کد خبر ۴۰۵۲۱ ۷۲۳ بازدید انتشار : ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۹
در دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم صورت گرفت

تصویب نخستین طرح تفکیک زمین‌های شهری با اصول معماری اسلامی ایرانی

در دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم نخستین طرح تفکیکی زمین‌های شهری منطبق بر اصول معماری اسلامی ایرانی تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ،دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم به ریاست ولی‌الله بیاتی و با حضور اعضا، دوشنبه شب در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.

سیدمرتضی سقائیان‌نژاد شهردار، قاری قرآن معاون شهرسازی و امور زیربنایی، سامع معاون خدمات شهری و امور اجتماعی، رنجبر معاون برنامه ریزی و امور اجتماعی و دیگر مدیران و معاونین شهرداری در این جلسه حضور داشته و توضیحاتی در خصوص طرح‌ها و لوایح مطرح شده ارائه کردند.

ولی‌الله بیاتی در ابتدای این جلسه توضیحاتی در خصوص طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده به شورای شهر قم در یک هفته اخیر ارائه کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به روز ارتش اظهار کرد: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از ارتش‌های قدرتمند جهان است و امیدواریم اقتدار نظام اسلامی روز به روز افزایش پیدا کند.

وی ضمن تسلیت درگذشت تعدادی از هموطنان در حادثه سیل گفت: امیدواریم دولت در سریع‌ترین زمان ممکن کار امدادرسانی را انجام دهد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم در نطق پیش از دستور دویست و بیست و نهمین جلسه شورای مسائلی را در خصوص شهرک صنوف مطرح کرد.

حسن بختیاری ضمن انتقاد از سرعت پایین عملیات اجرایی شهرک صنوف تصریح کرد: تاریخچه شهرک صنوف در شهر قم متاسفانه تاریخچه‌ای بد است و حدود 25 سال قبل نخستین بار بحث ایجاد این شهرک مطرح شد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: با وجود هزینه‌هایی که در آن زمان صورت گرفت مشکلاتی به وجود آمد و بسیاری نیز به پول خود نرسیدند.

وی با اشاره به برنامه ریزی اولیه مناسب این پروژه گفت: در ادامه مسیر این پروژه با مشکلاتی مواجه شده و با ورود مدیران شهر شاهد وضعیت خوبی بودیم تا جایی که برنامه زمان بندی ارائه شد.

نخستین صورت جلسه بحث اخذ مجوز اقاله قرارداد واحدهای تجاری 15، 139 و 232 از مجتمع تجاری ناشران متعلق به شرکت راما فیبر کیش(پیمانکار طرف قرارداد فیبر نوری) بود که از سوی مصطفی سعادت طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم مطرح شد و به تصویب رسید.

پس از این دستور سعادت طلب بحث اخذ مجوز برگزاری مزایده واگذاری پلاک ثبتی 3088 با کاربری اقامتی، توریستی، تفریحی و تجاری مطرح شد و اعضا بحث و بررسی فراوانی در این خصوص داشتند که نهایتا تصویب شد.

این پلاک ثبتی در محدوده بوستان ریحانه واقع شده که مقرر است در زمینی بالغ بر 30 هزار مترمربع مجتمعی با کاربری اقامتی، توریستی، تفریحی و تجاری احداث شود.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه شهرداری در خصوص مزایده احداث مجتمع توریستی، اقامتی و تفریحی و تجاری در مجاورت بوستان ریحانه اظهار کرد: این محدوده در پشت بوستان ریحانه قرار گرفته که مساحتی قریب به 30 هزار مترمربع دارد.

وی با اشاره به کاربری اصلی این زمین بیان کرد: با توجه به اینکه کاربری این زمین قسمتی حمل و نقل و بخشی نیز گردشگری بود در کمیسیون ماده پنج بررسی و تغییراتی در کاربری ایجاد شد.

نعمت‌الله عواطف رستمی در خصوص این لایحه با بیان اینکه مقرر شده بوده در محدوده بوستان ریحانه دریاچه مصنوعی احداث شود اظهار کرد: اگر چنین طرحی در گذشته وجود داشته بهتر است که همان اجرایی شده چراکه قم نیازمند فضای تفریحی و گردشگری است.

سیدمحمد آتش زر نیز در پاسخ به این مطلب بیان کرد: در زمان استانداری آقای بنی‌هاشمی چنین طرحی مطرح بود اما به دلایل کارشناسی و طرح‌های شهری چنین پروژه‌ای اجرایی نبود و تغییر پیدا کرد.

در ادامه اعضا مسائلی در خصوص لوپ اتصال رودخانه با بزرگراه امام علی که معارض این طرح است مطرح کردند.

قاری قرآن در این خصوص با بیان اینکه لوپ معارض با این طرح مشکل ایمنی دارد گفت: در کارگروه ترافیک بحث‌ها لازم در خصوص این پروژه شده است و حوزه حمل و نقل نیز بررسی کرده که می‌تواند این لوپ از این بخش خارج شود.

وی با تاکید بر اینکه این لوپ شعاع لازم را ندارد بیان کرد: قابلیت انتقال این لوپ وجود دارد چراکه در این بخش یا باید عرض پل افزایش یابد یا لوپ را جابجا کنیم.

