به گزارش قم نا به نقل از شهر نیوز ، محمود مسگري با اشاره به ساخت مجتمع تجاري امين واقع در بلوار امين اظهار كرد: اين مجتمع داراي سابقه ۱۵ تا ۱۶ ساله در قم است و پس از اينكه تجديد بناي آن آغاز شد، با توجه به اينكه پروانه و سهم شهرداري مشخص نبود جلسه‌اي با شهرداري برگزار شد.

وي خاطرنشان كرد: سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعيان به نام شهرداري است و سند مالكيت دارد، با توجه به برگشت چك‌هاي مالك قرار بر اين شد از خود پروژه سهم شهرداري احصاء و تفكيك شود، بر اساس صورتجلسه طبقات ۱+ و ۲+ از طبقات بالاي تجاري و ۴- به عنوان پاركينگ سهم شهرداري شد.

رئيس كميسيون حقوقي و نظارت شوراي اسلامي شهر قم با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه يك ساله از ۲۱ تير ۹۳ گفت: قرار شد سهم شهرداري در هيئت سه نفره كارشناسي احصا شود كه بر همين اساس سهم شهرداري نزديك به ۶۴ ميليارد تومان شد و بنا شد مالك تا پايان قرار داد املاك را متراژ كرده و تحويل دهد يا ۶۴ ميليارد تومان را به حساب شهرداري واريز كند.

وي يادآور شد: اين قرار داد يك ساله در تاريخ ۲۱ تير ۹۴ به پايان رسيد كه اعضاي شوراي اسلامي شهر در كميسيون حقوقي مشغول اجراي مراحل قانوني و حقوقي هستند، به دليل آنكه مالك به ساخت و ساز ادامه مي‌داد و تخلفات زياد ساختماني از جمله تبديل پاركينگ‌ها به تجاري داشت، پلمپ مجموعه در دستور كار قرار گرفت.

مسگري ادامه داد: با دستور مقام قضايي تعطيلي و پلمپ كارگاه و اطلاع رساني به مردم در مورد خريد و فروش‌ها به مردم انجام شد تا بدون هماهنگي ملكي را خريد و فروش نكنند زيرا احتمال مي‌دهيم كه سهم شهرداري در حال واگذاري به غير است.

وي خاطرنشان كرد: احتمال دارد با توجه به بحث‌هاي كه صورت گرفته برخي از خانواده‌هاي شهدا و جانبازان درگير اين پروژه شوند تا خانواده شهدا را در مقابل شهرداري قرار دهند.

رئيس كميسيون حقوقي و نظارت شوراي اسلامي شهر قم با اشاره به سهم شهرداري از پروژه مجتمع امين گفت: ۸ هزار متر تجاري و ۴ هزار و ۴۰۰ متر پاركينگ سهم شهرداري است. با توجه به اينكه احساس مي‌كرديم سهم شهرداري در حال واگذاري به غير است با دستور مقام قضايي از فعاليت اين پروژه جلوگيري شد.

وي يادآور شد:‌ پروژه متوقف شده تا با حضور مقام قضايي تعيين تكليف شود و سهم شهرداري احصا و به صورت واحد واگذار شود و به تخلفات مالك نيز رسيدگي لازم صورت گيرد.