عضو هیأت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از دولت به عنوان یک نهاد مکلف نام برد و گفت: فعل دولت باید از نگاه اجتهادی مورد بررسی قرار گیرد به همین علت هر فعلی که از دولتمردان انجام میشود در فقه قابل بررسی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ،حجتالاسلام والمسلمین علی رحمانی سبزواری دوشنبه شب در اجلاسیه مجمع عمومی اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم که در سالن همایشهای مدرسه علمیه دارالشفا برگزار شد، با بیان اینکه فقه افعال مختلف انسانها را در بر میگیرد، اظهار کرد: توسعه فقه به معنی توسعه اجتهاد فقهی است و هر اقدامی با فقه مرتبط بوده چرا که فقه دانش فراگیری است به همین علت هر فردی که فقه نداشته باشد وجودی بیفایدهای دارد.
وی با تاکید بر اینکه مفسری که فقیه نباشد نمیتواند تاثیرگذار باشد، اضافه کرد: اگر یک دکتر هم احکام فقهی خود را نداند نمیتواند به شیوه مطلوب به رسالتهای خود عمل کند.
عضو هیأت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه همگان به فقه محتاج هستند، تصریح کرد: فقیه از قیاس استنباط استفاده میکند به همین علت وقتی که از توسعه فقه سخن میگوییم باید به توسعه اصول نیز توجه داشته باشیم.
وی توسعه فقهی را نیازمند توسعه اصولی دانست و مطرح کرد: توسعه تعمیقی در فقه سابقه طولانی دارد و توسعه فقهی گاهی توسعه تعمیقی داشته است چرا که فقهای شیعه در عمق بخشیدن به مباحث فقهی بسیار تلاش کردهاند.
رحمانی با بیان اینکه تکالیف جمعی و اجتماعی قرآن کریم بسیار است، عنوان کرد: این تکالیف از نگاههای فقهی کمتر مورد بررسی قرار گرفته اما تکالیف فردی به صورت گسترده بررسی شده است.
وی از دولت به عنوان یک نهاد مکلف نام برد و گفت: فعل دولت باید از نگاه اجتهادی مورد بررسی قرار گیرد به همین علت هر فعلی که از دولتمردان انجام میشود در فقه قابل بررسی است.
عضو هیأت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه فقه باید جامعه را زنده نگه دارد، اضافه کرد: اکنون برخی از عضلههای نظام اسلامی خفته است چرا که آنها در حوزهها مورد بحث قرار نگرفته تا فقیه حکم آنها را استخراج کند اما رفع این مشکل نیز کار سادهای نیست.
وی با اشاره به اینکه موضوعهای جدید در جامعه اسلامی خفته مانده است، اظهار کرد: اینکه فقط همایشها را برگزار کنیم نمیتوانیم به نتایج مورد نظر برسیم به همین علت باید در مرحله نخست از بزرگان حوزه خواسته شود که بخش های خفته نظام اسلامی را تقویت کرده و ظرفیتهای اصلی کشور را در حوزه فقه مورد توجه قرار دهند.
منبع: فارس