به گزارش قم نا به نقل از فارس ، کمتر از دو هفته مانده بود که سال 93 تمام شود که استعفای شهردار قم که گفته می‌شد به علت عارضه قلبی است در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم مطرح و با 13 رأی موافق مورد قبول واقع شد و محمد دلبری از قطار خدمت در شهر کریمه اهل‌بیت(س) پیاده شد.
البته حرف و حدیث‌هایی که در شهر به وجود آمد به ویژه مباحثی که در مراسم تودیع دلبری عنوان شد حاکی از آن بود که قضیه استعفای شهردار قم چیزی فراتر از یک بیماری است.
پس از آن شورای اسلامی شهر قم با تشکیل کمیته‌ای هفت نفره از اعضای شورا کار بررسی گزینه‌های موردنظر شهرداری قم را آغاز کرد.
از همان ابتدای کار نیز شورایی‌ها قول دادند که در زمان مقرر شهردار جدید قم را معرفی کنند تا شتاب توسعه عمران، آبادانی و پیشرفت قم از حرکت نیفتد و بر سرعت آن نیز افزوده شود.
بر اساس اظهارنظرها بیش از 20 گزینه برای شهرداری قم معرفی شدند که از میان همه این افراد شهردار فعلی اصفهان و شهردار سابق مشهد از گزینه‌های اصلی و معروف‌ترین آن‌ها به شمار می‌رفتند که اعضای شورای شهر نیز تمایل زیادی داشتند تا این افراد سکان مدیریت شهری قم را برعهده بگیرند.
گرچه در طول این مدت نیز افراد، گروه‌ها و جناح‌های مختلف نیز ساکت ننشستند و درصدد بودند به انحاء مختلف فرد موردنظر خود را به عنوان شهردار جدید قم معرفی کنند.
اما در نهایت پس از گذشت حدود 50 روز از استعفای پر حرف و حدیث دلبری و در حالی که اذهان اصحاب رسانه و محافل سیاسی و اجتماعی شهر قم مشغول گزینه‌های اعلام شده بود به ناگاه از سوی شورای اسلامی شهر قم حسین باقری به عنوان پنجاه و هفتمین شهردار قم معرفی شد.
این انتخاب را شورای شهر قم در جلسه‌ای غیرعلنی در شامگاه پنجمین روز از اردیبهشت‌ماه انجام داد و اعلام کرد که حسین باقری با ارائه برنامه‌های خود توانست با کسب 16 رأی گوی سبقت را از دیگر رقیبان خود برباید و به عنوان شهردار جدید قم معرفی شود.
سرپرست معاونت امور عمرانی وزارت کشور، عضویت شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، ریاست سازمان مدیریت بحران کشور، مدیریت برنامه‌ریزی و ایمنی وزارت کشور، مشاور کمیسیون عمران مجلس و شهردار منطقه 14 تهران از جمله سوابق حسین باقری بود که اعضای شورای شهر قم را بر انتخاب خود ثابت‌قدم کرده بود.
البته انتخاب شهردار جدید قم در جلسه‌ای غیرعلنی و بدون حضور اصحاب رسانه از جمله حاشیه‌هایی بود که به دنبال معرفی حسین باقری ایجاد شد و بهانه‌های اعضای شورای شهر نتوانست خبرنگاران را برای برگزاری جلسه انتخاب شهردار بودن حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی را قانع کند.
اما غائله انتخاب شهردار قم که نقل محافل شده بود به همین جا ختم نشد زیرا پس از اینکه حسین باقری انتخاب و به وزارت کشور معرفی شد تا با حکم وزیر کشور رسماً به عنوان شهردار قم مشغول به کار شود 10 روز قانونی طی شد و حکمی از سوی وزیر برای باقری صادر نشد و در برخی از رسانه‌ها از عدم صدور حکم شهردار جدید قم از سوی وزیر خبرهایی منتشر شد.
آن گونه که سخنگوی شورای شهر قم می‌گوید: طبق قانون از زمانی که شورا پیشنهاد می‌دهد و مصوبه می‌دهد و نامه را تحویل وزارت کشور می‌دهد وزیر کشور موظف است ظرف 10 روز تأیید و یا رد صلاحیت شهردار جدید را اعلام کند.
