به گزارش قم نا ، سعید حسنی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در اداره امور مالیاتی استان قم برگزار شد، اظهار کرد: امروزه مالیات به عنوان مهم‌ترین، بزرگ‌ترین و اصولی‌ترین نوع درآمد دولت‌ها برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در پنج ماهه اول سال ۹۴، ۱۴۳ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی استان قم وصول شده که نسبت به پیش بینی که در قانون بودجه بر عهده اداره کل امور مالیاتی بوده ۸۴ درصد محقق شده است و نسبت به وصولی ۵ ماهه اول سال ۹۳ رشد ۳۹ درصدی داشته است.

حسنی گفت: در ۵ ماهه اول سال ۹۴، از مجموع وصول در آمدهای مالیاتی ۲۱ درصد مربوط اشخاص حقوقی، ۳۲ درصد مالیات حقوق، ۱۸ درصد مالیات مشاغل و ۳۶ درصد نیز مالیات ارزش افزوده بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به کمیسیون تقویم املاک، افزود: نرخ‌های جدید تقویم املاک برای سال ۹۴ نهایی شده و هم اکون در حال اجراست.

اجرای پروژه ارتقای شبکه محلی و گسترده ارتباطات راه دور

حسنی گفت: در ادامه طرح جامع مالیاتی در سال ۹۳ اجرای پروژه ارتقاء شبکه محلی و گسترده ارتباطات راه دور را داشتیم که همه کابل‌های شبکه قدیمی اداره کل جمع آوری شده و بر اساس استاندارهای اعلام شده از طرف مرکز فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور طراحی شده است.

وی با اشاره به جذب نیروی انسانی برای اداره کل امور مالیاتی استان قم، عنوان کرد: ۱۴۵ نفر در سال ۹۳ جذب شده‌اند که در حال استخدام و به کارگیری هستند؛ هم چنین در بحث نیروی انسانی ۳۲ هزار و ۲۳۸ نفر ساعت آموزش داشتیم.

مدیر کل امور مالیاتی استان قم تصریح کرد: در سال گذشته، ۳۵ میلیارد و ۶۴۷ میلیون ریال بابت طرح جامع و هزینه‌های عمرانی اداره کل امور مالیاتی استان قم جذب شده است.

تسلیم اظهار نامه مالیاتی صاحبان مشاغل از پایان تیرماه به پایان خردادماه منتقل شده

حسنی تصریح کرد: در ماده ۱۳۲ آمده اشخاص حقوقی که دارای درآمدهای خدماتی بیمارستانی، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری هستند، به شرط صدور پروانه بهره برداری به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته با نرخ صفر مشمول مالیات هستند.

وی اضافه کرد: اگر فعالان اقتصادی اظهارنامه مالیاتی خود را بدهند از معافیت‌های مقرر در قانون برخوردار می‌شوند و در غیر اینصورت معافیت‌ها لغو می‌شود.

مدیر کل امور مالیاتی استان قم با بیان اینکه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل از پایان تیرماه به پایان خردادماه منتقل شده که این قانون از سال ۹۵ اجرایی می‌شود، بیان کرد: نرخ مالیات ماده ۱۳۱ به ۱۵ درصد ۲۰ درصد و ۲۵ درصد تغییر پیدا کرده است.

وی با اشاره به قانون فرار مالیاتی و عواقب فرار از مالیات، ادامه داد: انجمن‌ها و تشکل‌ها صنفی با‌شناختی که از اعضای خود دارند می‌توانند مودیانی را که در پرداخت مالیات دچار مشکل هستند شناسایی نمایند و در واقع به موجب قانون مکلف هستند که واحدهای صنفی فاقد پروانه را معرفی کنند اما علیرغم مکاتبات هنوز اقدامات قابل توجهی نداشته‌اند.

فرار مالیاتی جرم است

حسنی با اشاره به اینکه تنظیم دفا‌تر اسناد و مدارک خلاف واقع جرم شناخته می‌شود، اضافه کرد: هم چنین اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد و ممانعت از دسترسی مأمورین مالیاتی به اطلاعات جرم شناخته می‌شود.

مدیر کل اداره امور مالیاتی استان قم با اشاره به اینکه امروزه فرار مالیاتی جرم تلقی شده و طبق قانون با افراد خاطی برخورد می‌شود، گفت: تمام ادارات و افراد حقیقی و حقوقی باید ما را در وصول مالیات کمک کنند تا به سمت عدالت اجتماعی پیش برویم و سایر دستگاه‌ها مکلف هستند که اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذراند.

وی افزود: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، نهاد‌های عمومی دولتی، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و سازمان ثبت و اسناد کشور که اطلاعات مورد نظر افراد را در اختیار دارند و موجب تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف هستند اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص و اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک مودیان را در اختیار اداره مالیات قرار دهند.

منبع : مهر