در قم اجرایی شود اما هیچ‌گونه اطلاعاتی در این زمینه از سوی مسئولان ارائه نمی‌شود که به نظر می‌رسد به دلیل فقدان توسعه زیرساخت‌های لازم برای این امر است. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد عملیاتی شدن بیش از پیش گام نخست دولت الکترونیک در قم باشیم و مسئولان نیز اطلاعات دقیق‌تری از روند این گسترش را در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار دهند.
**********************
گزارش از معصومه حسینی
منبع : فارس
