به گزارش قم نا ، علی اصغر ابوالحسنی اظهار داشت: اعضای شورای اسلامی استان قم اخیرا طرحی را آماده و به تصویب رساندند که بنا بر آن نیروهای خدمت وظیفه عمومی در دبیرخانه شوراهای اسلامی بخش، شهرستان و استان مشغول به کار می شوند، و سهم شورای بخش یک نیرو، شهرستان دو نیرو و شورای استان به جهت گستردگی کار پنج نیرو است.

وی با بیان اینکه این ایده برای نخستین بار از سوی شورای اسلامی استان قم جهت تصویب به شورای عالی استان ها و همچنین هیات دولت و یا مجلس شورای اسلامی فرستاده می شود، افزود: پیش بردن امور شوراها در راستای تقویت و کار آمدی هر چه بیشتر آنها از مهمترین اهداف شورای اسلامی استان قم از ارایه این پیشنهاد بوده است.

وی با اشاره به مشکل کمبود بودجه شوراهای فرادست و اینکه از مجموع 2 هزار و 400 میلیارد ریالی که در سطح ملی باید برای این شوراها تصویب شود، تنها 80 میلیارد ریال آن به تصویب می رسد،افزود: با توجه به این کمبود بودجه امکان استخدام نیرو برای این شوراها فراهم نیست، لذا بهترین راه برای جبران کمبود نیرو استفاده از سربازان خدمت وظیفه عمومی است.

وی همچنین با اذعان به اینکه درحال حاضر شورای اسلامی استان قم به دلیل کمبود نیرو تنها 10درصد از وظایف محوله خود را انجام می دهد، افزود: طبق این طرح پیشنهادی شورای اسلامی استان کلیه سربازان دارنده حداقل مدرک کارشناسی در رشته هایی از قبیل حقوق و مهندسی عمران و حتی گرایشات مختلف دیگر می توانند جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی، پژوهشی و نظارتی در دبیر خانه شوراها اقدام به گذراندن خدمت وظیفه عمومی خود نمایند.

وی با بیان اینکه فعالیت شوراهای فرادست خیلی تخصصی نیست، و فعالیتهای آنها بیشتر حول محور مسائل اجتماعی و نظارت بر شوراهای زیردست و دستگاه های اجرایی متمرکز می شود، افزود: بدون شک به کارگیری جوانان از این طریق در شوراها موجب آشنایی با فعالیت های شوراها و کسب تجربه برای آنها می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه این نیروها پس از حدود 2 سال به خاطر پایان یافتن دوره خدمتشان عوض می شوند، این مساله نوعی تنوع در نیروهای شوراهای فرادست محسوب می شود، که در پیشبرد اهداف و وظایف آنها تاثیر زیادی را خواهد داشت.

ابوالحسنی همچنین با اشاره به بیان این پیشنهاد در جلسه اخیر روسای شوراهای اسلامی استان ها در آذربایجان و در خواست از روسای شورای اسلامی هر استان برای توجیه نمایندگان خود در شورای عالی استان ها برای تصویب این طرح، افزود: در صورتی که این طرح در هیات دولت تصویب نشود، و به مجلس شورای اسلامی فرستاد شود، اعضای شورای اسلامی استان قم از ظرفیت مجمع نمایندگان خود بویژه رییس مجلس شورای اسلامی برای تصویب این طرح استفاده خواهد کرد.

منبع : ایرنا