به گزارش قم نا به نقل از قم فردا ، شوراهای اسلامی شهر و روستا در حالی وارد شانزدهمین سال خود می‌شوند که این روزها بحث‌های زیادی از ارجاع مصوبات غیرقانونی به دیوان محاسبات تا دو شغله محسوب شدن و نشدن اعضای شوراها در رسانه‌های مختلف مطرح می‌شود.
البته در این میان برخی از کارشناسآن‌هم از عدم کار آیی مناسب شوراها اسلامی شهر و روستا سخن به میان می‌آورند، موضوعی که نه‌تنها شورایی‌ها با آن مخالفت می‌کنند بلکه معتقدند در صورت عدم وجود شوراها مدیریت شهری با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد.
حسن بختیاری نائب رییس شورای اسلامی شهر قم در گفتگوی به بررسی موضوعات مختلف و بحث‌های اخیر پیرامون شورای اسلامی شهر قم پرداخت.
در ابتدا برای آشنایی بیشتر مردم با روند کاری شورای شهر در خصوص لایحه‌ها و طرح‌هایی که در شورا مطرح می‌شوند، توضیح می‌دهید؟
درواقع شهرداری‌ها نقش دولت و شوراها نقش مجلس را در مدیریت شهری بر عهده دارند، شهرداری‌ها می‌توانند لوایح موردنیاز خود جهت اخذ مجوز را به شورا ارسال کنند تا شورا تصویب کند، بعدازاین مرحله لوایح تصویب‌شده باید به دست فرماندار برسد تا مورد تأیید قرار گیرد و بعدازاین تأیید حکم قانون را پیدا می‌کند.
آیا فرماندار به‌تنهایی این لوایح را بررسی می‌کند؟
به دلیل اینکه تعداد مصوبات زیاد است، فرماندار نمی‌تواند شخصاً رسیدگی کند ازاین‌رو کمیته‌ای به‌عنوان بازوی مشورتی فرماندار در شهرها معرفی‌شده‌اند که به کمیته انطباق معروف هستند این کمیته و فرمانداری در دو موضوع می‌تواند اظهارنظر جدی داشته باشد اول اینکه مصوبه شورا مغایر با قانون نباشد و دوم اینکه خارج از اختیارات شورا باشد.
نحوه بررسی مصوبات در کمیته انطباق شهرداری چگونه است؟
کمیته انطباق محدودیتی در تعداد افراد ندارد و این تصمیم با شخص فرماندار است که چه تعدادی را نیاز داشته باشد، این کمیته باید طی 10 روز روی مصوبات اعلام نظر کند، اگر نظری مطرح نشود قانون می‌شود و اگر مصوبات رد شود باید به شورا برگردد تا ایرادات بررسی و مجدداً به فرمانداری ارسال شود اگر هم مصوبات مشکلی نداشته باشند شورا بر رأی خود پافشاری می‌کند که در این صورت باید هیئت حل اختلاف متشکل از استاندار، رئیس دادگستری، دو نفر از نمایندگان مجلس و نماینده شورای استان بررسی‌های لازم را انجام دهند.
طرح‌های که در صحن شورا قرائت می‌شوند چه روندی را طی می‌کنند؟
در خصوص طرح‌های که در شورا مطرح می‌شود، باید ابتدا 7 نفر از اعضای شورای شهر آن را امضا کنند و بعدازاین مرحله به کمیسیون تخصصی ارسال می‌شود و در این کمیسیون نیز نظرات اعمال می‌شود و درنهایت در صحن علنی به تصویب می‌رسد تا به فرمانداری ارجاع شود.
طی ماه‌های اخیر در نشریات و محافل صحبت‌هایی مطرح می‌شد که شهردار توسط مردم انتخاب شود، در این خصوص نظر شما چیست؟
انتخاب شهردار موضوعی بوده که همواره در مورد آن چالش‌هایی وجود داشته که چه نهادی باید در این خصوص تصمیم‌گیرنده باشد، درگذشته این کار توسط وزارت کشور و استانداران انجام می‌شد و شهرداری‌ها به‌صورت مطلق بخشی از دولت محسوب می‌شدند.
از زمانی که شوراهای شهر تشکیل شدند، قائم‌مقامی شوراها که توسط استانداری‌ها بود منتفی شد و شوراها به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و نظارت بر شهرداری‌ها کار خودشان را شروع کردند، این اقدام خوبی بود و انتخاب شهردار نیز در قانون جزء وظایف اصلی شوراها است.
