به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، ممکن است تاکنون با صحنه‌هایی از نگاه نامهربانانه به اتباع افغانی مواجه شده باشیم که ولو به صورت موردی و اندک اتفاق افتاده باشد ولی دلگیرکننده است.

در مقابل، دیدن افغانی‌ها یا ذکر یاد آنها برای عده‌ای تداعی‌کننده مردانی سخت‌کوش و کم‌توقع است. این تصور با دیدن نحوه کارکردن افغانی‌ها در شرایط دشوار و طاقت‌فرسا به واقعیت نزدیک می‌شود. بارها در میان دیالوگ‌های شهروندان قم شنیده‌ایم که اگر روزی مردان افغان از کار در مشاغل سخت حذف شوند کمتر کسی پیدا می‌شود جای پای آنها قدم بگذارد.

نگاه عامیانه که عمدتاً به اتباع خارجی اعم از افغان یا هر تبعه غیرایرانی دیگر وجود دارد در باور عموم چهره ناخوشایندی به شهر می‌دهد، غافل از اینکه در برخی موارد این افراد می‌تواند ظرفیتی برای توسعه و رشد بیش‌ازپیش استان باشد.

این شرایط در شهرهای مختلف کشور کم‌وبیش وجود دارد اما قم که در کانون مهاجرپذیری قرارگرفته شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند.

حضور بیش از ۶۰ هزار تبعه افغان در قم

بر اساس آمار اعلام شده از سوی کمیته کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی قم حدود ۶۰ هزار اتباع افغانستان در قالب ۱۵ هزار خانوار واجد کارت آمایش و رقمی متغیر بین ۴ تا ۶ هزار نفر دارای پاسپورت طرح آمایش در استان قم حضور دارند.

بسیاری از اتباع حاضر در استان قم سال‌های سال است که در ایران اقامت دارند و در بسیاری موارد حتی با دختران و پسران ایرانی ازدواج کرده و تشکیل خانواده دادند.

استفاده از ظرفیت موجود اتباع خارجی موضوعی است که سید رسول سجادی دبیر کمیته کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی قم آن را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: در استان قم ۳۲ سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های مختلف وجود دارند که ۸۰ درصد آن‌ها را اتباع افغانستان تشکیل می‌دهند.

وی به مشاغل مورد توجه اتباع در قم اشاره کرد و گفت: بیشتر سرمایه‌گذاری‌هایی که اتباع خارجی در قم انجام دادند در زمینه تولیدات کفش‌های صادراتی، قطعات و ایمنی موتورسیکلت، بازیافت ضایعات و... است.

به گفته دبیر کمیته کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی قم حضور این سرمایه‌گذاران پتانسیل خوبی برای استان است چرا که بیشتر تولیدات آن‌ها جنبه صادراتی دارد.

عرصه دیگر فعالیت اتباع افغانی که ممکن است از نگاه شهروندان قم کمتر دیده شده، فعالیت تحصیل‌کردگان افغانی در زمینه بهداشت و درمان است. نکته‌ای که سجادی به آن اشاره کرده و افزود: چشم پزشکی، درمان بیماری‌های پوستی، ارتوپدی و... از حوزه‌هایی است که متخصصان اتباع افغانستان فعالیت چشمگیری در آن‌ها دارند.

در این میان اما سرمایه‌گذاران افغانستان که در قم فعالیت اقتصادی دارند به این فرصت انتقاداتی دارند.

نبود امنیت شغلی اتباع با وجود ضمانت‌های حقوقی

احمد محقق یکی از فعالان اقتصادی تبعه افغانستان است که در زمینه مبلمان در قم سرمایه‌گذاری کرده است. وی تأکید کرد: با وجود اینکه منافع مالی من در صنعت مبلمان برقرار است اما برای خرید کارگاه یا محلی که بتوانم تولید بیشتری داشته باشم با محدودیت‌هایی مواجه هستم، چرا که با وجود داشتن مجوز اشتغال و مدرک اقامت باز هم باید کارگاه یا ملک را به نام فردی ایرانی ثبت کنم و همین موضوع میزان زیادی از سرمایه‌ام را از اختیارم خارج می‌کند.

مهدی عظیمی دانشجوی ۲۷ ساله افغانی، نخبه‌ای است که در دانشگاه تربیت مدرس دوره دکترا را می‌گذراند. وی گفت: با وجود اینکه در آزمون جامع دوره دکترا در رشته ناباروری مردان شرکت کردم اما با این مدرک، همچنان به عنوان پرستار بیمارستان و بازاریاب دارو مشغول کار هستم. این در حالی است که افراد دیگر با مدرک پایین‌تر از من در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنند.

