دادستان عمومي و انقلاب قم تشكيل كارگروه‌هاي مختلف براي رسيدگي به مشكلات واحدهاي صنعتي و سرمايه گذاران را خواستار شد و بر حمايت قانوني و همه جانبه دادستاني از سرمايه گذاران و فعالان بخش صنعت و توليد استان تاكيد كرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم، مهدی کاهه در نشست صمیمی با سرمایه گذاران، تولید کنندگان و فعالان بخش صنعت استان قم با اشاره به اینکه امنیت اقتصادی به‌عنوان مولفه‌ای مهم در ایجاد امنیت پایدار در جامعه خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم در جامعه به‌دنبال ایجاد و تثبیت امنیت اجتماعی و اخلاقی بوده ولی به امنیت اقتصادی سالم و اثر گذار بی‌تفاوت باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب قم امنیت اقتصادی را وابسته به یک اقتصاد سالم و پویا معرفی کرد و افزود: این اقتصاد سالم است که می‌تواند حرکت کشور به سوی توسعه و یا توسعه یافتگی آن را تضمین و تامین کند.
وی به نقش کارآفرینی و ایجاد اشتغال سالم در سایه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: همه ما به‌دنبال فعالیت‌های سالم اقتصادی و تولیدی با هدف اشتغالزایی و تولید کارآفرینی هستیم و اگر فعالیت‌های اقتصادی سبب کارآفرینی و تولید کار نشود اثر لازم را نخواهد داشت.
کاهه در ادامه با بیان اینکه ایجاد اشتغال و کارآفرینی صرفا با هزینه کردن و سرمایه گذاری به‌وجود نخواهد آمد یادآور شد: مهمتر از سرمایه‌های مالی داشتن فکر، تدبیر اقتصادی و تفکر اقتصاد اسلامی است و اگر اینها در کنار سرمایه‌های مالی قرار گیرد شاهد توسعه اقتصاد سالم و به‌دنبال آن ایجاد و تثبیت امنیت اقتصادی و امنیت جامع خواهیم بود.
وی تشکیل کارگروه‌های مختلف برای رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی و سرمایه گذاران را خواستار شد و بر حمایت قانونی و همه جانبه دادستانی از سرمایه گذاران و فعالان بخش صنعت و تولید استان تاکید کرد.
امیر طیبی‌نژاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم هم در حاشیه این مراسم با مثبت و مهم ارزیابی کردن این گونه جلسات، حضور دادستان عمومی و انقلاب قم به همراه رییس سازمان بازرسی استان را نشانه اهمیت این نشست دانست و بیان کرد: این جلسه در نوع خود منحصر به فرد بود و این حرکت را آغازی مبارک برای حمایت بیش از پیش مسؤولان استان از صنعت و تولید می‌دانیم.
وی تداوم برگزاری جلسات مسؤولان دستگاه‌های نظارتی با فعالان عرصه تولید را خواستار شد و گفت: بهره‌مندی خانواده صنعت از نگاه حمایتی مسوولان دلسوز مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و انتقال مشکلات در قالب موضوع بندی و پرهیز از بخشی نگری امکان پذیر است و امیدواریم در آینده شاهد نشست‌های تخصصی منظم با دستور جلسات تدوین شده باشیم.