عباس ذاکریان این را هم گفته که ما مشکلی در این زمینه نداریم و اگر وزیر کشور آقای باقری را تأیید نکرده و نامه‌ای برای رد صلاحیت ایشان نزند، خود شورا برای آقای باقری حکم صادر کرده و او شهردار قم خواهند شد.
شاید کوتاهی وزارت کشور در این کار این سردرگمی و ابهام را به وجود آورده است وگرنه وزارت کشور می‌توانست طی نامه‌ای برای رسیدن جواب استعلام‌های شهردار منتخب شورای اسلامی شهر قم مهلتی دیگر را مشخص کند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم که دیروز با حضور حسین باقری برگزار شد گفت: طی این 10 روز وزارت کشور مغایرتی برای تصدی این پست توسط آقای باقری اعلام نکرد و به همین دلیل وی از روز شنبه شهردار قم است و حکم او هم صادر شده است.
ولی‌الله بیاتی در عین حال تاکید کرده است: شهردار جدید قم طی یک فرایند کاملاً قانونی انتخاب شده و نظر استاندار قم نیز به عنوان نماینده عالی دولت در استان نسبت به انتخاب حسین باقری مثبت بوده است.
اما باز هم کار به همین جا پایان نپذیرفت و در حالیکه در جلسه صبح دیروز شورای اسلامی شهر قم اعلام شد جلسه معارفه شهردار جدید قم امروز برگزار می‌شود روابط عمومی فرمانداری قم ساعاتی پس از جلسه شورای اسلامی شهر قم خبری را به رسانه‌ها ارسال کرد که طی آن فرماندار قم اعلام کرده بود امضا حکم شهردار جدید قم توسط رئیس شورای اسلامی شهر قم را غیرقانونی اعلام کرده بود.
رضا سیار با اشاره به مفاد قانونی مربوط به انتخاب شهرداران اظهار کرده بود: بر اساس مفاد تبصره سه ذیل ماده 71 قانون تشکیل، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و نظریه مشورتی اخذ شده از وزارت کشور؛ تنها مرجع صدور حکم شهردار در شهرهای با جمعیت بیشتر از 200 هزار نفر و مراکز استان، بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور است.
فرماندار قم با اشاره به وظایف فرمانداری در قبال این‌گونه اقدامات شورا، طی نامه‌ای رسمی به شورای اسلامی شهر قم اعلام کرد: در اجرای ماده 80 اصلاحی قانون تشکیل، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اعلام می‌شود صدور حکم شهردار بدون رعایت فرآیند قانونی مصرح در تبصره سه ذیل ماده 71 قانون صدرالاشاره توسط سایر مراجع از جمله رئیس شورای اسلامی شهر قم مغایر قوانین و مقررات موضوعه است و بنابراین باید برای اصلاح و تجدیدنظر در اجرای مصوبه مذکور اقدام کنند.
وی گفت: نظر به اهمیت موضوع هرگونه اقدام به استناد این ابلاغ (صدور حکم شهردار) به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و تخلف محسوب می‌شود.
بر اساس این گزارش، بلافاصله بعد از اعتراض فرمانداری به نحوه اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر قم بدون طی فرآیند قانونی، مدیرکل دیوان محاسبات استان هم طی نامه‌ای خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر قم، ضمن تشریح روند قانونی صدور حکم شهردار توسط وزیر کشور، دلایل عدم رعایت صدور حکم بدون رعایت رویه مندرج در تبصره سه ماده 71 قانون مذکور و مستندات قانونی مرتبط را از رئیس شورای اسلامی شهر قم برای اقدامات آتی مطالبه کرده است.
امروز نیز وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور تلویحاً با شورای شهر قم اتمام حجت کرده و گفته است: برای شهردار قم هنوز استعلام‌های فردی از دستگاه‌های ذی‌صلاح به وزارت کشور ارسال نشده و اگر در آن‌جا حکمی برای ایشان صادر بشود خلاف قانون است و با این موضوع در صورت حقیقت داشتن برخورد خواهیم کرد.
البته گویا سخن وزیر کشور اثر خود را گذاشته است چرا که قرار بود مراسم معارفه شهردار قم از ساعت 17 امروز در سالن همایش شهرداری برگزار شود که این همایش لغو و برگزاری آن به زمان دیگری موکول شد.