در موضوع انتخاب شهردار شورا می‌تواند به‌صورت تخصصی برخورد کند و به‌دوراز رویکردهای انتخاباتی جاری و هیجانی در کشور شهردار را انتخاب کند تا دیگر مسئله‌ای پیش نیاید ازاین‌جهت انتخاب شهردار توسط شوراها منطقی است.
در خصوص روند انتخاب شهردار جدید توضیح دهید؟
در این خصوص کمیته 7 نفره تشکیل‌شده بود تا وظیفه بررسی و پیگیری شهردار را دنبال کند و طبق گزارشات 18 مورد گزینه بومی و غیربومی مطرح بود که نهایتاً بعد از بررسی‌ها آقای حسین باقری به‌عنوان شهردار قم انتخاب شد.
با توجه به تخلفات صورت گرفته در برخی از شهرداری‌های مناطق در طی سال گذشته، نظارت شورای شهر بر عملکرد شهردار و شهرداری‌های مناطق به چه نحوی است؟
به لحاظ قانونی شوراها بر شهرداری‌ها نظارت دارند و شخص شهردار در خصوص اتفاقاتی که در شهرداری در حال رخ دادن است باید پاسخگو باشد و قاعدتاً مسئولیت تمامی این کارها را بر عهده دارد.
نظارت شورا بر سیاست‌ها و روش‌های شهرداری است البته شهرداری در ساختار خود بخش‌های نظارتی مانند مجموعه بازرسی دارد که وظیفه نظارت و کنترل افراد را بر عهده دارد. اگرچه سازمان‌های خارج از سیستم شهرداری نیز در بررسی تخلفات نقش دارند.
در خصوص تخلفات رخ‌داده باید این موضوع را هم گفت که این تخلفات به‌صورت شفاف و روشن نبود که به‌صورت رسانه‌ای مطرح شود و ازاین‌رو باید منتظر رأی محاکم باشیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
تخصص شهردارانی که برای مناطق 8 گانه انتخاب می‌شوند به چه میزان است و آیا شورا در این زمینه نظارتی دارد؟
شهردار برای انتخاب مدیران خود بر اساس قانون آزاد است و شورای شهر نمی‌تواند در این خصوص دخالتی داشته باشد حداقل این است که به‌صورت رسمی نمی‌تواند دخالت کند، شاید نفوذهایی شخصی باشد و اعمال‌نظرهایی انجام گیرد که البته این موضوع نیز به ضعف قانون برمی‌گردد.
اعتقاد ما هم همین است که باید در انتخاب‌ها رویکرد تخصصی وجود داشته باشد، بر این اساس 3 سال پیش با همکاری خود من طرحی ارائه شد که شهرداری را الزام می‌کرد در تهیه و تدوین انتصابات انضباط به خرج دهد که این طرح در کمیته انطباق رد شد.
سرمایه‌گذاری در قم یکی از دغدغه‌های مهم اعضای شورای شهر است، آیا در این خصوص برنامه مهمی وجود دارد؟
سرمایه‌گذاری کلید شهر قم است مخصوصاً در شرایطی فعلی که ما کمک‌های دولت را نداریم و درآمدهای داخلی شهرداری مانند عوارض به دلیل رکود ایجادشده وضعیت مناسبی را تجربه نمی‌کند.
تنها یک‌راه برای شهرداری وجود دارد که بتواند خودش را رشد دهد که آن‌هم سرمایه‌گذاری است، البته در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته است و ستاد عالی سرمایه‌گذاری متشکل از نمایندگان شورا، شهردار و مدیران شهری تشکیل‌شده که استاندار نیز گاهی اوقات در جلسات شرکت می‌کند، امیدواریم سرمایه‌گذاری در قم آسان‌تر شود و یکی از دغدغه‌های شورا در خصوص تأمین مالی پروژه‌های شهری برطرف شود.
ما در مجموعه شرکت آب و فاضلاب دریافت وام 70 میلیون یورویی از بانک توسعه اسلامی را داشتیم اما شهرداری این توان را ندارد و نتوانسته در حوزه تأمین منابع از محل صندوق توسعه ملی، فاینانس، بانک توسعه اسلامی کاری پیش ببرد.
علاوه بر این باوجوداینکه هیئت‌های مختلف خارجی به قم رفت‌وآمد داشته‌اند، اما تاکنون گام مهمی در این زمینه برداشته نشده است.