این تبعه افغانستان تصریح کرد: مدتی در یکی از مراکز قم تدریس داشتم و نسبت به دیگر اساتید، بیشتر با شرایط آن مرکز کنار آمدم اما به دلیل بی‌احترامی‌های صورت گرفته از ادامه همکاری با آن‌ها خودداری کردم.

این دو تبعه غیر ایرانی از مهم‌ترین دلایلی که برای حضورشان در ایران برمی‌شمارند، عدم ثبات و امنیت در افغانستان است. آنها معتقدند که عدم ثبات در افغانستان سبب شده هم‌وطنانشان سختی زندگی در کشورهای دیگر را به جان بخرند.

دریافت ۶ میلیارد تومان بابت اقامت و اشتغال مجاز اتباع خارجی

اتباع خارجی از نگاه مسئولان استان، ظرفیت‌هایی هستند که باید از وجود آن‌ها برای توسعه زیست اجتماعی و رشد استان استفاده کرد. این نگاه را در کلام مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قم می‌توان یافت: به جز رشته‌ها و حرفه‌های تخصصی و اقتصادی که اتباع افغانستان و دیگر اتباع غیر ایرانی در آن ورود کرده‌اند مابقی مشاغل کارهای سخت و زیان‌آور است که اتباع خارجی بیشتر در آن‌ها فعالیت دارند.

به گفته نصرالله بازوند، در کنار جنبه‌های مثبت حضور اتباع در بازار کار، اما اشغال فرصت‌های شغلی که نیروهای داخلی می‌توانند در آن حضور داشته باشند را می‌توان از جنبه‌های منفی این موضوع برشمرد.

وی گفت: در همین راستا سال گذشته هزار و ۲۸۱ مورد جایگزین نیروی کار داخلی به جای اتباع خارجی را داشتیم و در سال جاری نیز تاکنون ۷۸۱ مورد جایگزینی صورت گرفته است.

وی راه‌اندازی ۱۸ دفتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی در استان قم را از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای تکریم اتباع غیر ایرانی عنوان کرد و افزود: این دفاتر با ۱۲۰ نفر پرسنل برای رسیدگی به مسائل اتباع غیر ایرانی مشغول فعالیت هستند.

بازوند معتقد است دفاتر کفالت در سطح استان قم نقش بازوی کمکی دولت را ایفا می‌کند و شناسایی فرصت‌های شغلی و بررسی و جایگزینی نیروهای داخلی از جمله مزایای این دفاتر است که در اختیار دولت قرار می‌دهد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قم وجود دفاتر کفالت را عاملی در کاهش تصدی‌گری دولت و به دنبال آن کاهش هزینه برای دولت دانست و تصریح کرد: فعالیت این دفاتر سبب شده تا سالانه هزینه‌ای بالغ بر ۶ تا ۸ میلیارد تومان بابت هزینه اشتغال، دریافت کارت اشتغال، هزینه خدمات شهری و اقامت دریافت شود.

«یکی از نکاتی که در استفاده از ظرفیت اتباع غیر ایرانی به‌ویژه اتباع افغانستان همواره مورد نظر است این است که در صورت مهاجرت معکوس اتباع و مراجعه به کشورشان در شهر دچار مشکل نشویم.» این گفته بازوند تا جایی اهمیت دارد که به گفته وی با تعاملات صورت گرفته با نهادها و ارگان‌های مختلف از جمله سازمان فنی و حرفه‌ای، آموزش نیروهای داخلی برای مشاغل مورد نیاز در دستور کار قرار گرفته است.

سرمایه از اتباع خارجی؛ کار از نیروهای داخلی

جدا از اندک نگاه نامهربانه که به اتباع خارجی می‌شود، حضور اتباع غیر ایرانی به‌ویژه اتباع افغانستان و عراق در استان قم برای مردم این استان امری عادی شده و آن‌ها در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی دارند. حتی اتباع خارجی برای توسعه و رشد استان سرمایه‌های خود را به کار می‌گیرند تا علاوه بر منفعتی که از این کار می‌برند زمینه اشتغال برای نیروهای داخلی فراهم شود.

در حال حاضر به طور میانگین در استان قم به ازای هر کارگاه تولیدی که توسط اتباع غیر ایرانی راه‌اندازی شده حدود ۴۰ نیروی داخلی مشغول به کار هستند. مسئولان استان نیز در راستای حمایت از این سرمایه‌گذاران و نخبگان در سریع‌ترین زمان ممکن پروانه کار، اقامت و هر آنچه برای سرمایه‌گذاران خارجی باید صورت بگیرد را انجام می‌دهند.

حضور این تعداد اتباع در استان قم که به عنوان پایگاه تشیع در جهان اسلام شناخته شده است می‌طلبد که عطوفت اسلامی برای اتباعی که خواهران و برادران دینی ما هستند لحاظ شود و در عین حال جلوی اشغال فرصت‌های شغلی توسط اتباع غیرمجاز گرفته شود.

منبع:مهر