به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از خبرگزاری مهر، امین مقومی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار رئیس کل دادگستری استان قم اظهار داشت: بعد از وقوع زلزله‌های مختلف در کشور و در این اواخر حادثه متروپل، جامعه نسبت به موضوع ایمنی ساختمان و رعایت مقررات ملی ساختمان حساس شده و امیدواریم همه دستگاه‌های مسئول به وظایف خود در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که موجبات سکونت ایمن برای ساکنان را فراهم می‌کند عمل کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: بعد از حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان جلسات متعددی در سطح استان در راستای آسیب شناسی ساختمان‌های ناایمن استان قم برگزار شد تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود و البته نباید این موضوع مهم در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.

مقومی عنوان کرد: برخی از بناها در استان قم که دارای مشکلات ایمنی هستند همانند پاساژهای قدیمی، بر اساس قانون نظام مهندسی ساخته نشدند و مقاوم سازی برخی از آنان نیز فایده‌ای ندارد.

وی ادامه داد: ساختمانی‌هایی که تخلف کردند قبل از ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌بایست برخورد به موقع در راستای توقف تخلفات صورت گیرد که هم اکنون به صورت کلی اینگونه نیست.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن ارسال گزارش‌های مرحله‌ای ناظران اظهار داشت: در این راستا هماهنگی‌های خوبی بین نظام مهندسی و شهرداری صورت گرفته و این امر موجب شده تا برخورد با تخلفات در زمان کمتری صورت گیرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه در حال حاضر برخی از ساختمان‌ها در قم پایان کار ندارند بیان داشت: این امر نیز موجب نگرانی است و نمونه‌هایی در سالهای اخیر داشته‌ایم که به علت عدم دریافت پایان کار و رفع نواقص احتمالی، دچار حادثه شدند و برخی از آنها نیز چندین سال است که مراحل قضائی خود را طی می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت موضوع مجری ذیصلاح در ساخت و سازها گفت: این امر بسیار مهم است و دستگاه قضائی نیز می‌تواند در این زمینه دستورات لازم برای توقف ساختمان‌هایی که فاقد مجریان ذیصلاح هستند صادر کند که البته در سالهای اخیر شاهد همکاری‌های خوبی از سوی دستگاه قضائی استان در این زمینه بودیم.

مقومی همچنین عنوان کرد: برخی از پروژه‌های بزرگ به بهانه داشتن دفتر فنی ساخت و ساز انجام می‌دهند و امروز دارای مشکلاتی هستند و کسی مسئولیت پاسخگویی آن را نمی‌پذیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه بحث داوری جز وظایف ذاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان است افزود: از دستگاه قضائی استان انتظار داریم در موضوعات مرتبط از داوری و نظرات کارشناسی سازمان استفاده کند و شعبه ویژه ای برای بررسی پرونده‌های حوادث ساختمانی ایجاد شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم عنوان کرد: ورود دلالان و افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز از جمله چالش‌های عرصه ساختمان سازی قم است که در این خصوص نیازمند حمایت‌های دستگاه قضائی در جهت برخورد با متخلفین این حوزه هستیم.