ویژه برنامه اینترنتی به وقت قم با موضوع «چالش‌های مدیریت شهری» از نگاه نامزدهای انتخابات شورای شهر قم، از سوی پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) با همکاری پایگاه خبری قم‌فردا، پایگاه خبری نسیم قم و کانال خبر فوری قم برگزار شد.

در چهارمین جلسه از این گفت‌وگوها «عبدالله جلالی» و «محمد عینی باهر» از نامزدهای شاخص ششمین انتخابات شورای شهر قم درخصوص چالش‌های مدیریت شهری و راهکارهای مقابله با آن به سوالات طراحی شده توسط کارشناسان پاسخ دادند.

در این برنامه حجت‌الاسلام محمد عینی باهر، نامزد لیست انتخاباتی مجمع هم‌افزایی جوانان انقلابی در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم در معرفی خود گفت: سابقه بنده مشخص است و در حوزه های نظارتی بودم و در زمینه مشاوره حقوقی به نماینگان مجلس نیز فعالیت داشته ام. پرونده هایی که موضوعات آن مشخص بود از طریق نمایندگان به ما محول می شد.

وی افزود: بنده در اسفند سال 1399 مسئول طرح صیانت از استانداری در شهرداری بودم. در شهرداری تا الان تفکیک بودجه در شورای پنجم و گزارش عملکرد شش ماهه به مردم ارائه نشده است.

عینی باهر در انتقاد از عملکرد شهرداری و شورای شهر قم بیان داشت: شهرداری تا به حال گزارش تفریغ بودجه و گزارش عملکرد خود را که هر شش ماه باید به مردم ارائه می‌کرده را انجام نداده است.

نامزد انتخابات شورای شهر قم با اشاره به بازدیدهایی که در حوزه‌های مختلف از شهرداری قم داشته است؛ افزود: ما وقتی در حوزه های مختلف از شهرداری بازدید کردیم در خصوص فرآیند هایی که باید در بحث صدور مجوزها مشخص باشد؛ چیزی ندیدیم.

وی تاکید کرد: اگر شهرداری این مطالب را در سایت و سامانه شفافیت همین امروز منتشر کند؛ بنده همین امروز از ادامه حضور در انتخابات شورای شهر قم استعفا خواهم داد.

نامزد لیست انتخاباتی مجمع هم‌افزایی جوانان انقلابی با بیان این که شفافیت پارامترهای مشخصی دارد؛ توضیح داد: در خصوص قانون حقوق شهروندی در نظام اداری و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که بخش نامه آن اخیرا دوباره ابلاغ شده؛ به طور مفصل در خصوص شفافیت بحث شده است و ریز موضوعات مشخص است. با این حال این که قراردادها، حقوق مدیران و فرآیند سیستم شهرسازی شفاف سازی نشده است و این گونه نمی شود شهر را مدیریت کرد.

عینی باهر در ادامه انتقاد خود اظهار داشت: موضوع دیگر قانون اخذ عوارضی است که در دیوان عدالت اداری ابطال شده است. در تعرفه ماده 13 که یک درصد اخذ قرارداد به عنوان عوارض تعیین شده است و این موضوع در سال 97 به امضای آقای جلالی رسید. با این حال یک بنده خدایی دوسال در دیوان عدالت اداری تلاش کرد و نهایتا در بهمن سال 99 ثابت کرد که این کار خلاف قوانین است و نهایتا بر اساس مصوبه هیئت عمومی دیوان، این موضوع ابطال شد. جالب تر این که بدانید چهارم بهمن ماه این مصوبه ابطال شده و دوباره 12 بهمن ماه آقای جلالی همین مصوبه را برای سال 1400 ابلاغ کرده است!

 وی افزود: بر اساس این مصوبه، شهرداری 99 میلیارد ریال در سال 97 درآمد داشته است که در تفریغ بودجه شهرداری موجود است و به صورت غیرقانونی از تولید کننده ها و پیمانکارانی که یک خیابان را آسفالت کردند؛ یک درصد به عنوان عوارض اخذ شده است. امسال جهش تولید است و ما به جای آن‌که به تولید کننده و پیمانکار کمک کنیم؛ با مانع تراشی‌ ها به آنها ضرر رساندیم.

