به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، صد و پنجاه و نهمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم شامگاه یکشنبه با حضور شهردار قم و با تصویب چند لایحه برگزار شد.

پس از سخنان ابتدایی رئیس شورای اسلامی شهر قم ناصر رعیت پور نایب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت.

لایحه اخذ مجوز متمم توافقنامه وراث مرحوم سیدحسن بابامیری نخستین مصوبه صد و پنجاه و نهمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم بود.

در ادامه رعیت‌پور، به قرائت لایحه «اخذ مجوز اعمال ماده 9 برای تملک پلاک‌های باقیمانده واقع در مسیر پروژه بلوار دانش» پرداخت.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم در خصوص این لایحه گفت: با توجه به اینکه فرایند ماده 8 دو ماه است چرا برای این لایحه از ماده 9 استفاده می‌شود؟

وحید شایسته‌نیک در پاسخ به این سئوال اظهار کرد: در ماده 8 باید به مالکان پول نقد پرداخت کنیم اما در ماده 9 ابتدا طرح اجرا می‌شود و پس از آن پول به حساب مالک ریخته می‌شود.

رئیس کمسیون برنامه‌ و بودجه شورای شهر قم نیز در دفاع از این لایحه گفت: وقتی مالکان می‌بینند پلاکی ماده 9 گرفته و شهرداری در خصوص اجرای پروژه مصمم است به توافق راضی می‌شوند اما در ماده 8 این اتفاق رخ نمی‌دهد زیرا ابتدا باید پول را به حساب واریز کرده و بعد توافق انجام می‌شود.

محسن عابدینی‌پور دیگر عضو شورای شهر قم نیز این لایحه را اقدام مستحبی توصیف کرد و گفت: شاید مشکلات این پروژه با مذاکره حل شود و احتیاج به ماده 9 نباشد.

سخنگوی شورای شهر قم نیز گفت: بعضاً گزارش می‌شود در ماده 9 پس از تملک پول به حساب مالکان واریز نمی‌شود که وحید شایسته نیک در این خصوص خاطرنشان کرد: شهرداری پول را واریز می‌کند اما اگر هم این کار انجام نشد مالکان می‌توانند از طریق دادگاه پیگیری کنند که در این صورت پول از حساب شهرداری برداشته می‌شود.

در نهایت این لایحه به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم رسید.

نایب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم در ادامه به قرائت لایحه‌ای پرداخت که به شهرداری قم اجازه می‌دهد اقدام به عقد قرارداد اجاره زمین برای ایجاد کاربری ورزشی حدفاصل میدان بقیه‌الله و خیابان انسجام کند.

رعیت پور در تشریح این لایحه گفت: متقاضی این زمین یکی دو سال است درخواست اجاره یک پلاک ثبتی در خارج محدوده برای مکان ورزشی دارد که قبلاً این لایحه به تصویب رسیده و مصوبه کمیسیون ماده 5 گرفته و مورد تأیید شهرداری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پس از برگزاری مناقصه، قرارداد به کمیسیون آمد اما موردنظر کمیسیون واقع نشد، خاطرنشان کرد: در نهایت قرار شد دو سال به صورت رایگان و پس از آن طی 15 سال هر سه سال با قرارداد کارشناسی به شهرداری اجاره پرداخت شود.

زین‌العابدین قراچورلوی عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه در خصوص این لایحه گفت: در گذشته نیز قراردادهایی مشابه، همچون مجتمع آرین داشتیم که ملکی را واگذار کردیم و در آنجا سرمایه‌گذاری صورت گرفته و در انتهای کار هزینه‌ای که برای شهرداری ایجاد می‌شود بیشتر از چیزی است که برای شهرداری مانده است.

وی اظهار کرد: باید بررسی شود که در این پروژه پس از 15 سال چه بار مالی برای شهرداری به بار خواهد نشست.

ناصر رعیت‌پور با بیان اینکه صحت‌ و سقم حقوقی این قرارداد برای کمیسیون نیز از اهمیت ویژه برخوردار بود، بیان کرد: در همین راستا از کارشناس حقوقی و اداره حقوقی استعلام شد که این قرارداد مورد تأیید قرار گرفت.