بافت فرسوده و کلاف سردرگم مدیریت واحد برای احیای این بافت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قم در حدود 2 هزار هکتار بافت فرسوده دارد که قبلاً در این بخش دولت کمک‌هایی را انجام می‌داد اما به دلیل مشکلات ایجادشده کمک‌های دولت در این بخش را شاهد نیستیم و تنها موضوع همان تخفیف 50 درصدی در عوارض پروانه‌ها بود که نمی‌تواند مشوق خوبی باشد و ازاین‌جهت بافت فرسوده کاملاً مشکل دارد.
علاوه بر این شورای اسلامی شهر قم یک مصوبهٔ دیگری هم داشت به‌طوری‌که در صورت ساخت هتل در این بافت‌ها هیچ‌گونه عوارضی از مالک اخذ نمی‌شد که البته تاکنون هم استقبال خوبی از این طرح صورت نگرفته است.
نظر شما در خصوص پروژه منوریل چیست؟ آیا شورا در جهت پیشرفت این پروژه گامی برداشته است؟
اختلاف‌نظر در ماهیت منوریل در شورا و مسئولان شهری از گذشته وجود داشته و همین اختلاف‌نظر، انگیزه‌های رسیدگی به این پروژه را ضعیف کرده است به‌طوری‌که طولانی شدن زمان پروژه هزینه‌ها را نیز افزایش داده و کار به سمتی رفته است که توجیهات اولیه خود را زیر سؤال برده است.
نباید این نکته را هم فراموش کنیم، منوریل با تأکید دولت وقت اجرا و عملیاتی شد و در حال حاضر نیز باید با منابع دولتی روبه‌جلو حرکت کند و امکان اینکه منابع محدود شهرداری در اختیار این پروژه قرار داده شود، وجود ندارد.
وضعیت مترو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اعتقاد کلی اعضای شورای شهر و مسئولان استان بر پیشرفت پروژه مترو است حتی در یک مقطعی وام 50 میلیارد تومانی را از بانک شهر اخذ کردیم تا این پروژه تعطیل نشود اما این پروژه‌ها سنگین هستند که قاعدتاً با کمک دولت باید انجام شوند و شهرداری‌های توان انجامان را ندارند.
در خصوص بهره‌برداری از مترو قرارداد اولیه 5 ساله است ولی با وضعیت موجود زمان بهره‌برداری خیلی بیشتر طول خواهد کشید.
باور برخی خواص بر این است که طرح شوراها در کشورشکست خورده هستند، نظر شما در این خصوص چیست؟
کسانی که نظام مدیریت شهری را می‌شناسند پروژه شوراها را امر موفقی می‌دانند و تصور اینکه شهرداری‌ها بخشی از دولت باشند کاملاً سنگین است اینکه شوراها تا چه حد موفق بودند این‌یک موضوع است و اینکه اگر شوراها نبودند شهرداری چه وضعیتی داشتند این هم موضوع دیگری است که کاملاً قابل‌تأمل است، اما در کل عملکرد شوراها خوب و قابل‌قبول بوده است.
آیا افزایش تعداد اعضای شورای شهر در این دوره در عملکرد شورا تأثیر داشته است؟
در خصوص تعداد اعضای شورا اشتباه بزرگی انجام شد، در کار جمعی افزایش تعداد تا یک حدی می‌تواند کمک‌کننده باشد و در بیشتر از آن می‌تواند ایجاد مانع کند و تداخل ایجاد کند.
در بحث شوراها افزایش اعضا یک اشتباه بود و عملاً کمکی به ارتقا فعالیت‌های شوراها در حوزه شهری اعم از نظارت یا قانون‌گذاری نکرد بر این اساس طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا کاهش پیدا کند.
میزان حقوق دریافتی اعضای شورای اسلامی چگونه است؟
پرداخت‌ها در شورا بر اساس قانون است و حق الجلسه ای است و یک‌شصتم حقوق شهردار برای یک ساعت به اعضا تعلق می‌گیرد، علاوه بر این بر اساس قانون شورا شغل محسوب نمی‌شود و هیچ سابقه و بیمه‌ای برای اعضای شورای شهر وجود ندارد.
سخن پایانی: از شما و همکارانتان تشکر می‌کنم و امیدوارم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام" دولت و ملت همدلی و هم‌زبانی " نامیده شده شاهد رشد و شکوفایی بیش‌ازپیش کشور عزیزمان و شهر مقدس قم باشیم.
