کد خبر ۳۱۳۲۳ ۱۸۶۲ بازدید انتشار : ۲۰ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۱
اداره کل تأمین‌اجتماعی قم اعلام کرد:

نحوه محاسبه حق بیمه و میزان آن

براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده 28، حق‌بیمه 30درصد مزد یا حقوقی است که 7درصد آن به عهده بیمه‌شده، 20درصد به عهده کارفرما و 3 درصد نیز به وسیله دولت تأمین می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از سازمان تأمین‌اجتماعی قم، براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده 28، حق‌بیمه 30درصد مزد یا حقوقی است که 7درصد آن به عهده بیمه‌شده، 20درصد به عهده کارفرما و 3 درصد نیز به وسیله دولت تأمین می‌شود.
براین اساس، حق‌بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین‌اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که درمقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق‌بیمه قرار می‌گیرد.
براساس این گزارش، وجوه مبنای کسر حق‌بیمه نباید از حداقل حقوق کارگر که همه ساله از طرف شورای‌عالی کار اعلام می‌شود کمتر و از حداکثر حقوق مبنای کسر حق‌بیمه که توسط شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی اعلام می‌شود، بیشتر باشد.
لازم به ذکر است میزان حق‌بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه‌شده با رعایت بند 5 ماده 2 و ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن محاسبه می‌شود، بدین صورت که درخصوص کارگاه‌هایی که فاقد دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون تأمین‌اجتماعی هستند، براساس مزد یا حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق‌بیمه و درخصوص کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع طبق دستمزد مقطوع تعیین شده انجام می‌پذیرد و کارفرمایان کارگاه‌های یادشده که کارگر در اختیار یا استخدام دارند، مکلفند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق صورت مزد و حقوق فوق‌العاده شغل و مزایای کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی تعیین شده به سازمان ارسال و پرداخت کنند.
گفتنی است براساس قانون بیمه بیکاری مصوب 69/6/26، 3درصد به حق‌بیمه مشمولین قانون کار اضافه شده که این مبلغ برعهده کارفرما است، ضمناً در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز کارفرما مکلف به پرداخت 4درصد مستمری کارهای سخت و زیان‌آور علاوه بر حق‌بیمه و حسب مورد، بیمه‌بیکاری است.
**نحوه محاسبه حق بیمه کارآموزان
براساس قانون تأمین‌اجتماعی، حق‌بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنان پرداخت شود.
 براساس ماده 33 قانون تأمین‌اجتماعی و بندهای الف و ب ماده 112 قانون کار، کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، کارآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند و افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که بیشتر از 3 سال نباشد، در کارگاهی معین، کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد، کارآموز اطلاق می‌شود.
براساس قانون تأمین‌اجتماعی، حق‌بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنان پرداخت شود و در هرحال میزان حق‌بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد، کمتر باشد و درصورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد، پرداخت مابه‌التفاوت حق‌بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.
لازم به ذکر است، مشمولین ماده 33، کارگران شاغلی که با توافق کتبی کارفرما به مراکز کارآموزی مراجعه می‌کنند، نیستند، زیرا مطابق بند (ب) ماده 13 قانون کار، مزد این کارگران در مدت کارآموزی از مزد ثابت و مزد مبنا کمتر نخواهد بود و باتوجه به اینکه حق‌بیمه براساس مزد تعیین می‌شود و مزد این قبیل کارآموزان کمتر از مزد مبنا نیست، لذا حق‌بیمه سهم آنان نیز کمتر از آنچه به حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعلق می‌گیرد، نخواهد بود.
بر این اساس، درصورتی که درآمد مزد کارآموز کمتر از حداقل حقوق مقرر در قانون کار باشد و باتوجه به اینکه حق‌بیمه سهم کارآموز و کارفرما نیز از آنچه به حداقل حقوق قانون کار تعلق می‌گیرد، کمتر است، لذا پرداخت مابه‌التفاوت حق‌بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما است.
**فرایند درخواست تقسیط کارفرمایان بدهکار از تامین اجتماعی
کارفرمایان می‌توانند برای پرداخت بدهی‌های حق‌بیمه خود به سازمان تأمین‌اجتماعی درخواست تقسیط نمایند و در این صورت براساس ماده 46 قانون تأمین‌اجتماعی، بدهی آنان با توافق شعبه، حداکثر تا 36 قسط قابل تقسیط خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم،کارفرمایان می‌توانند برای پرداخت بدهی‌های حق‌بیمه خود به سازمان تأمین‌اجتماعی درخواست تقسیط نمایند و در این صورت براساس ماده 46 قانون تأمین‌اجتماعی، بدهی آنان با توافق شعبه، حداکثر تا 36 قسط قابل تقسیط خواهد بود.
به استناد مفاد ماده 46 قانون تأمین‌اجتماعی، درصورتی که کارفرما هریک از اقساط خود را در سررسید مقرر پرداخت نکند، بقیه اقساط تبدیل به حال شده و از طریق اقدامات اجرائیه طبق ماده 50 قانون و آیین‌نامه مربوطه قابل وصول خواهد شد.