حسین فاکر خراسانی عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر نیز با اشاره به قوانین معاملات، خواستار شفاف‌سازی بیشتر مباحث مالی این قرارداد شد.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه در گذشته نیز چنین قراردادهایی وجود داشته که در پایان کار چند میلیارد بار مالی برای شهرداری به همراه داشته است باید حساب و کتاب این قراردادها مشخص شود.

وحید شایسته نیک با دفاع از این لایحه تأکید کرد: این قرارداد برای ساخت یک مجموعه ورزشی است؛ اگر قرار است ساخته نشود اعلام کنیم زیرا متقاضی آن مستأصل شده است.

وی با بیان اینکه ضرر مجموعه ورزشی بیشتر از نفع آن است، یادآور شد: ساخت مجموعه ورزشی از نظر اقتصادی صرفه ندارد که باید از آن‌ها حمایت کرد که اسم آن هم ضرر نیست.

ناصر رعیت پور اظهار کرد: این توافقنامه به امضای اداره کل قراردادها و پیمان‌ها، سرمایه‌گذاری، شهرسازی، درآمد، املاک، اداره کل حقوقی، مالی، اقتصادی و همچنین شهردار قم رسیده و کاملاً بررسی شده است.

قراچورلوی تصریح کرد: با وجود اینکه پروژه‌های ورزشی سود ده نیست اما این قرارداد نیاز به پیوست اقتصادی دارد.

محمدرضا ملکی نیز با حمایت از ساخت اماکن ورزشی گفت: اگر نظر کارشناسی را قبول داریم با توجه اینکه کارشناسان این قرارداد را امضا کردند ما نیز باید قبول کنیم.

عباس ذاکریان نیز با بیان اینکه این پروژه، یک پروژه سرمایه‌گذاری نیست، اظهار کرد: به دلیل فقر مراکز ورزشی در این منطقه باید به ایجاد فضاهای ورزشی کمک کنیم که در همین راستا ما زمین می‌دهیم که البته طبق نظر کارشناسی اجاره آن را هم می‌گیریم.

حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش زر رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه هم عدم نظارت بر قراردادها را مشکل اصلی در اجرای آن‌ها دانست و گفت: در بوستان هاشمی 200 متر اجازه رستوران دادیم در حال حاضر 4 هزار متر را در اختیار گرفته است که این نشانه عدم نظارت کافی است.

شهردار قم نیز در خصوص این لایحه گفت: در این قرارداد بحث سرمایه‌گذاری نیست؛ اصولاً در کارهای فرهنگی و ورزشی قاعده بر این است که شهرداری با مردم به صورت مشترک اقدام می‌کنند.

وی یادآور شد: طبق این قرارداد نیز شهرداری در یک منطقه محروم یک زمین را اجاره می‌دهد که 15 سال در اختیار مردم قرار گیرد و با توجه به قراردادی هم که منعقد کرده مراقب است که زمین از دست نرود.

سقاییان‌نژاد با بیان اینکه همه حواس ما جمع بوده که حق شهرداری ضایع نشود، ابراز کرد: فردی که می‌خواهد این مجموعه ورزشی را بسازد دو سه سال است که در کوچه پس کوچه‌های شهرداری در رفت و آمد است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری این قرارداد را به صورت کامل بررسی کرده است، گفت: اجازه بدهید این مکان ورزشی ساخته شود و ما نظارت کامل داشته باشیم تا حق و حقوقی شهرداری از بین نرود.

در نهایت این لایحه به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم رسید.

در ادامه رعیت‌پور لایحه دیگر شهرداری مبنی بر «اخذ مجوز تهاتر مطالبات موسسه حرا (پیمانکار پروژه مترو) به مبلغ 300 میلیارد ریال با واگذاری تراکم شناور» را قرائت کرد و گفت: شهرداری درصدد است برای جلوگیری از توقف پروژه مترو 300 میلیارد ریال تراکم شناور را طی تهاتر به این موسسه واگذار کند.

شهردار قم با اشاره به بدهی شهرداری به پیمانکار پروژه مترو، ضرورت انجام این تهاتر را متذکر شد و گفت: باید هر چه قدر می‌توانیم برای قطار شهری پشتوانه درست کنیم.

