به گزارش قم نا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تأمین اجتماعی قم ، سید مجتبی موسوی در جلسه هم اندیشی اعضای هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالباتی شعب تامین اجتماعی استان بر نقش منحصربفرد این هیات ها تاکید کرد و افزود:بررسی کلیه مستندات و مدارک موجود در پرونده ها وظیفه اعضای هیات است و داوری بر اساس قانون و مستندات خواست اصلی سازمان تامین اجتماعی می باشد حتی اگر رای به ضرر سازمان صادر شود.

وی برگزاری جلسات هم اندیشی را در راستای اعتمادسازی و تعامل بیشتر عنوان کرد و اظهارکرد:حضور نماینده قوه قضائیه،نماینده وزارت کار،نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمائی در ترکیب هیات ها نشان از اهمیت و جایگاه ویژه این نهاد داوری در سازمان تامین اجتماعی دارد.

نماینده قوه قضائیه در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالباتی تامین اجتماعی استان قم نیز در این هم اندیشی وجود قانون را برای ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج دانست و گفت:همه قوانین ما مشروع و مبتنی بر قوانین اسلام است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

حجت الاسلام محمد موحدی افزود:هیات ها با احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او،پس از استماع توضیحات و اظهارات آنان و بررسی و مطالعه محتویات پرونده مبادرت به صدور قرار یا رای می نمایند.

وی تصریح کرد:در بررسی پرونده های مطالباتی،«اقرار»ی که مطابق با واقع باشد مورد قبول قرار می گیرد و در صورتی که «اقرار»برای قانون گریزی و احیانا تضییع حق قانونی سازمان تامین اجتماعی باشد حتی اگر محضری هم شده باشد هیچ ارزشی ندارد و مورد قبول نیست.
در این نشست تخصصی نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمائی نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

جهل به قانون در برخی کارفرمایان،مشمول مرور زمان شدن،قراردادهای تک نفره و لزوم برگزاری دوره های آموزشی قوانین تامین اجتماعی برای کارفرمایان از جمله موضوعات مطرح شده در این هم اندیشی بود.