به گزارش قم نا ، شورای شهر قم امروز باز هم یک لایحه برای افزایش نرخ خدمات عمومی داشت.

لایحه «اخذ مجوز افزایش کرایه اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری» امروز در یکصد و بیست و سومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر مطرح شد.

عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر در این زمینه خاطرنشان کرد: پیشنهاد این بود که در مسافت‌های زیر 6 کیلومتر 20 درصد و بالای آن 15 درصد افزایش قیمت داشته باشیم ولی در کمیسیون به این نتیجه رسیدیم که با توجه به استفاده کمتر مردم از کارت بلیط، افزایش نرخ کرایه مسیرهای زیر 6 کیلومتر همان پیشنهاد شهرداری اعمال شده ولی در مورد کرایه نقدی، افزایش بیشتری را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: به این ترتیب کرایه اتوبوس‌ها در مسیرهای زیر 6 کیلومتر با استفاده از کارت بلیط از 198 تومان به 238 تومان و نقدی از 250 به 400 تومان افزایش می‌یابد؛ در مورد مسیرهای بالای 6 کیلومتر نیز کرایه بر اساس کارت الکترونیکی از 282 به 327 تومان و نقدی از 350 به 500 تومان افزایش خواهد یافت.

ذاکریان با بیان اینکه امکان دارد برخی رانندگان با دستکاری عمدی دستگاه‌های کارت‌خوان موجبات دریافت کرایه نقدی را فراهم کنند گفت: به همین دلیل تصمیم گرفته شده که به هر دلیل دستگاه خراب بود در هر مسیری چه زیر 6 کیلومتر و چه بالای آن، کرایه نقدی 200 تومان باشد و رانندگان مکلف هستند ظرف دو ساعت بعد از خرابی دستگاه کارت‌خوان، نسبت به تعویض آن اقدام کنند.

در این زمینه مخالفان مبالغ پیشنهادی به بیان نظرات خود پرداختند از جمله عباس محمدی خاطرنشان کرد: تنها یک سوم کرایه اتوبوس بر اساس قانون، بر عهده مسافران است و بقیه توسط شهرداری‌ها و دولت پرداخت خواهد شد ولی در این قیمت‌ها مشخص نیست سهم مسافران چقدر است.

وی گفت: اگر قیمت تمام شده حمل و نقل مسافر در قم حدود 400 تومان است، یک سوم آن حدود کمتر از 200 تومان خواهد بود و سئوال اینجاست که چرا باید همه این مبلغ توسط مردم پرداخت شود؟

محمدی با بیان اینکه اقشار ضعیف، بیشتر از وسائل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند عنوان کرد: اینکه هم افزایش نرخ تاکسی و هم اتوبوس را شاهد باشیم آن هم با این قیمت‌ها، منطقی نیست.

ذاکریان در پاسخ ادامه داد: استفاده از کارت بلیط موجب کمک به مدیریت شهری می‌شود ضمن اینکه تعداد ایستگاه‌های فروش و شارژ کارت بلیط، به 10 مورد افزایش یافته است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم افزود: در صورت تاخیر بیش از دو ساعت از سوی شرکت پیمانکار برای تعویض و تعمیر دستگاه‌های کارت‌خوان، مابه التفاوت مشابه هفته گذشته همان روز به رانندگان پرداخت خواهد شد.

ذاکریان با بیان اینکه قیمت تمام شده حمل و نقل مسافر 392 تومان است گفت: هیچ سالی قانون یک سوم اجرایی نشده و سهمی برای پرداخت دو سوم دیگر در بودجه در نظر گرفته نشده و دولت و شهرداری تعهدات خود را پرداخت نکرده‌اند.

این لایحه در نهایت با 12 رأی موافق به تصویب رسید.

منبع : فارس