حجت‌الاسلام آتش‌زر با اشاره به اینکه در این لایحه بحث عوارض مطرح است باید در کمیسیون برنامه‌ و بودجه مورد بررسی قرار می‌گرفت گفت: ما دقیقاً بررسی کردیم و برای آن زمان قرار دادیم.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه این لایحه برای دو کمیسیون برنامه‌ و بودجه و کمیسیون امور زیربنایی ارسال شد اظهار کرد: البته برای یکی از کمیسیون‌ها برای اقدام و برای کمسیون دیگر برای اطلاع بوده است.

حجت‌الاسلام آتش زر تأکید کرد: عوارض بحث بودجه‌ای است و این لایحه باید در کمیسیون برنامه‌ و بودجه بررسی می‌شد.

وحید شایسته‌نیک در دفاع از این لایحه گفت: اصل تهاتر کار درستی است و برای رفع نقدینگی مناسب است که باید از این نوع لایحه‌ها حمایت کنیم تا پروژه‌های عمرانی به جلو برود.

حسن بختیاری نایب رئیس شورا معتقد بود که این لایحه نباید مشمول تخفیف شود که رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه در پاسخ گفت: تخفیفات تنها شامل سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به دولت نمی‌شود و غیر از این هر کسی عوارض را نقد پرداخت کند مشمول تخفیف می‌شود.

در نهایت این لایحه نیز پس اعلام نظرات موافقان و مخالفان به تصویب اعضای شورای شهر قم رسید.

پس از لوایح کمیسیون امور زیربنایی، عباس ذاکریان به قرائت لوایح کمیسیون خدمات شهری پرداخت.

اخذ مجوز تمدید مصوبه شورا در خصوص برپایی نمایشگاه گل و گیاه در سطح شهر در عرصه‌های شخصی نخستین لایحه‌ای بود که رئیس کمسیون خدمات شهری مطرح کرد و گفت: در آبان سال 92 شورای شهر مصوبه‌ای در این خصوص داشته است که مدت زمان آن یک‌ساله بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه در طول یک سال و نیم گذشته این نمایشگاه‌ها در سطح شهر گسترش پیدا کرده است در لایحه جدید این مصوبه برای سه سال تمدید می‌شود.

در نهایت این لایحه به تصویب شورای شهر قم رسید.

لایحه دیگری که ذاکریان قرائت کرد آزادسازی اسناد مالکیت اتوبوس‌های «اویکو» بود که زیر نظر شرکت‌های بهره بردار فعالیت می کنند.

وی در تشریح این لایحه گفت: با توجه به اینکه این اتوبوس‌ها با اقلیم قم سازگار نیست دچار مشکل شدند و هزینه‌های زیادی به شرکت‌ها و اشخاص وارد کردند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری با بیان اینکه این افراد رفت و آمد زیادی به شهرداری، شورای شهر و سازمان اتوبوس‌رانی داشتند گفت: در همین راستا این اتوبوس‌ها به صورت کارشناسی قیمت شد و پس از محاسبه میزان تعهدات باقی‌مانده و روزهای توقف، قرار شد اسناد مالکیت اتوبوس‌ها به  صورت میانگین با پرداخت حدود 31 میلیون واگذار شود.

وی با اشاره به تخفیفاتی که در این زمینه در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: بعد از انتقال سند این اتوبوس‌ها، کار در شهر قم باید با همکاری سازمان اتوبوس‌رانی باشد.

سخنگوی شورای شهر قم  نیز با بیان اینکه با وجود تخفیفاتی که در نظر گرفته شده این افراد توانایی پرداخت ندارند خواستار طولانی‌تر شدن اقساط و معرفی متقاضیان به بانک برای دریافت تسهیلات شد.

این لایحه نیز پس از اعلام نظر مخالفان و موافقان به تصویب رسید.

آخرین لایحه‌ای که در این جلسه قرائت شد مجوز انجام توافق با شرکت ارزش‌آفرینان کوثر کیش در خصوص فروش تراکم به مبلغ 155 میلیارد ریال بود که توسط رئیس کمسیون برنامه‌ و بودجه قرائت شد و به تصویب رسید.

منبع : فارس