مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان دی ماه، ۱۴ هزار و ۵۵۴ درخواست مجوز کسب و کار در این استان از بستر درگاه ملّی مجوزها بدون مراجعه حضوری و به صورت الکترونیکی صادر شد، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، صدور فقط سههزار مجوز الکترونیکی از درگاه ملّی مجوزها در استان به ثبت رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قمنا) به نقل از خبرگزاری ایرنا، مهدی فراهانی با تاکید بر رشد آمار صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار در قم طی سالجاری، بیان داشت: آموزش تمامی دستگاههای اجرایی، گسترش تبلیغات محیطی و شهری و اجرای پویش تبلیغاتی - فرهنگی درگاه ملّی در استان، احصاء بیش از ۶۰ مشکل فنی و انتقال آن به مرکز ملی پایش برای حل مسائل و همچنین پاسخگویی مستمر از جمله عوامل موفقیت این طرح در قم است.
وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه تسهیل اخذ مجوز بتواند بعضی از صنایع و کسب و کارهای بومی استان را احیا کند، ادامه داد: در قم بیشترین رسته صدور مجوز در ادارهکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، فرشبافی و صنایع وابسته به آن بودهاست که امید میرود با پویایی ایجاد شده در فرشبافی، شاهد احیا و بازگشت دوران طلایی این صنعت در قم باشیم.
فراهانی گفت: حدود ۷۰ درصد مجوزهای صادر شده توسط ادارهکل صنعت، معدن،تجارت در ۲ رسته تاسیس و بهرهبرداری از واحدهای تولیدی و صنعتی بودهاست که این حجم از تقاضا نیز در زمینه جهش تولید و پویایی امور صنعتی در استان امید آفرین است.
وی اضافه کرد: در تعداد قابل توجهی از رستههای مجوزی، فرد ناگزیر به استخدام چندین نفر به عنوان نیروی کار مجموعه اقتصادی و تولیدی خویش است که باعث میشود صدور هر مجوز کسب و کار، عده ای را مستقیم یا غیر مستقیم به کسب و کارها مرتبط کند و این پدیدهای پر منفعت برای چرخه اقتصاد جامعه است.
وی با اشاره به اینکه با حذف همه مجوزهای قدیمی و کاغذی تا پایان سال؛ ارائه خدمات دولتی منوط به داشتن شناسه یکتا و پروانه الکترونیکی است، توضیح داد: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی تا پایان سال ۱۴۰۲ باید به شناسه یکتا یا مجوز الکترونیک تبدیل شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم افزود: فرآیند تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک، غیرحضوری و رایگان است و با وجود پروانه کاغذی معتبر و کارت ملی، در کمتر از پنج دقیقه از درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir قابل انجام است.
وی ادامه داد: شرط ارائه خدمات دولتی، داشتن شناسه یکتاست و درحال حاضر، بانکهای سراسر کشور و تا پایان سال، همه ادارههای دولتی و قوه قضاییه، فقط شناسه یکتا را به عنوان پروانه کسب میشناسند.