نامزد انتخابات شورای شهر قم تاکید کرد: اولا شفافیتی درکار نیست و درثانی ما نباید با دست درازی به جیب مردم، مدیریت شهری را اداره کنیم. عوارض حذف پارکینگ، عوارض مازاد بر تراکم، عوارض حق نظارت، عوارض عمومی خدماتی ابطال شده و به بهانه های این که ما کسری بودجه داریم در حال اخذ است! نمی شود با این بهانه بگوییم کسری بودجه داریم؛ پس باید مصوبه عوارضی که طبق قانون حذف شده است را اجرا کنیم.

عینی باهر گفت: متاسفانه شورای شهر قم در طول این چهارسال اداره مدیریت شهری، حتی یک سوال هم از شهرداری قم نکرده و هیچ تحقیق و تفحصی صورت نگرفته است.

وی افزود: بنده سوالم این است ما وقتی در جامعه می‌رویم؛ مردم می گویند ما از یکی از دستگاههایی که ناراضی هستیم؛ شهرداری هست؛ آن‌ وقت آقایان شورای شهر مدعی هستند که عملکرد شهرداری خوب است. بالاخره ما نفهمیدیم مردم اینجا دروغ می گویند یا نه یک اتفاقاتی دارد می افتد!

نامزد لیست انتخاباتی مجمع هم‌افزایی جوانان انقلابی، با بیان این که قانون گذار برای شوراهای شهر نقش نظارتی در نظر گرفته است؛ تصریح کرد: در حوزه عملکرد اگر شهرداری مشکلی پیدا کند یا هر یک از اعضا سوالی داشتند یا نقصی دیدند با یک تشریفاتی که وجود دارد؛ این سوال به شهرداری ابلاغ و مسئول مربوطه جهت پاسخ گویی به شورا دعوت می شود.

وی خاطرنشان کرد: آقایان شورای پنجم به ریاست آقای جلالی بگویند که در این چهارسال تا به حال چند بار از شهرداری سوال پرسیده شده و چند بار از شهرداری تحقیق و تفحص صورت گرفته است.

عینی باهر با بیان این که نمی شود سر مردم را کلاه گذاشت؛ توضیح داد:  ما آمده ایم شفاف با مردم صحبت کنیم. بر اساس ماده 13 تعرفه است که در رابطه با عوارض بر قرادادهاست که امضای آقای جلالی ذیل آن مشاهده می شود. آقای جلالی بگویید آیا در لیست موافقین این بند بودید یا مخالفین این بند چرا که در این نامه آمده که این مصوبه به اکثریت آرا به تصویب رسیده است.

در این برنامه همچنین عبدالله جلالی، رئیس شورای شهر قم و از نامزدهای ششمین انتخابات شورای شهر قم ضمن تبریک دهه کرامت و سالروز ولادت فاطمه معصومه (س) هدف خود از ثبت نام در این دوره از انتخابات را «احساس وظیفه» عنوان و خاطرنشان کرد: به هر حال انسان ها یک سری تکالیفی دارند که این تکالیف آنها را ملزم می کند که در مسائل اجتماعی اثر گذار باشند. بنده براساس تخصص و تعهد و تجاربی که در حوزه های اجتماعی، شهرسازی و در بخش های مختلف داشتم و علاوه بر این در چهار سالی که در حقیقت توفیق داشتم و با کمک دوستان و رای و اراده مردم در شورای اسلامی شهر مقدس قم باشم و در بین 13 نفر هم توفیق پیدا کردم که با رای 12 نفر از عزیزانم بتوانم در 4 سال به صورت متوالی در کسوت رئیس شورای اسلامی شهر انجام وظیفه کردم؛ احساس وظیفه کردم که برای یک دوره دیگر نیز در شورای شهر قم حضور داشته باشم.

وی تاکید کرد: در هر حال ما خادم مردم هستیم  و قطعا باید تجارب ما مورد استفاده قرار گیرد و در جامعه نقش آفرینی کند و در نتیجه احساس کردیم باید وارد عرصه بشویم و خدمتکار مردم باشیم.

