به گزارش قم نا به نقل از شهر نیوز ، اشغال و مسدود كردن معابر در شهر قم هر روز در هسته مركزي شهر و برخي از خيابان‌هاي پر رفت و آمد اين شهر رو به افزايش است و علاوه بر آن برخي از مغازه‌داران، دست فروشان و بساطي ها نيز با پهن كردن اجناس و كالاهاي خود در پياده‌روها، زمينه نارضايتي و گله‌مندي شهروندان را فراهم مي‌كنند.
 
آنان گويا تجاوز به حريم پياده‌روها را حق خود مي‌دانند، حال اينكه معابر عمومي متعلق به عموم شهروندان است و كسي حق ندارد با مسدود كردن آن به صورت موقت و يا دائم، عبور و مرور مردم را دچار مشكل كند.

گرچه اين اقدام ناخوشايند به لحاظ قانوني نيز عملي مجرمانه است، اما متوليان امر و مسئولين زيربط گاها با عبور و چشم پوشي از اين تخلف آشكار، با مسدود كنندگان معابر و پياده روها برخورد قاطعي نمي‌كنند.

آشكارترين نقض حقوق شهروندان را همه روزه مي‌توان در پياده‌روهاي اطراف حرم مطهر و خيابان‌هاي شهدا (صفائيه) و ارم و خيابان‌هاي منتهي به آنها مشاهده كرد.

مخدوش شدن مبلمان شهري و حقوق شهروندي در شهري كه ام‌القراي جهان اسلام و پايخت مذهبي ايران محسوب شده و بايد الگويي براي ساير شهرهاي كشور باشد، ريشه در اعمال نشدن درست قانون و عدم آشنايي مردم با فرهنگ شهري و حقوق شهروندي دارد.

سد معبر بلاي روح و روان شهروندان

جواد يزداني يكي از شهروندان قمي در اين رابطه مي‌گويد: براي عبور از برخي پياده‌روهاي شهر، به دليل موانعي كه بساط فروشان و يا مغازه‌داران ايجاد كرده‌اند، گاها دچار مشكلات زيادي مي‌شويم كه اين امر روح و روانمان را به شدت آزرده مي‌كند.

وي نبود فضاي مناسب براي عرضه كنندگان كالاهايي كه فاقد پروانه كسب هستند و با بساط كردن اجناس و كالاهاي خود در پياده‌روهاي پر تردد شهر، راه مردم را سد مي‌كنند، را يكي از مشكلات اين پديده ناخوشايند در شهر مركز شهر ذكر كرد و گفت: اين وضعيت نشان مي‌دهد كه موضوع سد معبر از سوي مسئولين زيربط به درستي مديريت نمي‌شود.

اين شهروند قمي تصريح كرد: ايجاد فضاي كسب و كار براي اين افراد در خيابان‌هاي خلوت شهر نيز دردي دوا نمي‌كند، چرا كه حضور آنان در خيابان‌هاي پرتردد بيشتر به خاطر وجود بي‌شمار عابرين پياده و بالارفتن فروش كالاهاي آنها صورت مي‌گيرد.

شهرداري چاره انديشي كند

خانم قرباني يكي ديگر از شهروندان قمي است كه خود را خانه‌دار معرفي و از وضعيت پياده‌روهاي باريك شهر كه قسمتي از آن‌ها نيز از سوي بساطي‌ها و يا مغازه داران تصرف و اشغال شده به شدت گلايه مي‌كند و مي‌گويد: به رغم شلوغي و تردد زياد مردم در پياده‌روهاي منتهي به هسته مركزي شهر و اطراف حرم مطهر، اشغال كردن بخشي از پياده‌روها آرامش مردم را به هم مي‌زند.
 

وي مي‌گويد: بايد با فرهنگ سازي، راه‌هاي استفاده درست از معابر را به بازاريان، اصناف و بساطي‌ها آموزش و آن‌ها را در رعايت كردن حقوق شهروندي و احترام به قانون توجيه كرد. قرباني مي‌افزايد: البته بساطي‌ها به خاطر مشكل بيكاري و نداشتن مكان لازم براي ارائه كالاها و خدمات خود، دچار مشكل هستند و به همين دليل شهرداري بايد براي رفع مشكل اين دسته از مردم چاره انديشي كند.

