طلاق و پیامدهای منفی آن و حقوق کودکان و معضلات کودکان خیابانی از جمله موارد بررسی‌شده در کارگروه تخصصی زنان و خانواده استانداری قم بود تا آمار بازهم نشان‌دهنده افزایش طلاق در قم باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، بررسی معضل کودکان خیابانی و طلاق در قم ازجمله مسائلی بود که ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی زنان و خانواده استانداری قم بررسی شد تا بازهم طلاق و پیامدهای منفی آن آماری را نشان دهد که به دلیل و به اذعان شرکت‌کنندگان در جلسه به دلیل تأسف‌بار بودن آن نباید رسانه‌ای شود.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی قم در این جلسه که به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم برگزار شد طی سخنانی به راه‌اندازی دبیرخانه طلاق در قم اشاره و بیان کرد: طی ۶ ماه نخست سال جاری ۶۴۰ پرونده به این دبیرخانه ارجاع شده که ۴۵ مورد آن منجر به سازش و ۴۴۵ مورد منجر به طلاق شد و مابقی نیز در دست اقدام است.
مریم علیشیری به طلاق‌های توافقی اشاره و بیان کرد: طلاق‌های توافقی به دلیل رضایت هر دو طرف به‌سختی منجر به سازش می‌شود، اما سازش در طلاق‌های غیر توافقی راحت‌تر صورت می‌گیرد.
وی همچنین به اقدامات مرکز مداخله در طلاق اداره کل بهزیستی قم اشاره کرد و گفت: طی ۶ ماه نخست سال‌جاری از ۲۸۰ زوج در آستانه طلاق که به این مرکز معرفی‌شده‌اند، ۱۲۴ مورد منجر به طلاق و ۵۰ مورد منجر به سازش، ۲۰ مورد سازش مشروط شد و مابقی نیز در دست اقدام است.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی قم ادامه داد: ۵۹ درصد از افرادی که به این مرکز مراجعه می‌کنند زندگی کمتر از پنج سال را تجربه کرده‌اند که عواملی همچون، کمبود مهارت‌های ارتباطی، خیانت، اعتیاد. عدم بلوغ فکری از جمله مهم‌ترین دلایل طلاق‌های صورت گرفته است.
وی همچنین ضمن برشمردن پیامدهای طلاق در جامعه، خانواده و بخصوص کودکان، افزود: افسردگی، اضطراب، محدود شدن روابط خانوادگی در بزرگسالان و همچنین پرخاشگری، گوشه‌گیری و افت تحصیلی در کودکان از جمله این پیامدهای منفی است.
علیشیری همچنین به کودکان خیابانی و کار اشاره و گفت: سال گذشته ۳۰۰ کودک و در ۶ ماه سال جاری نیز ۱۸۲ کودک کار و خیابانی در مرکز کودکان خیابانی بهزیستی پذیرش‌شده‌اند.
وی به اعطا مجوز به موسسه حامیان راه زندگی اشاره کرد و گفت: این موسسه از ابتدای آذرماه کار خود را در قم آغاز می‌کند که وظیفه آن ارائه آموزش خدمات حمایتی به کودکان کار است.
۴۳ درصد از طلاق‌ها مربوط به دوران نامزدی است
در این جلسه، مسئول مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی قم نیز در سخنانی گفت: در نیمه نخست امسال، چهار هزار و ۳۲۰ پرونده به مرکز مشاوره نیروی انتظامی ارجاع داده شد که از این تعداد ۸.۲ درصد اجتماعی، ۳۵ درصد حقوقی، ۳۳ درصد خانوادگی و ۲۷ درصد مربوط به نزاع و درگیری بوده است.
علی یاری‌پور با اشاره به اینکه خدمات این مرکز رایگان است، ادامه داد: روان‌سنجی، مشاوره خانواده، خدمات مددکاری و مشاوره زوجین قبل، حین و بعد از ازدواج ازجمله خدماتی است که این مرکز ارائه داده است.
وی راه‌اندازی این مرکز را مربوط به سال ۷۹ دانست و گفت: طبق تحقیقات انجام‌شده نزدیک به ۴۳ درصد از متقاضیان طلاق در دوران نامزدی درخواست طلاق دارند که با توجه به اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج می‌توان از بسیاری طلاق‌ها جلوگیری کرد.
مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری قم نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد جهت بررسی طلاق و پیامدهای آن، گفت: با اقدامات و بررسی‌های انجام‌شده و با همکاری دانشگاه الزهراء مطالعات پژوهشی در زمینه طلاق در استان قم انجام شد که خروجی آن دو طرح پژوهشی با عنوان مطالعه اکتشافی علل طلاق در استان قم و عوامل تأثیرگذار بر نگرش به طلاق زنان بین ۱۵ تا ۶۵ سال تدوین شد.
معصومه ظهیری با اشاره به اینکه مراکزی که در زمینه مشاوره و همچنین مسائل مربوط به طلاق فعالیت می‌کنند آمار جزئی، استقرائی و موضوعی راجع طلاق دارند، ادامه داد: طرح‌های پژوهشی انجام‌شده کامل بوده و ما تقاضا داریم تا دستگاه‌های مربوطه بخشی از هزینه اجرای این تحقیقات پژوهشی را بر عهده بگیرند.