جلالی در پاسخ به این سوال که «چرا شورای هماهنگی اصولگرایان نام شما را از لیست خودشان برای ششمین انتخابات شورا شهر قم حذف کرده‌اند؟» گفت: قاعدتا این سوال را عزیزان شورای هماهنگی اصولگرایان باید پاسخ دهند؛ اما من اگر شاخص ها در اختیارم بود کاملا اظهار نظر می کردم که آیا بر اساس شاخص ها خوب عمل شده است یا خیر. البته بنده به نظرات دوستان تمکین می کنم و در نتیجه آن چه که برای من مشخص است این است که بعد از منتشر شدن لیست، همه عزیزان به من گفتند خیلی حیف شد!

وی افزود: بنده از کسی طلبکار نیستم و اختیار با عزیزان شورای هماهنگی اصولگرایان بود و بنده نیز تابع تصمیمات هستم. ما رزومه دادیم و دعوت شدیم و شناخته شده هم بودیم, اما دلایلی دارد که فعلا مصلحت نمی دانم مطرح کنم و ان شاءالله به موقع مطرح خواهم کرد.

رئیس شورای شهر قم در پاسخ به این سوال که «بزرگترین نقد شما به شورای شهر قم چیست؟» اظهار داشت: نقد را تحریف نکنیم؛ شاید نقص جایگزین بهتری برای مفهوم نقد باشد. ما در بخش هایی به لحاظ شرایط اقتصادی، آن چه را که انتظار داشتیم اتفاق بیافتد؛ حاصل نشد. مخصوصا در بخش توازن بخشی و عدالت در توزیع منابع برای 8 منطقه شهری_ به گونه ای که مناطق شهری ما بتواند از مجموعه خدمات به صورت یکسان بهره مند شوند. ما در مناطق شهری فاصله زیادی داریم که باید جبران  شود.

جلالی در پاسخ به اظهارات حجت الاسلام عینی باهر گفت: ما وقتی به شورای پنجم آمدیم، تفریغ بودجه دو سال عقب بود که  آن را به روز کردیم. با افتخار می توانم بگویم که برای اولین بار در کل کشور تفریغ بودجه سال 1399 شهرداری قم در نیمه اول اردیبهشت ماه به شورا واصل شده و الآن مراحل رسیدگی آن در حال طی شدن است.

وی افزود: قبل از سال هم ما براساس قانون باید حسابرس رسمی بگیریم و آنها هم مشغول به کار شدن و الآن هم در حال رسیدگی و به روز شدن است و این نشان از انضباط مالی حاکم بر مجموعه مدیریت شهری است.

رئیس شورای شهر قم در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: البته من اگر بخواهم کلی قضاوت کنم مگر می شود یک مجموعه ای که 375 رسالت و مسئولیت داشته باشد اما نقص نداشته باشد. نقص داریم اما تفریغ بودجه به موقع انجام شده است.

نامزدهای ششمین انتخابات شورای شهر قم در پاسخ به اظهارات حجت الاسلام عینی باهر درخصوص بحث ارائه عملکرد و پاسخ گویی به مردم گفت: در بحث انتشار عملکرد 6 ماهه عرض کنم که فقط یک مرحله منتشر نشد و بقیه مراحل انجام شده و در روزنامه چاپ شده و هر 6 ماه  به وزارت کشور اعلام شده است. البته ما  در شورا سایتی تشکیل دادیم و تمام جلسات رسمی و علنی شورا به صورت زنده پخش می شود و همه خبرنگار ها و حتی شهروندان می توانند حضور داشته باشند.

وی درخصوص شفافیت عملکرد شورا نیز تاکید کرد: در شهرداری قم سایت شفافیت تشکیل شد و الآن تعرفه عوارض که سال های گذشته دسترسی به آن وجود نداشت، در دسترس عزیزان است.

جلالی خطاب به عینی باهر گفت: من از شما تعجب می کنم؛ باید قانون اجازه بدهد که تحت چه شرایطی می توانید تحقیق و تفحص داشته باشید. وقتی فضای این شرایط فراهم نباشد؛ مگر می شود تحقیق و تفحص کرد. باید استدلال داشته باشید و یا اتفاقات مهمی افتاده باشد. این صحبت ها اصلا موضوعیت ندارند.

وی افزود: نکته بعد این که اگر مصوبه اخذ عوارض یک درصدی ابطال شده، ما مجموعه مصوبات شورا که مراحل قانونی اش را طی بکند و توسط هیئت تطبیق تصویب بشود؛ از نظر ما لازم الاجرا است مگر خلاف آن ثابت شود و دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کند.