او مي‌گويد: متاسفانه سد معبر در شهر قم، تنها به پياده‌روهاي شهر ختم نمي‌شود بلكه در خيابان‌هاي فرعي و كوچه‌هاي اين شهر نيز همه روزه شاهد سد معبر از طريق پارك خودرو و كاميون، تخليه نخاله‌هاي ساختماني و ريختن مصالح اعم از آجر، سيمان، شن، ماسه و... در معابر عمومي هستيم كه متاسفانه هيچ اقدامي از سوي مسئولان زيربط انجام نمي‌شود.‌

وي با تاكيد براينكه كه خسارات ناشي از ايجاد مزاحمت، وقت گيري، برهم خوردن آرامش و پيامدهاي روحي و رواني كه از ناحيه اينگونه رفتارها متوجه شهروندان مي‌شود را چه كسي پرداخت خواهد كرد؟ مي‌گويد: آيا زيان زدن به مردم فقط شكستن شيشه پنجره خانه آنهاست؛ آيا ايجاد اين همه مشكلات روحي و رواني، خسارت محسوب نمي‌شود؟! به نظر مي‌رسد ضروري است تا مسئولان شهري بازخورد اين گونه زيان‌هاي روحي و رواني را در جامعه ارزيابي و براي رفع آن چاره انديشي كنند.

سد معبر بايد دغدغه اصلي مديريت شهري باشد

عضو كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قم با اشاره به اينكه به لحاظ جايگاه شهر قم كه يك شهر توريستي و زائر پذير است، گفت: يكي از دغدغه هاي اصلي مديريت شهري رفع سد معبر است تا شهر از جهات مختلف براي مجاورين و زائرين چهره زيبايي داشته باشد. نعمت الله عواطف رستمي اظهار داشت: ما به عنوان نمايندگان مردم در شوراي اسلامي شهر بايد تلاش كنيم كه معابر و مناظر اين شهر را تا حدي كه ممكن است زيبا كنيم و اين يك اصل كلي است.
 

وي با تاكيد بر اينكه عوامل متعددي در نازيبايي شهر دخالت دارند بيان داشت: اگرچه بحث سد معبر معضل بسياري از شهرهاي ايران ازجمله قم است، ولي بنده قصد دارم از يك زاويه خاصي به اين موضوع نگاه كنم. قم امروزه به عنوان پايتخت فرهنگي و مذهبي ايران مطرح است، لذا بايد هر شخصي كه وارد اين شهر مي شود، يك تصوير زيبايي از اين شهر فرهنگي در ذهن او نقش ببندد.

عواطف رستمي اضافه كرد: گاهي اوقات چهره شهر مخدوش مي شود و نازيبايي در آن ايجاد مي شود كه اين موضوع عوامل متعددي دارد كه يكي از آن عوامل سد معبر است.

وي با اشاره به اينكه در وهله اول بايد مفهوم سد معبر را مشخص كنيم، افزود: معبر محلي است كه شهروندان پياده يا با وسيله نقليه خود از آن عبور مي كنند و سد هم درست نقطه مقابل معبر است، يعني در معابري كه قرار است انسان ها از آن عبور كنند، اگر مانعي ايجاد شود اين را مي گويند سد معبر، پس در فهم اين عبارت هيچ شخصي نمي تواند مشكلي داشته باشد.

عضو شوراي اسلامي شهر قم ادامه داد: معابر شهري براي رواني ترافيك ايجاد شده است تا شهروندان بتوانند در آنها به راحتي رفت وآمد نمايند، اما آن چيزي كه امروزه در شهر قم رخ داده اين است كه رفت وآمد در معابر شهر به كندي صورت مي گيرد، آن هم به دليل اين است كه موانعي در اين معابر ايجادشده است.

وي اضافه كرد: قانون شهرداري ها را مكلف كرده است كه براي روان سازي رفت وآمد در اين معابر با هركسي كه مانعي در آنها ايجاد كرده برخورد نمايد و نسبت به رفع سد معبر اقدام كند.

عضو كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قم با تاكيد بر اينكه آنچه باعث نگراني شده، افزايش روزافزون مشكل سد معبر است، افزود: طي ساليان گذشته مشكل سد معبر در تمام شهرهاي ايران وجود داشته است و در شهر قم نه تنها كمتر نشده، بلكه رو به افزايش است، لذا بايد آسيب شناسي كنيم كه چرا اين اتفاق رخ داده، چرا شهرداري موفق نشده اين وظيفه و تكليف قانوني خود را به نحو مطلوب انجام دهد.
 