شهردار قم نیز به لایحه شهرداری در خصوص پروژه تفریحی گردشگری در بوستان ریحانه اشاره کرد و با بیان اینکه در این زمین شرکت آب و فاضلاب از نظر سندی ادعای مالکیت داشت اظهار کرد: پس از مراحل پیچیده‌ای دادگاه به نفع شهرداری رأی داد روی کاربری مباحث گسترده‌ای مطرح شد.

وی با تاکید بر اینکه جلسات متعدد تشکیل و کمیسیون ماده پنج با حضور استاندار شکل گرفت تصریح کرد: در این جلسات در خصوص حریم بحث‌های لازم انجام شد.

شهردار قم با تاکید بر اینکه این پروژه سرمایه‌گذاری بالغ بر 600 میلیارد تومان است خاطرنشان کرد: تمام مشکلات مرتبط با این پروژه حل شده و 416 میلیاردی که بانک ملی تهاتر می‌شود بخش عمده‌ آن در این بخش است.

اخذ مجوز توافقنامه شماره 5692/1 و 5697/1 و 5700/1 و 5695 از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود که به تصویب رسید.

سعادت طلب با بیان اینکه در توافقنامه 5695 شرکت سهامی خاص ریزباف برای تفکیک زمین، در طرح تهیه شده، قواعد معماری و شهرسازی به طور کامل رعایت شده است، اظهار کرد: در این طرح برای نخستین بار در شهر قم به صورت محله‌ای امکانات کامل مورد نیاز مردم از جمله فضاهای تفریحی، فرهنگی، مذهبی، فضای سبز تأمین شده است.

براساس جزئیات مطرح شده در طرح تایید شده تفکیک این پلاک که در بلوار غدیر قرار گرفته، اصول معماری ایرانی و اسلامی و شاخص‌های شهرسازی به طور کامل رعایت شده است.

در ادامه این جلسه آتش زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بحث اخذ مجوز پرداخت دیه به مبلغ بالغ بر 228 میلیون ریال و 587 میلیون ریال کارگران شهرداری منطقه هشت را مطرح کرد.

در پایان این جلسه مشاور شهردار قم گزارشی از روند تسویه و تهاتر دیون و بدهی‌های شهرداری ارائه کرد.

محسن نصیری با اشاره به وضعیت تهاتر بدهی‌های شهرداری با بانک‌ها و وصول مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی، مطالبات بانک‌ها از شهرداری قم را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: طبق تأمین مالی که در سنوات گذشته انجام شده بود در حدود هزار و450 میلیارد تومان به بانک ملی، تجارت، شهر، آینده، کوثر و مهر اقتصاد بدهی داشتیم.

وی با تاکید بر عزم شهرداری برای تسویه دیون تصریح کرد: مذاکراتی با بانک‌ها انجام دادیم تا بتوانیم این بدهی‌ها را تهاتر و تسویه کنیم.

مشاور شهردار قم با اشاره به تحولات و تغییرات در سیستم بانکی و تصمیمات جدیدی که در دولت و بانک مرکزی اتخاذ شد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مجموعه‌های بانکی در سال‌های گذشته با تغییر نرخ سود روند پیگیری امور خود را تغییر دادند و این کار را برای شهرداری بسیار مشکل کرد.

وی با اشاره به کاهش نرخ سودهای بانکی تصریح کرد: با این کار کمی در سیاست‌های بانکی تغییراتی ایجاد شد که روند کار شهرداری را به نوعی تغییر داد.

نصیری با بیان اینکه در خصوص تسویه بدهی‌ها هشت حوزه در بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند افزود: در حوزه بررسی ارزش املاک تمام امور کارشناسی برخلاف رویه اصلی با حمایت شهردار به صورت هیات کارشناسی صورت گرفت تا حقوق شهرداری قم ضایع نشود.

رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم با اشاره به پروسه پیگیری مطالبات و تسویه آن‌ها در بانک‌ها تصریح کرد: بانک‌ها به دنبال این هستند که برای جذب سود بیشتر پروسه تسویه بدهی‌ها طولانی‌تر شده تا منابع بیشتری را جذب کرده باشند.

شهردار قم نیز با اشاره به تثبیت بدهی دولت به شهرداری قم گفت: 54 ارگانی که با شهرداری طی سنوات گذشته حساب و کتاب داشتند با رفع این بدهی خط پایانی ترسیم می‌شود که شامل حوزه و دیگر ارگان‌ها می‌شوند.

شهردار قم تصریح کرد: این مساله به این معنی است که تمام مشکلات ما با این ارگان‌های مختلف جمع‌بندی شده و این برای شهر ما بسیار مهم است که حرکت جدیدی را در شهر آغاز می‌کند.

معاون برنامه ریزی شهردار قم هم با تاکید بر پیگیری امور جاری شهرداری در سال گذشته بیان کرد: با وجود تمام بدهی‌ها و پرداخت آنها مدیریت شهری هم امور جاری را انجام می‌داده هم به ارائه خدمات شهری می‌پرداخته است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه تخصیص مطالبات شهرداری از دولت موفقیت بزرگی در سال 95 برای شهرداری بود خاطرنشان کرد: باید در نشستی ابعاد مختلف این موفقیت بررسی و از افراد دخیل تقدیر شود و باید توجه داشت که در این روند علما و مراجع تقلید هم کمک خوبی بودند.

منبع: فارس