به گزارش قم نا ، علي قاسمي ورجاني با اشاره به مراحل انتخاب شهردار قم اظهار داشت: شوراي اسلامي شهر قم با طي مراحلي در موعد مقرر شهردار را انتخاب كرده و طي نامه اي وي را به وزارت كشور معرفي كرده است.
عضو هيئت حل اختلاف استان قم افزود: طبق قانون وزير كشور هم 10 روز فرصت دارد كه حكم شهردار قم را صادر كند و در صورتي كه وزير كشور شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شوراي شهر به هيات حل اختلاف ذيربط ارجاع خواهد شد و هيئت مذكور ظرف 15 روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيئت براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.
وي تصريح كرد: چنانچه در مهلت مدت مقرر هيئت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا نمايد.
عضو شوراي اسلامي استان قم ادامه داد: قانون تكليف را به صورت روشن و واضح مشخص كرده است و مسئولان استان و نمايندگان مردم بايد نسبت به قانون تمكين داشته باشند و قانون را سرلوحه كار خود قرار دهند.
وي با تاكيد بر اينكه بلاتكليف بودن وضعيت شهرداري قم به ضرر شهر است، افزود: پروژه هاي بسيار بزرگي در سطح شهر قم آغاز شده كه براي تامين منابع مالي اين پروژه ها از اوراق مشاركت و يا تسهيلات بانكي استفاده شده است، اين تسهيلات و اوراق مشاركت سررسيد شده و تعيين تكليف آن يكي از ضرورت هاي امروز شهرداري قم است.
وي بيان داشت: هر روزي كه شهرداري قم در حالت بلاتكليفي باشد، مردم و شهروندان قمي بايد خسارت ناشي از اين وضعيت را بدهند.
نماينده قم در شوراي عالي استان ها در ادامه سخنان خود گفت: اگر همگان در مسير قانون حركت كنند و رعايت قانون را سرلوحه كار خود قرار دهند، به هيچ عنوان چنين تنش هايي در سطح شهر ايجاد نخواهد شد، چرا كه بروز چنين اختلافاتي در بين مسئولان استان در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به نام همدلي و همزباني نامگذاري شده است، به هيچ عنوان پسنديده نيست