عواطف رستمي افزود: وقتي به ريشه هاي اين مشكل مراجعه مي كنيم، عوامل متعددي را براي آن پيدا مي نمائيم، يعني عوامل متعددي دست به دست هم داده است تا شهرداري در اجراي اين تكليف خود موفق نباشد، نه اينكه نخواسته است اين مشكل حل شود، بلكه با تمام توان به دنبال رفع اين مشكل بوده ولي نتوانسته است وظيفه قانوني خود را به نحو مطلوب انجام دهد و سد معبر همچنان به عنوان يك معضل و چالش در جامعه پابرجاست.

 

وي با اشاره به اينكه يكي از عوامل ايجاد سد معبر، موضوع بيكاري است، گفت: متاسفانه جامعه ما يك جامعه اي است كه در آن بيكاري درصد بالايي دارد، به خصوص اين بيكاري در شهرهاي مهاجرنشين كه به لحاظ بعد معنوي خيلي افراد به خاطر تربت پاك اين شهر دوست دارد در آن زندگي كنند، بيشتر است.

وي ادامه داد: اين افرادي كه به دلايل بالا در اين شهر ساكن مي شوند، يا شغلي دارند يا ندارند، آنهايي كه شغل ندارند به سراغ مشاغلي مي روند كه اسم آن را گذاشته ايم شغل كاذب، پس يكي از علت هاي ايجاد سد معبر همين موضوع بيكاري است.

عضو شوراي اسلامي شهر قم بيان داشت: اين افراد قشر قابل توجهي از جامعه را تشكيل مي دهند، اگر بخواهيم به صورت مصداقي وارد موضوع شويم بايد به فروشندگان دوره گرد اشاره كنيم، اين افراد براي امرارمعاش خود در شهر حركت مي كنند و كالاهاي خودشان را عرضه مي نمايد، اين افراد قشر عظيمي از جامعه هستند.

وي با اشاره به اينكه عدم آگاهي به قانون و در برخي موارد قانون گريزي يكي ديگر از علل مهم بروز پديده سد معبر است، خاطر نشان كرد: در سطح شهر مشاهده مي كنيد كه برخي افراد شغل ثابت هم دارند و محل كسب آنها نيز ثابت است، ولي بازهم مشاهده مي كنيم كه همين افراد با قرار دادن كالاهاي خود در پياده رو و يا كنار خيابان اصلي، در عبور و مرور شهروندان خلل ايجاد مي كنند.

وي گفت: متأسفانه در اين زمينه برخورد خوبي انجام نداده ايم، يعني فرهنگ سازي نكرديم و نيامديم براي افراد از نظر شرعي و قانوني تجاوز به حقوق مردم را تبيين كنيم، به هرحال افرادي كه در شهر قم زندگي مي كنند، انسان هاي متدين و متشرعي هستند، اگر بدانند كه اين كار آنها ازنظر شرعي و قانوني مشكل دارد، حتماً اين كار را نخواهند كرد.

وي با اشاره به اينكه ممكن است بسياري از اين افراد قانون گريز نباشند و به دليل جهل به قانون اقدام به انجام چنين كاري كرده اند، افزود: در موضوع رفع سد معبر بايد از اقدامات زودگذر به صورت جدي پرهيز كرد، چراكه اقدامات زودگذر و كوتاه مدت تاكنون هيچ نتيجه اي نداده است، بايد اتاق فكر تشكيل شود و ميزان سرمايه گذاري و راهكارهاي مناسب رفع اين معضل بعد از كارهاي كارشناسي مشخص گردد تا بتوانيم به نتايج خوبي در اين زمينه برسيم.

بر اساس قانون، شهرداري ها مكلفند از معابر عمومي به عنوان ملك عمومي محافظت و آن را براي استفاده عموم شهروندان آماده نگه داشته و از تجاوز به ميدان ها، پارك ها و باغ هاي عمومي كه حق طبيعي هر شهروندي است جلوگيري نمايند.
بدون شك، فرهنگ سازي و آموزش هاي لازم و برخورد و تذكر قانوني به خاطيان آشكار سد معبر و مراقبت از تكرار اين عمل ناپسند، مي‌تواند تضمين كننده رضايت و آرامش مردم و حفظ و حراست از حقوق شهروندي باشد.