کاهش ازدواج و افزایش طلاق در قم
مدیرکل امور اجتماعی استانداری قم نیز با اشاره به اینکه سال گذشته نیز آمار نشان‌دهنده کاهش ازدواج و افزایش طلاق در قم بود به برخی از آمارها در این زمینه اشاره و گفت: معمولاً مراکز مشاوره دو الی سه جلسه برای زوجین در آستانه طلاق برگزار می‌کنند اما برخی وکلا از راه رسیده و تمام اقدامات را خراب می‌کنند.
ابراهیم حاجی مظفری به موضع آئین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اشاره و بابیان اینکه ایران به این کنوانسیون ملحق شده است، گفت: بر اساس این کنوانسیون که یکی از دستورات جلسه نیز هست، توجه به حقوق کودکان و مراقبت از آن‌ها پیرامون آسیب‌های احتمالی است.
وی ادامه داد: کودکی پایه‌گذار بسیاری از مسائل تربیتی است که این امر می‌طلبد تا دوران کودکی موردتوجه خاص باشد و با ارائه راه‌حل‌های لازم از آسیب‌هایی که کودکان در جامعه می‌توانند با آن موجه شوند پیشگیری کرد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری قم با تأکید بر اینکه وکلا نقش مؤثری در افزایش طلاق دارند، به خلأهایی که در مباحث طلاق وجود دارد اشاره کرد و گفت: یک از این خلأها عدم آگاهی افراد از عواقب طلاق است که این می‌طلبد تا زوجین در کارگاه‌هایی که برگزاری می‌شود با پیامدهای طلاق برای خود و فرزندانشان آشنا شوند.
۵۰ درصد از طلاق‌ها در ۵ سال اول زندگی است
وی ادامه داد: طبق آمار ۵۰ درصد از طلاق‌ها در ۵ سال اول زندگی زوجین رخ می‌دهد که این آمار تأسف‌بار است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری قم در ادامه به ثبت واقعه طلاق در استان قم اشاره و گفت: باید تدبیری در این زمینه در نظر گرفته شود که طلاق‌هایی که در شهرها یا استان‌های دیگر صورت می‌گیرد در قم ثبت نشود و تنها ملاک ثبت طلاق در استان قم صدور رأی طلاق در استان باشد.
وی همچنین به معضل کودکان خیابانی در قم اشاره کرد و ضمن توصیف کردن وضعیت و ویژگی‌های خاص استان قم نسبت به سایر استان‌ها، گفت: کمیته کودک و نوجوان به‌منظور بررسی مشکلات کودکان و نوجوانان استان تشکیل‌شده است.
آسیب به کودکان از پیامدهای منفی طلاق است
حاجی مظفری ادامه داد: بیشتر تمرکز و آسیب‌هایی وارده به قشر کودک و نوجوان مربوط به کودکان کار و خیابانی است یکی از دلایل وجود چنین معضلی در استان را زائرپذیری قم توصیف کرد.
وی اکثر کودکان کار و خیابانی را مربوط به خانواده‌های پرتنش و فرزندان طلاق عنوان کرد و گفت: یکی از پیامدهای منفی طلاق بزه‌های اجتماعی و آسیب به کودکان است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری قم، جمع‌آوری و رسیدگی به کودکان کار و خیابانی را قبل از اقدامات بهزیستی توصیف کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول در این زمینه باید به شکل جدی‌تری عمل کنند تا بهزیستی بتواند خدمات بهتری را به این کودکان ارائه دهد.
وی کودکان کار اتباع بیگانه را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت: اطراف مسجد جمکران مملو از کودکان کار اتباع بیگانه است که برخی از آن‌ها در سنین کمتر از ۵ سال هستند.
مهاجر پذیر بودن شهر قم فرصت و تهدید است
در پایان این جلسه معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم در سخنانی ضمن انتقاد از عدم حضور دستگاه‌های عضو کارگروه در این جلسه آن را نوعی بی‌احترامی به سایرین دانست و از دبیر جلسه درخواست کرد عدم حضور سایرین را بررسی کند.
احد جمالی در ادامه آمار مطرح‌شده در جلسه را نگران کننده توصیف و گفت: مهاجر پذیر بودن شهر قم از یک سو به دلیل فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که ایجاد می‌کند می‌تواند فرصت و از سویی دیگر به دلیل معضلاتی همچون کودکان خیابانی می‌تواند یک تهدید باشد.
وی به آمار ارائه شده اشاره و گفت: ارائه آمار خوب است اما باید بتوان از این آمار در طرح‌ها و تحقیقات پژوهشی استفاده کرد تا از طریق آن بتوان با برنامه ریزی‌های لازم به نتیجه رسید.
معاون استاندار قم، طلاق و پیامدهای ناشی از آن را برای فرزندان و افراد مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از پیامدهای طلاق اعتیاد است که بسیار تأسف انگیز است فردی که نیرو و سرمایه برای کشور است در دام اعتیاد نابود شود.
وی در عین حال ضمن تأکید بر حضور تمامی دستگاه‌های مسئول در برنامه‌ریزی و پیشبرد اهداف تعیین شده ابراز داشت: جزیره‌ای عمل کردن اهداف را محقق نمی‌کند.
منبع:مهر