به گزارش قم نا ، در این جلسه که به ریاست آیت الله یزدی و با حضور دیگر اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزاری شد، وزیر دادگستری اصلاح سلامت اداری را یکی از نکات حساس و جدی عنوان و تصریح کرد: ما در این زمینه بسیار جدی هستیم و باید فساد اداری ریشه‌کن شود.
وی یکی دیگر از مشکلات را عدم رعایت قانون در بخش‌های گوناگون ذکر کرد و گفت: باید این فرهنگ غلط اصلاح شود، وی در بخش دیگری از سخنان خود براین نکته تأکید کرد که باید با برنامه‌ریزی دقیق تصدی‌گری دولت کم شود.
موضوع دیگر که وزیر دادگستری به آن اشاره داشت مسئله دولت الکترونیک بود؛ وی در این زمینه گفت: با توجه به رشد جمعیت و بخش‌های مختلف اقتصادی، دیگر نمی‌توان به روش‌های گذشته و سنتی عمل کرد.
وزیر دادگستری در ادامه به مسائل دیگری از جمله مالیات، گمرک، سیستم بانکی، قاچاق کالا اشاره و توضیحاتی را ارائه کرد و سپس در جمع‌بندی خود اظهار داشته دولت برای مبارزه با این مشکلات باید از درون خود شروع کند در بعضی از این موارد طرح‌ها مانند ایجاد کمیته سلامت اداری زیر نظر معاون اول و تعدای از وزرا و در بخش تعزیرات فعال کردن کشت سیار در دولت در حال انجام است.
در ادامه این جلسه اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر برخی نکات از جمله موارد ذیل تاکید کردند:
بودجه دولت و بخش نظارتی آن، نقدینگی، ساماندهی بازار سرمایه، ساماندهی سیستم بانکی کشور، استفاده از نقش افکار عمومی در مبارزه با فساد، مدیریت سیستم بانکی و نظارت جدی دستگاه نظارتی، عدم وعده‌های کذب، پیشگیری و کنترل سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌ها و بانک‌‌ها غیر مجاز توسط مردم و آگاهی بخشی به احاد مردم در این زمینه، کنترل واردات و ترغیب به استفاده از اجناس داخلی ، نظارت بر مسائل مالی نهادهای شکل گرفته در بعد از انقلاب ، احساس امید بیشتر مردم به دادگستری و دستگاه قضائی، نظارت جدی‌تر بر دادگستری‌ها جهت حل مشکلات مردم، تاکید بر حقوق مردم و عنایت به اطلاعات بزرگان و مردم.
در پایان وزیر دادگستری ضمن تشکر نکاتی را پیرامون مسائل مطرح شده توسط اعضای جامعه مدرسین ارائه کرد.
